رفض ائتلاف الكُتلة الديمقراطية الاثنين، اتجاه القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي الشهر المقبل، وهدد بإسقاط المجموعات الساعية للسيطرة على القرار السياسي.
والأحد، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف توافق القوى المدنية وقائدي الجيش والدعم السريع على مواقيت زمنية نهائية ليكون التوقيع على الاتفاق النهائي في الأول من أبريل القادم فيما يتم التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل وتشكيل الحكومة في الحادي عشر من نفس الشهر.
وقال عضو الهيئة القيادية العليا في تحالف الكتلة الديمقراطية عبد العزيز عُشر في مؤتمر صحفي مساء الاثنين إن ” المصفوفة التي أعلن عنها عبارة عن صفقة خاسرة ستنتهي لتكوين حكومة أقليات ستقود البلاد إلى مزيد من الاختلال والأزمات نحن لا نقبل بهذا، وهذه المجموعة الصغيرة المتحالفة مع العسكر يعملون على تكوين حكومة ستكون هي الأفشل في تأريخ السودان”.
واتهم عشر مجموعة المجلس المركزي باختطاف القرار السياسي والابتعاد عن التحول الديمقراطي الحقيقي.
ووصف الدعوة التي وصلت أطراف من الكُتلة لحضور اجتماع الموقعين على الإطاري بالمبتورة لاقتصارها على مجموعة مُعينة، مهددا باللجوء لخيارات سياسية مٌباشرة لإسقاط القوى التي تسعى للسيطرة على القرار السياسي في السودان.
وكان ائتلاف الكتلة الديمقراطية أعلن رفضه المشاركة في اجتماع موقعي الإطاري برغم تلقيه الدعوة من الآلية الثلاثية ودعا إلى تمثيل عادل للأطراف والاتفاق على آلية اتخاذ القرار ومرجعيات الحوار.
وقال عشر”هناك محاولات لإخراج دستور تم الاتفاق عليه في الخفاء وفرضه على الشعب وهناك نية مبيتة لتمديد الفترة الانتقالية لأجل غير محدود ، وعلينا أن لا نعشم في أن تكون هناك انتخابات في ظل وجود هذه المجموعة التي لا هدف لها غير الجلوس في كراسي السُلطة”.
وأعلن التزامهم باتفاق “جوبا” للسلام إلا أنه عاد وقال “لكن ما يقومون به نقض للاتفاق ومع ذلك نحن ملتزمون به لأنه أوقف الحرب، والسلام يساعد في الاستقرار السياسي”.
وترفض الحرية والتغيير انضمام بعض أطراف الكتلة الديمقراطية إلى العملية السياسية بدعوى أنهم أذرع للجيش، فيما ظلت تكرر الدعوات لحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة والحزب الاتحادي الديمقراطي ــ جناح جعفر الميرغني للمشاركة في العملية.
بدوره حمل القيادي في الكتلة الديمقراطية نور الدائم طه لدى حديثه في نفس المؤتمر الصحفي المكون العسكري المسؤولية الكاملة حال انزلاق البلاد في أتون الفوضى بسبب الخطوات التي تمضي، وأعلن استعدادهم للاتفاق على انتقال ديمقراطي حقيقي لا تقصى فيه أي مجموعة.
وقال طه “مجموعة المجلس المركزي جاءت بمبادرة وقالوا أنهم يريدون التنصل عن أطراف موقعة معهم الاتفاق الإطاري واختصار الموقعين في حدود 12 تنظيم ، وطلبوا منا في المقابل إبعاد بعض المجموعات المكونة للكتلة، لكننا رفضنا هذا العرض وقلنا من الذي له الحق في تحديد الأطراف”.
وأوضح بأن المصفوفة الزمنية التي تم الإعلان عنها وضعتها مجموعات محددة في تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي.
وأردف”قدمت لنا دعوة للاجتماع في القصر الجمهوري الساعة 6 مساء وفي نفس الوقت هناك مجموعة محددة في الحرية والتغيير عقدت اجتماعاً في الساعة الثانية ظهراً حددوا فيه كل شئ و اجتماع المساء كان إخراج لما تم ظهراً”.
وأعل التزام الكتلة الديمقراطية باتفاق السلام ووقف اطللاق النار وعدم العودة للحرب إلا في حال الدفاع عن النفس، فضلاً عن التزامها بتشكيل حكومة مدنية كاملة بالتوافق بين المدنيين ودعمهم لخروج الجيش من السلطة وقال “خروج العسكريين لا يتم إلا بوحدة القوى السياسية”.
من جهته قال القيادي في الكتلة الديمقراطية مبارك أردول في تصريح صحفي إن التحالف متمسك بدخول كل التنظيمات المنضوية تحته والبالغة 16 تنظيما في العملية السياسية الجارية حاليا.
وأكد أن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري قبلت بإضافة ثلاث تنظيمات أخرى أبرزها المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق السودان بزعامة الناظر محمد الأمين ترك، إلى جانب ثلاث أخرى من القوى المتوافق عليها، طبقا لرؤية قوى الاتفاق الإطاري. أمس الناجحين ديل كانوا مع حميدتي عايزين تاكيد أنهم ما يفقدوا امتيازاتهم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست