السودان اليوم يصرخ مطالبا نخبه وقياداته السياسية المدنية والعسكرية بأن تتربع على قمة أولويات أجندتها وأنشطتها، وبشكل عاجل وفوري، مهمةٌ مصيرية ذات شقين يرتبطان جدليا ببعضهما. يتمثل الشق الأول في بذل أقصى جهد ممكن لتخطي حالة التشرذم والانقسام بين هذه النخب والقيادات، وتنقية الأجواء واستعادة المسار الصحي للعلاقة بين القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة من جهة، والقوى العسكرية والحركات المسلحة من جهة أخرى، وأن تتوافق كل هذه القوى وتتوحد من أجل العمل المشترك على قاعدة اتفاق سياسي جديد أساسه إعمال وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية، وإجراءات دستورية جديدة يتم بموجبها إما تعديل الوثيقة الدستورية لعام 2019، أو اقتراح وثيقة دستورية جديدة، تحكم تشكيل آلية قومية متوافق عليها لتتولى التشريع للفترة الانتقالية، ولتشرع فورا، وفي أسرع وقت ممكن، في تكوين أجهزة الحكم الانتقالي، السيادية والتنفيذية، من كفاءات مدنية ودون محاصصات حزبية، وكذلك تكوين المفوضيات القومية المستقلة وإعادة تشكيل الهيئات العدلية، وذلك على النحو الذي فصّلناه في مقالاتنا السابقة. ومن الواضح أنه في حال عجزنا وفشلنا، أو إذا استمر واستمرأنا تأخرنا وتباطأنا وتلكؤنا في تنفيذ هذا الجهد وهذا الشق في المهمة المصيرية، فهذا يعني أننا لا نقرأ ولا نستوعب الواقع بشكل صحيح، وأننا لم ندرك معنى خطابات القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع التي تواترت في الآونة الأخيرة عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري، وأن بصيرتنا أصابها العمى فأصبحت لا ترى الكارثة المحدقة والمحتمل هجومها على البلد. أما الشق الثاني في هذه المهمة المصيرية فهو الوعي والقناعة بأن تدهور وتسيب الحالة الأمنية في البلاد، حيث الاقتتال وسفك الدماء على أساس الهوية الإثنية والقبلية في مناطق وولايات السودان المختلفة، وحيث نشاهد يوميا ظهور ميليشيات ومجموعات مسلحة تتبختر في الشوارع التي كانت آمنة، هذا التدهور يُسأل عنه الحكام الذين انفردوا بالسلطة منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، كما يُسأل عنه النخب والقيادات السياسية المصطرعة في الخرطوم. وبالطبع، فإن الأمر لا يتوقف عند مجرد الوعي والقناعة بهذا التدهور والتسيب في الحالة الأمنية، وإنما لا بد من تحويل هذا الوعي وهذه القناعة إلى فعل ملموس يتصدى لهذا التدهور والتسيب، ويبذل أقصى جهد ممكن لإخراس خطاب العنصرية والكراهية المتفشي في البلاد، ويهزم الممارسات الخاطئة الموروثة من النظام البائد ولا تزال تتبناها بعض القيادات اليوم، والتي تتمثل في الاستقواء بهذه القبيلة أو تلك الإثنية. الأزمة الراهنة في البلاد والتي تتبدى تدهورا اقتصاديا وشظفا في العيش وسيولة سياسية وأمنية مرعبة من الممكن جدا أن تنتهي بكارثة أما المدخل الرئيس لتجسيد هذا الفعل الملموس، أي الشق الثاني للمهمة الأولوية/ المصيرية، فهو خروج النخب السياسية من حالة التوهان والزغللة الراهنة وعدم الإعتراف بالآخر، والتي ولغت فيها حدا يمكن اعتباره بمثابة ارتكاب جريمة في حق الوطن، والشروع فورا لتتولى زمام الأمور عبر جبهة مدنية واسعة تسير بالفترة الانتقالية وبالتحول المدني الديمقراطي إلى الغايات التي تنشدها جموع الشعب السوداني وثارت من أجلها في ديسمبر/كانون الأول 2018. ومن هنا تأتي إشارتنا إلى الترابط الجدلي بين شقي المهمة المصيرية التي نعتقد بوجوب تربعها على قمة أولويات جهود وأنشطة الحركة السياسية والمدنية والعسكرية ولجان المقاومة في البلد. أعتقد، وآمل أن أكون محقا في اعتقادي، أن غالبية، إن لم تكن كل، النخب والقيادات المدنية والعسكرية التي توافقت على الفترة الانتقالية الراهنة عقب انتصار الفصل الأول لثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، تدرك جيدا أن نجاح هذه الفترة هو المدخل الوحيد القادر على حل أكثر نزاعات السودان تعقيدا، وإصلاح ما تخرب في هذا البلد العظيم. كما تدرك أن تجربتنا منذ الاستقلال، قدمت دروسا سهلة الفهم والاستيعاب، منها أن الأجيال السابقة، على الرغم من أنها لم تكن تمتلك ما نمتلكه اليوم من معارف وأدوات تعليم واتصال وربط معلوماتي وآليات حراك جديدة…الخ، إلا أنها استطاعت أن تضمن حدا معقولا، وإن كان غير كاف ولفترة محدودة، من رضا معظم المكونات والمجموعات الإثنية والقبلية لتمثيلهم في مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة الجيش والحكومة، ومنها، فشل فترات الانتقال السابقة في تحقيق حلم كسر «الحلقة الشريرة» ووضع السودان على منصة تأسيس جديدة ترسي دعائم بناء دولة وطنية حداثية، ومنها أيضا، أن صراعات الهوية والموارد، والنزاعات والتمردات الناتجة من الفشل في إدارة التنوع ومن شعور هذا الطرف أو ذاك بالظلم والتهميش، مهما كان صغر حجمه وضعف قدراته وقوته، لا يمكن أن تحسم عسكريا. فالحرب الأهلية في جنوب السودان استمرت نصف قرن من الزمان دون حسم، بل إن مراكمة المرارات الناتجة من أهوال وويلات الحرب، إضافة إلى السياسات الخاطئة بعد حلول السلام الهش، عمقت من مشاعر عدم الثقة وأفضت إلى تمزيق وحدة الوطن، ويمكن أن تفضي إلى مزيد من التمزق إذا بقي حال البلد على ما هو عليه الآن وتجاهلنا مخاطبة جذور الأزمة المتمكنة منا منذ فجر الاستقلال، خاصة إذا لم ننتبه إلى أن هذه الأزمة المزمنة وتجلياتها من نزاعات وحروب أهلية، تفاقمت جذورها السياسية والاقتصادية والثقافية إلى درجة لا يمكن تجاوزها أو تبسيطها. أكرر القول، بأن الأزمة الراهنة في البلاد، والتي تتبدى تدهورا اقتصاديا وشظفا في العيش، وسيولة سياسية وأمنية مرعبة، من الممكن جدا أن تنتهي بكارثة..! وهذا الوضع، يتطلب منا جميعا، وبما تمليه علينا ضمائرنا وعقولنا، واستجابة لنداءات شهداء ثورتنا العظيمة، نبذ التشرذم والتشظي وصراعات السلطة، والشروع في بناء جبهة مدنية واسعة تتولى القيادة لتقطع الطريق أمام هذه الكارثة، وتعود بالفترة الانتقالية إلى مسار التحول الديمقراطي وكسر «الحلقة الشريرة» لإرساء دعائم بناء سودان مستقر، حتى ينجو الشعب السوداني بأعراقه وثقافاته المتعددة، إلى حياة آمنة لا يعاب الفرد فيها إلا إذا استحقر الناس وضيق عليهم سبل العيش. القدس العربي 27 فبراير 2023
02-28-2023, 04:05 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 39161
كلام ادبي هتافي ساكت https://www.0zz0.com تحدد لينا يا الشفيع منو الطفا النور بعد الاستقلال ومنو الطفا النور وخطف ثورة الشباب وساقا بي الخلا ويخترع في العجلة لحدي هسة الناس السايطين السودان هسة من جنرالات ومدنيين تتحكم فيهم القوى الاقليمية والدولية الناهبة للسودان ومفضوحين تماما وبلاوزن شعبي او انتخابي والدولة خرجت ولم تعد من انقلاب عبود القامت به المخابرات المصرية والامريكية وافضل فترة مستقرة كانت اتفاقية اديس ابابا ودستور 1973 وقوانين 1974 وجا الترابي نسفا بي المصالحة الوطنية 1978 وفرض\مشروع الاخوان المسلمين القذر ولوث السودان لحدي الليلة 28 فبراير 2023 والحراك الشباب شوهوته القوى السياسية الانتهازية والجنرالات والجنجويد والبازنقر بتاعين حفتر والسراج واختراع العجلة ما بنفع البرانامج الوطنية في السودان 2019 الجبهة العريضة علي حسنين علم ورؤية ودستور الحركة الشعبية الاصل دستور 2005 واتفاقية نيفاشا والمحكمة الدستورية الحكم الاقليمي اللامركزي دستور 1973 وقوانين 1974 الحزب الجمهوري اسس دستور السودان 1955 وثيقة استقلال السودان حزب الامة 1953 ودي طلعت الانجليز 1956 بالانتخابات وكل البرنامج دي ديمقراطية فدرالية اشتراكية مدنية ومحترمة وعملوها سودانيين محترمين والشيوعي السابق ده لا قرها ولا سمع بيها الدولة مؤسسات زي ما خلوها الانجليز زمان مجانية التعليم والسكن والعلاج والسفر و10 لوردات انجليز صممو السودان الحديث مع القوى الديمقراطية السودانية الحقيقية من مؤتمر الخريجين 1938-1956 انت يا الشفيع حدد لينا منو الطفا النور بعد الاستقلال اولا ومنو الماسك الاعلام المضلل الوسخ الهسة ده ويتوه في الشعب السوداني تحت جذم\المخابرت لمصرية والشركة القابضة من زمن الصاغ صلاح سالم لحدي دمبلاب ادولة بترجع لمن ترجع المؤسسات ال11 دي فقط في راس اي زول وتملاها (سودانيين جنسية خضراء)مش رقم وطني مضروب المرحلة الاولى 1- المحكمة الدستورية موجودة في دستور 2005 2- المراجع العام والدكلاريشن لاعادة المال من الشراكات والافراد الي وزارة المالية والمراجع العام معروف من زمن الانجليز مش ناس البعث وصامولة 3- وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفصل التخطيط من المالية عشان ما يسوقنا الدباب جبريل بي الخلا والغاءوزارةالاستثمار والكومشن سيئة الذكر دي مؤسسات لا عايزة محاصصة ولا شالو السيد وخلو حرم مهمة في الفترة الانتقالية وتنقل ولاية الجيش السياسية الي المحكمة الدستورية بس نجي للفدرالية وباقي السودان المرحلة الثانية اسقاط الولايات الوسخة وهي رجس من عمل الانقاذ لا وفرت امن ولا تنمية واعادة الاقاليم الخمس في دستور 1973 وقوانين 1974 باسس جديدة وبي المشورة الشعبية 1- حاكم اقليم 2- حكومة اقليم 3- برلمان اقليم 4- مجالس محلية 5- ادارة اهلية بالجنسية الخضراء ومراجعة الرقم الوطني المرحلة الثالثة 1- المجلس سيادي رئيس مدني +5حكام اقاليم بمهمة سيادية فقط في المركز وحكام الاقليم بي درجة نائب اول في دستور 2005 2- مجلس تشريعي مركزي 300 مقعد تمثيل نسبي للاقاليم الخمسة والمركز بقوة المقعد وعدد السكان في كل اقليم (نفس عدد مقاعد برلمان كل اقليم) 3- حكومة مركزية 20 فرد مع كل المؤسسات اعلاخ ترتب البلد في سنة للانتخابات 1يناير 2024 والحكومة البجيبا الشعب الحقيقية هي البتفتح ملفات العدالة والمحاسبة من اول انقلاب لي اخر انقلاب في السودان قلت يا الشفيع عايز دولة دي كده الدولة والسودان دولة وحضارة ومعرووف كان وين وصار وين والله يلعن الكان السبب
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد عبد السلام
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست