أكد خبراء قانونيون أن الأجهزة العدلية بالسودان، غير صالحة فنياً أو إجرائياً، لمباشرة مهام تحقيق العدالة في الجرائم الجسيمة المرتكبة، بواسطة أجهزة الدولة.
وقال الخبير القانوني صالح محمود، في منبر حول “المحكمة الجنائية الدولية” نظمه “معهد السودان للديمقراطية”، إن المحاكم السودانية بشكلها الحالي لا تزال غير قادرة أو راغبة في تحقيق العدالة الجنائية.
وأوضح أن عجز الأجهزة العدلية المحلية عن الإنصاف في الجرائم التي ترتكب بواسطة القائمين على إدارة الدولة، جعل الاختصاص التكميلي ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر لا بد منه لمحاكمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ومنع الإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن “لجنة التحقيق الدولية المُشكلة بواسطة مجلس الأمن الدولي برئاسة القاضي الإيطالي إنطونبو كاسيسي، للتحقيق في جرائم دارفور، أكملت تحقيقاتها في بضعة شهور، وتوصلت إلى نتائجها التي تأسست عليها الملاحقات الجنائية بالمحكمة الجنائية الدولية.
وفي المقابل عجزت لجنة التحقيق الوطنية المُشكلة للتحقيق في جرائم فض اعتصام القيادة العامة للجيش، عن إكمال تحقيقاتها قي جرائم واضحة اُرتكبت أمام القيادة العامة وفي نطاق مكاني محدود، مرت عليها أكثر من ثلاث سنوات ولم تتمكن حتى الآن من تحقيق أي نتائج معتبرة .
وذكر أن “جرائم فض الاعتصام ارتكبت أمام القيادة العامة، وهذه وحدها كافية لملاحقة الذين امتنعوا عن تقديم المساعدة اللازمة والتي يوجبها القانون لضحايا مجزرة فض الاعتصام أثناء وعقب الجرائم المرتكبة، وهؤلاء تتوافر في مواجهتهم المسؤولية الجنائية عن ذات الجرائم المرتكبة في الفض”.
من جهته قال الخبير القانوني وجدي صالح، إن الأجهزة العدلية بالبلاد غير صالحة فنياً ولا إجرائياً لمباشرة مهام تحقيق العدالة في الجرائم الجسيمة المرتكبة، وعلى رأسها مجزرة فض الاعتصام والقتل المستمر منذ انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021 وحتى الآن.
وأكد أن الحل وتحقيق العدالة الجنائية يبدأ بالإسقاط التام لانقلاب البرهان، كما أن الاتفاق الإطاري بين شركائه لن يصلح لتحقيق العدالة الجنائية بل يُحصِّن العسكر من المساءلة الجنائية عن الجرائم التي ارتكبوها ومازالوا يرتكبونها.
من جهته، أكد الحقوقي معتز المدني، أن “المحكمة الجنائية الدولية لا بد منها لتحقيق الإنصاف للمتأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وتحقيق العدالة”.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست