الجنجويد ينحل والمرتزقة "منهم" عابرة الحدود تذهب من حيث أتت

Quote: 3:34 PM February, 19 2023 سودانيز اون لاين د.أحمد عثمان عمر-الدوحة-قطر مكتبتى رابط مختصر قبل ايام زعم زعيم العصابة الحاكمة ان شرطهم للانخراط في تنفيذ الإتفاق الإطاري هو الموافقة على دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة ، واليوم عزف قائد مليشيا الجنجويد على نفس النغمة موافقا على الدمج على مراحل ومدعيا ان قواته أصلاً جزء من القوات المسلحة ، في خطاب مفاجئ الغرض منه تبييض وجه المليشيا ، والتمهيد للاتفاق النهائي مع التيار التسووي الذي فارق درب الثورة "فراق الطريفي لي جملو ". وهذه الالاعيب بالطبع لن تنطلي على الثوار الذين شعارهم هو "الجنجويد ينحل". فالدعم السريع (الجنجويد) يجب أن يحل، وذلك لما يلي من اسباب: ١- هو مجرد مليشيا كونها نظام الانقاذ لتنفيذ مشروعه في دارفور ، وبسقوط المشروع يجب أن تسقط ادواته وتحل ، لان مشروع دولة المواطنة ليس بحاجة إلى مليشيات. ٢- المليشيا الجنجويدية مليشيا قبلية ، دمجها في القوات المسلحة يخل بتوازنها وقوميتها ، ويجعلها قوات مسلحة مختلة التوازن لمصلحة قبيلة او تحالف قبلي جهوي في حال دمج قوات الحركات المسلحة الداعمة للانقلاب . ٣- المليشيا القبلية مليشيا عابرة للحدود ، وعدد مقدر من منسوبيها غير سودانيين ، وبالتالي لايحق لهم حمل السلاح او الانتساب للقوات المسلحة السودانية. بل لا يحق لهم التسريح واعادة الدمج في المجتمع المدني السوداني ، لأن الواجب تجريدهم من السلاح ونزع الجنسيات التي اعطيت لهم بغير حق وطردهم الى بلدانهم. ٤- المليشيا عبر قيادتها ، جزء اصيل من القوى المخربة للاقتصاد السوداني بالنشاط الطفيلي ، و تسيطر على جزء مقدر من ثروة البلاد دون وجه حق. ٥- المليشيا ذات تحالفات دولية مشبوهة ، وعلاقات ضارة بالبلاد، مثل تحالفها الوثيق مع مليشيا فاغنر المتهمة بتهريب الذهب الى روسيا ، وضلوعها في اضطرابات اقليمية متنوعة ، ودعمها لمنح روسيا قاعدة عسكرية على البحر الاحمر، بمستوى يهدد سيادة البلاد. ٦- المليشيا تقوم بالمشاركة في حرب اليمن كمرتزقة منسوبيها مدفوعي الاجر ، وتجر البلاد لتحالفات عسكرية اقليمية ، تمنع وجود سياسة خارجية متوازنة. ٧- مليشيا الجنجويد جزء اصيل من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في دارفور ، وتنازل حركات دارفور الداعمة للانقلاب عن دماء شهداء دارفور ، لن يسقط جرائمها و ستظل تلك الجرائم بإنتظار محاكمة مرتكبيها. كذلك المليشيا شريك اصيل في فض اعتصام القيادة العامة ، ولايجوز مكافأتها على جرائمها بدمجها في القوات المسلحة. ٨- منسوبي مليشيا الجنجويد احد اسباب عدم الاستقرار الامني، بمشاركة عدد منهم في ارتكاب جرائم موصوفة ، بعضهم تعرض لمحاكمات واخرين يتم منع محاكمتهم بقوة السلاح. ٩- منسوبي مليشيا الجنجويد غير خاضعين لقواعد الضبط والربط و هم ليسوا عسكريين بالاساس ، ودمجهم في القوات المسلحة سيخل بقواعد الاقدمية ونظم الانضباط العسكري ، ويدمر الاسس السليمة للاستيعاب بهذه المؤسسة المهمة. ١٠- مليشيا الجنجويد لا علاقة لها من قريب او بعيد بعقيدة القوات المسلحة، التي يجب أن تبنى على الوطنية والدفاع عن حدود البلاد وسلامة اراضيها ، والابتعاد عن ممارسة العمل السياسي والنشاطات الاقتصادية والمالية، والتطفل على اقتصاد البلاد وعمليتها الانتاجية. ١١- الشعب السوداني ليس بحاجة لهذه المليشيا التي تتطفل على اقتصاده، وترتكب الجرائم في مواجهة ابنائه ، وتسعى الى تدمير مؤسسته العسكرية والتفريط في سيادته الوطنية. بالرغم من ذلك ، يجعل برهان دمجها مع حركات دارفور المسلحة في القوات المسلحة شرطا للمضي قدما في إنفاذ الإتفاق الإطاري ، حيث مهد لذلك بقراراته السابقة فيما يخص القوات المسلحة. فالقرارات جاءت كمحاولة للتحايل على حل الجنجويد ، او دمجهم في القوات المسلحة بصورة تكرس تبعيتهم لهيئة الاركان المشتركة كاي وحدة اخرى من وحدات الجيش. وبدلاً من هيكلة الجنجويد، تم إعادة هيكلة هيئة الاركان المشتركة لتتناسب مع الاحتفاظ للجنجويد بكيان مستقل ، وتبعية شكلية للقوات المسلحة تسمح بزعم دمجها . وهذا يعتبر تنفيذا لوثيقة القوى الداعمة للانقلاب المجتمعة في مصر ، التي احتفظت بالجنجويد كجسم تابع للقوات المسلحة وفقا لقانون المليشيا ، ونادت بدمجها في نفس الوقت. هذا هو تطبيق لهذه المسألة المتناقضة. ويلاحظ ان قانون الدعم السريع مازال ساري المفعول ، وعبره قيادة الجنجويد تحتفظ بقوتها العسكرية كاملة غير منقوصة. لذلك وضع قائدها كمساعد للقائد العام لا ينتقص من سلطته، و لا يساويه بالمساعد الاخر للقائد العام ، الذي هو نفسه لم يعينه احد بشكل مشروع باية حال. فهو قائد عام بحكم الأمر الواقع ، مفروض على القوات المسلحة دون شرعية قانونية او دستورية. لامناص من حل هذه المليشيا التي اسسها نظام المخلوع لتسعير الحرب في دارفور وحماية النظام ، و لا سبيل لدمجها في القوات المسلحة لما تقدم من اسباب ، ولابد من اعادة هيكلة القوات المسلحة بإعادة مفصوليها وفصل منسوبي المؤتمر الوطني منها ، حتى تضطلع بدورها في تجريد مليشيا الجنجويد من السلاح ، وتنفذ قرار حلها. وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!!