وفي مطلع أكتوبر 2022 تولت النيابة العامة التحقيق في ملف الشركة وشكلت لجنة من 4 وكلاء نيابة قررت بعد التقصي والتحقيق القبض على المدير العام للشركة سعد بابكر وأودعته الحبس.
وأبلغت مصادر موثوقة “سودان تربيون” وقتها “أن لجنة التحري والتحقيق في القضية وجهت اتهامات تتصل بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالنقد الأجنبي والتهرب الضريبي للمدير العام ونقلت البلاغ إلى محكمة الخرطوم شمال.
وفي 23 يناير الماضي قررت المحكمة التي تنظر في البلاغ إخلاء سبيل بابكر لعدم وجود بينة مبدئية تؤسس لإدانته، علاوة على عدم تقديم طلبات للمحكمة تتعلق بالتعويض مالياً جراء المرابحات محل الادعاء والدعوى الجنائية من قبل الاتهام عن الحق الخاص ممثلاً في بنك الخرطوم.
وأمر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، طيب الأسماء حجازي عبد اللطيف، بالإفراج عن سعد بابكر، بضمانة ضامن كفؤ وموثوق به ووجه القاضي بدفع غرامة مالية قيمتها 10 مليون دولار في حال الإخلال بالضمانة، يتم دفعها لصالح حكومة السودان.
لكن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا الاثنين بإلغاء قرار محكمة الموضوع مع توبيخها وأمرت بإعادة القبض على بابكر و”عدم إطلاق سراحه الا بإيداع المبلغ موضوع الدعوى الجنائية”.
وفي يوليو العام الماضي، فرضت النيابة العامة ضمانة مالية بـ 21 مليون دولار نظير الإفراج عن مدير الشركة الموقوف، عبارة عن قيمة المرابحات الأربع التي ذهبت من بنك الخرطوم للمؤسسة لصالح شركة (جي. أس. اتش) المملوكة للمتهمين: سعد بابكر وقسم الخالق بابكر، في البلاغ رقم 246 المدون بالعام 2018 والذي مثل المتهمان فيه كشهود اتهام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست