1/ فرض الأدارة الأمريكية في يوليو 2020 عقوبات على شركة (ميروقولد) الروسية العاملة في السودان ومالكها (ميخائيل بتوبكن) بعد أن ثبت أنها واجهة لشركة (فاغنر) في السودان. 2/ شروع (لجنة تفكيك تمكين النظام المباد) في مراجعة الشركات الأجنبية العاملة في مجال الذهب بالبلاد. 3/ قرب إنتهاء الترخيص الممنوح لشركة (ميروقولد) للعمل في معالجة مخلفات التعدين (الكرتة) الممنوح للشركة بإستثناء من المخلوع ويخالف القانون كونها شركة أجنبية ، ويعلم ملاك (ميروقولد) أن هذا الإستثناء لن يصمد طويلاً في ظل حكومة الفترة الانتقالية. 4/ البحث عن واجهة سودانية تستتر خلفها (ميروقولد) الروسية.
للأسباب الواردة أعلاها وغيرها ، كان لزاماً على (ميروقولد) أن تغير جلدها وتنقل ملكيتها صورياً الى (الصولج) بملاك سودانيين 100% ، ببيع صوري على الورق فالملاك الجدد حتى اللحظة لا يملكون في الشركة سوى أسماءهم المدونة في ملف الشركة بالمسجل التجاري ، فشرعت (ميروقولد) في تنفيذ ذلك بتوقيع عقد تنازل مبدئي صوري في تاريخ 28 ديسمبر 2020 (المرفق) ، تنازل فيه (ميخائيل بتوبكن) مالك (ميروقولد) عن ملكيته للشركة لصالح (محمد الأمين سر الختم - وأحمد عبدالله عبدالحكم) مالكا (الصولج) بقيمة مقدارها (1,792,640) يورو ، ذُكر بالعقد أن (100,000) يورو منها إستلمها البائع (ميروقولد) نقداً من المشتري (الصولج) عند التوقيع.
العقد به مغالطات كثيرة أتركها للسادة القانونيين ، لكن دعونا نتوقف عند بعض الملاحظات :
= عقد معالجة مخلفات التعدين (المرفق) والمشار إليه في البند (1) في عقد التنازل يؤكد بأنه لا يجوز للطرف الثاني (ميروقولد) التنازل عن الشركة وترخيصها إلا بموافقة الطرف الأول (وزارة النفط والغاز والمعادن) ، وهو ما لم يحدث ، فقد وقفت والية ولاية نهر النيل السيدة (آمنة المكي) سداً منيعاً أمام هذا العبث ورفضت منحهم الموافقة .. وهذا أحد الأسباب التي أدت الى تأخر إكمال نقل الملكية إلى ما بعد إنقلاب 25 أكتوبر 2021 المشؤم .. (وهناك سبب رئيسي آخر يأت مع السرد) أين موافقة ولاية نهر النيل على نقل ملكية مصنع (ميروقولد) القائم على أراضيها بمنطقة (العبيدية) وترخيص (ميروقولد) لمعالجة مخلفات التعدين صادر عن الولاية ؟؟ كيف تم التنازل والبيع واتمام نقل الملكية دون موافقة ولاية نهر النيل ؟؟
= إن كان مالكا شركة (الصولج) السودانيين دفعا حقاً (يورو) واحد من (المئة ألف يورو) المذكورة بالعقد .. أين الأوراق الثبوتية التي تثبت مشروعية حيازتهما للمبلغ المذكور بالعقد ، فقانون التعامل بالنقد الأجنبي واضح في هذا الشأن ؟؟ هل هناك ما يثبت أدخالهما المبلغ للبلاد بطريقة مشروعة أو شراءه من أحد الصرافات أو البنوك بالداخل ؟؟
= وسؤال بديهي آخر .. من أين للمالكين المقدرة المالية على شراء شركة بما يقارب 2 مليون دولار ؟؟ وهل رأس مال شركة (الصولج) المدفوع وحساباتها البنكية تتوافق مع ذلك ؟؟ علماً بأن الثابت تلقيهما أجرة شهرية "فتافيت" دولارية تدفعها (ميروقولد) نظير إستخدام إسميهما في هذا التحايل.
= البيع والتنازل تم بأتفاق الطرفين على أن يسدد المشتري قيمة الشركة وترخيصها ومصنعها على أقساط .. هل تم سداد أي قسط خلال العام وأربعة أشهر المنصرمة ؟؟ وإن تم السداد .. أين مستندات السداد ؟؟ وما هي مشروعية الأموال التي سُددت بها الأقساط ؟؟ وإن كان السداد من إنتاج الشركة من الذهب - كما يدعي بعضهم - هل تمت مراجعة كميات الأنتاج والبيع محلياً والصادر ومقارنتها مع الكمية المخصصة لسداد الأقساط ؟؟
هل تم تنفيذ البند (3) ووفرت (ميروقولد) التراخيص والتصاديق المطلوبة لآتمام البيع النهائي ونقل الملكية .. أم أن نقل الملكية تم بطريقة "دفن الليل أب كراعاً برة" ؟؟
هذا ما نتناوله تباعاً من وقائع البيع ونقل الملكية والتزوير الذي تم والمتورطين فيه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست