نبهت “الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين”، إلى وسائل عنف جديدة ابتكرتها قوات الانقلاب الأمنية ضد الثوار خلال الاحتجاجات.
وقالت الجبهة الديمقراطية للمحامين في بيان، إنه “تلاحظ خلال موكب 28 فبراير قيام القوات الأمنية التي تواجه مواكب الثوار، بابتداع وسائل قمع جديدة تتسم بالخطورة وتسبيب الأذى، حيث تم رصد ظاهرة حديثة تتمثل في حشو اللساتك بالبمبان واشعالها بالنيران في اتجاه الريح مكان تواجد الثوار”.
وأكد البيان أن الظاهرة الجديدة نتج عنها حالات اختناق وضيق التنفس للعديد من الثوار بأعداد مرتفعة تم رصدها من العيادات الميدانية وخارجها.
وأوضح أن “هذا المسلك يعرض حياة الثوار للخطر والإصابة بأمراض ربما مزمنة ومميتة بخلاف الأعراض الوقتية والتي نُقل على إثرها عدد من الثوار للمستشفيات في أم درمان”.
وطالبت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين، القوات الأمنية بالكف فوراً عن استخدام المواد المميتة، مؤكدة مراقبتها بعين مفتوحة في حال تكرار الفعل. وتابع البيان: “لقد شرعنا في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة والكفيلة بحماية الثوار من الانتهاكات”.
ومنذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، ظلت القوات الأمنية تواجه الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني، بعنف مفرط مستخدمة كافة أنواع الأسلحة، ما أدى لسقوط 125 شهيداً، آخرهم إبراهيم مجذوب، الذي ارتقت روحه الثلاثاء الماضي بمنطقة شرق النيل، عقب تلقيه رصاصة في الصدر أطلقها ضابط شرطة.
وأثار مقتل المتظاهر، إبراهيم مجذوب، برصاص أحد أفراد الشرطة، بمنطقة شرق النيل، موجة غضب وتنديد واسع من قبل القوى الثورية، وسط مطالبات بإصلاح عاجل للأجهزة النظامية لإيقاف عنفها ضد الشعب.
وكانت كاميرات الناشطين رصدت ضابطاً بالشرطة وهو يصوب سلاحه (الكلاشنكوف) مباشرة على المتظاهرين بمنطقة شرق النيل بالخرطوم، ما أدى إلى مقتل، أحد المتظاهرين، إثر إصابته برصاصة في الصدر، طبقاً للجنة أطباء السودان.
وأدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة (يونيتامس) في السودان، فولكر بيرتس، الأربعاء، مقتل الشرطة للمتظاهر خلال موكب الثلاثاء، داعياً إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في الحادثة وجميع الانتهاكات منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما أعربت دول الترويكا، في بيان مشترك، الأربعاء، عن قلقها العميق إزاء استمرار قتل المتظاهرين السلميين بالسودان، مشيرة إلى مقتل المتظاهر إبراهيم مجذوب، بالرصاص الحي خلال احتجاجات الثلاثاء، وهي الوفاة رقم 125 منذ 25 أكتوبر 2021، حسب البيان.
دعا المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، السلطات السودانية للتحقيق العاجل في وفاة، الدقيل آدم محمد إسحاق، 40 عامًا، داخل مركز شرطة بولاية شمال دارفور.
وتوفي المواطن الدقيل آدم اسحق، في مركز شرطة سرف عمرة، بولاية شمال دارفور، في 25 فبراير الماضي، جراء تعرضه للتعذيب.
وقال المركز في بيان إن “على السلطات إخضاع مزاعم التعذيب والظروف التي أدت إلى وفاة الرجل، إلى تحقيق فوري وفعال من قبل لجنة مستقلة ومحايدة، على أن تكون علنية وشفافة”.
وأضاف: “إذا كانت هناك أدلة كافية، فيجب توجيه الاتهام إلى الجناة المشتبه بهم ومحاكمتهم في إجراءات عادلة تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
وجدد المركز الافريقي دعواته لإصلاح القانون، واعتماد تشريع يعرف التعذيب ويجرمه بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتوفير الوصول الفعال إلى العدالة والتعويض المناسب لضحايا التعذيب، والتأكد من عدم استخدام أو قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب من قبل المحاكم تحت أي ظرف من الظروف.
وتابع: “ينبغي للحكومة أن تدين صراحة استخدام رجال الأمن للتعذيب لترهيب أو انتزاع اعترافات من الأشخاص المحتجزين لديها”.
وقال المركز إن المواطن المتوفي اعتقل في 24 فبراير، من منزل عائلته بعد اشتباك بينه وبين ابن أخيه على جهاز إلكتروني، ويُزعم أنه تعرض للضرب بالعصي على رقبته أثناء اعتقاله على أيدي شرطيين.
وتابع: “توفي داخل مركز الشرطة في 25 فبراير، حيث أظهر التقرير الطبي الأول أن المتوفى كان يعاني من تورم في كتفيه جراء الضرب سواء أثناء نقله أو أثناء حجزه في مركز شرطة سرف عمرة”.
وأشار إلى تقرير طبي آخر لطبيب عام، أفاد بأن السبب الرئيسي لوفاة إسحاق هو كسر في الرقبة وتورم في كتفيه، وأوصى التقرير بأخذ الجثة لتشريحها، حيث نقل الجثمان إلى الجنينة في غرب دارفور للتشريح بعد أن اشترطت عائلته ذلك.
تعذيب معتقلين وأشار البيان إلى حالات أخرى من مزاعم تعذيب المعتقلين بواسطة ضباط الأمن داخل معتقلات السلطة الانقلابية، بينها حالة الثائر حسام الصياد البالغ من العمر 19 عامًا، المعتقل على ذمة بلاغ مقتل رقيب الاستخبارات.
وقال المركز الافريقي إن “حسام تعرض للتعذيب داخل مركز الشرطة المركزي في الخرطوم، بالضرب والإساءة اللفظية والتهديدات من قبل ضباط الشرطة”.
تطورات أخرى وأكد المركز أن السلطات الانقلابية تتورط باستمرار في استخدام التعذيب كوسيلة للترهيب وانتزاع الاعترافات، على الرغم من المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وحظر التعذيب في الميثاق الدستوري، فإن قوانين مثل قانون الأدلة لعام 1994 تخلق ظروفًا تجعل المعتقلين معرضين بشدة للتعذيب وسوء المعاملة.
وأشار إلى أن السلطات تقاعست مراراً عن ضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة وفعالة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وفشلت في ضمان سبل انتصاف فعالة أو تعويض الضحايا، حتى في الحالات التي تم فيها رفع الحصانات المذكورة أعلاه، واجه ضحايا التعذيب حواجز مختلفة تجعل من الصعب للغاية الإبلاغ عن حالات التعذيب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست