البلطجة (ويُمارسها البلطجي وجمعها بلطجية في مصر أو بلاطجة في اليمن) أو التشبيح (ويُمارسها الشبّيح وجمعها شبيحة في سوريا). هو نوع من النشاط الاجرامي يقوم من يمارسه بغرض السيطرة علي فرد أو مجموعة ، وأرهابهم وتخويفهم بالقوة . ذاك ما تفضل به الشيخ قوقل في تعريف البلطجة.
في العلاقة التجارية بين السودان ومصر ارتفع الصوت هذه الايام لوصف تلك الممارسة بالبلطجة ، جاء في الوسائط الاعلامية بأن نافذا في الوسط التجاري بمصر اشتكي من ممارسات شباب المقاومة ، قفل أو ترس طريق شريان الشمال عند ذلك النافذ يعني توقف الاف المصانع المصرية ، بعضها أُنشئ خصيصا مقابل تغليف المنتجات الزراعية والحيوانية الواردة من السودان عبرشريان الشمال ، تصديرها وفق عقودات دولارية تتضمن عقوبات جزائية في حال تعثر التنفيذ ، تدفق المنتجات من السودان بالنسبة للمصدر المصري ضمان جري به التأريخ مذ بدء الخليقة في العلاقة بين السودان ومصر. الحركة التجارية بين القبائل تحكمها أعراف مالية وتجارية ، لها تقنين خاص منذ رحلة الشتاء والصيف ، اليوم يأتي تقنين التجارة بين الدول ومصر ليس استثناءً ، شهادة أو اقرار يقدمه المستورد من بلده الاجنبي يضمن وجود صيغة قانونية واسم تجاري له في بلده ، يوثق من كاتب العدل (Notary Public) ، صياغة مكتب قانوني للتعاقد بين المصدر المصري والمستورد الاجنبي ، توثيق العقد في البلدين ، شروط الدفع عن طريق خطاب اعتماد معزز عبر بنك معترف به في البلدين ، هناك طرق دفع اخري مثل الدفع المقدم أو مقابل تسليم مستندات الشحن ، باختصار تلك الدورة تحقق للجانبين ضمان الرجوع للجهات القانونية والرقابة المالية للبنك المركزي في البلدين في حال نشوء نزاع ، الممارسة هنا تخرج من تعريف البلطجة . في المقابل يحصل الجانب المصري علي المنتجات الخام الزراعية والحيوانية من السودان ، دورة التجارة كما ثبت من الوقائع -في الغالب الاعم- لا تلتزم بعقود موثقة ترعاها الجهات القانونية والنظامية في البلدين ، ربما عبرت شاحنات مصرية تحمل أواني بلاستيكية لبيعها في السوق السوداني ، الجهة التي ترسل تلك الشاحنات ربما كانت بايعاز وتدبيرنافذ سوداني من رجال الامن والمخابرات السودانية مقيم في مصر ، تحمل تلك الشاحنات أيضا عملات سودانية مطبوعة في مطابع عملة سودانية محفوظة عند النافذ في محل اقامته بمصر، تدفع غالبا أثمان العجول والجمال والمنتجات الزراعية السودانية تبادلا لتلك العملة المزيفة ، لا توجد حالات دفع عن طريق خطابات اعتماد بالدولار أو عن طريق تقديم مستندات الشحن ، يضيع الحق القانوني لصاحب المنتجات السودانية في حال النزاع ، لا تسنده المحاكم السودانية وتتبرأ منه الدوائر المصرية لتغييبها في مراحل عقد الصفقات ، شركات الامن والجيش لا تخلوممارستها التجارية أيضا من العشوائية في تجارتها مع مصر. هذه الحالة عند النافذ المصري الذي خرج لنا في الاعلام لا يصفها بالبلطجة بل هي حق مشروع والمتضرر الذي يحاول ايقاف التشوهات التجارية هوالبلطجي عند ذاك النافذ. ترس الشمال -ولله الحمد والمنة- أخرج من بين جوالات القمح سبائك ذهبية ، كانت مهربة الي مصر كما تهرب عن طريق الاربعين أيضا اناث الابل غياب تفعيل أعراف وقوانين التجارة بين الحدود هو ممارسة بلطجية ، ما هو بلطجي يقابل بالمثل لان القوانين التجارية والاعراف قبلها تحتاج الي ارادة الطرفين لاحترامها واِعلاء قدرها ، البلطجة لا تكون من طرف واحد بل هي فعل رد وصد كما في لعبة المضرب. هكذا كانت دراسة الفعل ورد الفعل في علوم الفيزياء.
تعليق
يقول سوداني: 26 فبراير، 2023 الساعة 3:58 م هذا الكلام لمن يعي ويسمع لوزير ماليتنا المفروض علينا بقوة السلاح مصر تقوم بتجريف السودان من كل ثرواته وتحويلها لقيمه مضافه ونشهد بشطارتهم وبغباء. وجهل. المفنقسين مصر تقوم بإنشاء مزارع تسمين وتهجين مصر دوله تعرف ماذا تريد مصر الان تنشئ سوق بشاد للالتفاف علي القطيع السوداني الذي سياتيها مهرب حتي شاد في حال اغلاق شريان الشمال منتجينا يحتاجون لمنافذ بيع وهو حق اين وزارة التجاره من تنظيم وفتح أسواق همهم الاول حصولهم علي البدلات والسكن والنساء نحن شعب اظن علينا غضب الله حتي يسلط علينا هؤلاء جاري البحث لمعرفة من شركاء جبريل ومن شاكلته في تشاد في تصدير اللحوم وفتح أسواق بديله
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Hassan Farah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست