أدرج فريق خبراء أرسله مجلس الأمن الدولي إلى السودان، ثلاثة من السودانيين في قائمة الحظر، والذين كان قد صدر قرار من مجلس الأمن منذ العام 2005م بحظرهم من السفر وتجميد الأصول التي يمتلكونها، بينهم الزعيم القبلي الشهير موسى هلال، وضابط جيش متقاعد وآخر يتبع لحركة العدل والمساواة، وطلب الفريق من حكومتي السودان وتشاد تزويده بمعلومات عن السماح لهم بالسفر خارج الحدود وفك تجميد أصولهم وأنشطتهم المالية ما يعد مخالفة لنص قرار مجلس الأمن (1591).
وأبلغت الحكومة السودانية، الفريق الأممي في رسالة – اطلعت عليها (الصيحة) – بأن هلال لم يكن ضمن أي وفد رسمي غادر إلى تشاد، لكونه لا يشغل أي منصب رسمي، مشيراً إلى أن علاقته بعائلة الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي هي من خلال الزواج، وأفادت بأنه وقت إلقاء القبض عليه، لم تُصادر منه أي أموال، وليست لديه أي حسابات أو أرصدة مصرفية نشطة.
ومن بين الأشخاص الذين أُدرجت أسماؤهم، جبريل عبد الكريم إبراهيم (يحمل الرقم المرجعي الدائم 004.SDi) وهو من قدامى المحاربين السابقين في حركة العدل والمساواة السودانية، وجعفر محمد الحسن (يحمل الرقم المرجعي الدائم رقم 001.SDi) وهو ضابط متقاعد من القوات المسلحة السودانية.
وتضمن تقرير الخبراء الذي قُدم لمجلس الأمن في 6 فبراير الجاري، بجانب تسمية المحظورين “طلبات استفسار” من حكومتي السودان وتشاد بشأن ممتلكات وأصول صدر قرار بتجميدها ولم يُنفّذ وزيارات خارج الحدود، فضلاً عن طلب معلومات عن مُصادرة أموال وسرقة مواشٍ وقطع أثرية تخص موسى هلال.
وتشير (الصيحة) إلى أنه في العام 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي، قراراً بالرقم (1591)، طالب فيه جميع الدول باتخاذ تدابير لمنع تزويد الكيانات العاملة في إقليم دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة، وبموجب ذلك شكّل المجلس فريق خبراء يُساعد اللجنة على رصد تنفيذ التدابير التي فُرضت، إضافةً إلى التحقيق في تمويل الجماعات المُسلّحة والعسكرية والسياسية، وتسمية أسماء أشخاص وجهات ضالعة في تأجيج الحرب بالإقليم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست