القاهرة في : ١٧ / ٢ / ٢٠٢٣ تقرير كتبه / بدر الدين العتَّاق ما هو مصير الحركات المسلحة السودانية قبل وبعد الانتخابات المقبلة؛ وعلى أي شيء ستكون معركتها القادمة ومع من بالتحديد؛ وإلى أين سيذهب قادتها الحاليون؛ كيف ينظر لقواتها في الحالتين؛ ما هي الخطط البديلة لهم ان ينتخبوا من قبل الشعب حتى في دوائرهم الانتخابية ، وهل تحمل في بناءها التأسيسي رؤية شاملة لكل القطر السوداني أم هي آحادية النظرة للإقليم فقط ؟! . يقول المثل العربي القديم : ( لا بد من صنعاء وإن طال السفر ) ويضرب المثل لصعوبة بلوغ المرام والمقصود هنا الانتخابات . في تقرير صادر للأمم المتحدة عن الوضع الإنساني في دارفور بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٢٢ ( المصدر النت ) : " بلغ عدد النازحين 3.200.000 مليون إنسان وبلغ عدد اللاجئين 2.500.000 مليون إنسان حين يبلغ عدد سكان إقليم دارفور كله ٩.٢٤١.٠٠٠ مليون نسمة " حسب التعداد السكاني 2017 . ويرى محللون سياسيون بناءً على التقرير السابق أنَّه : - " المتبقي منهم حالياً ٤.٥٠٠.٠٠٠ نسمة . - ٥٠ ٪ منهم دون سن الثامنة عشر وفوق الستين سنة . - المؤهلون للتصويت حوالي ٣٥ ٪ مقسمون على ٨٧ حركة مسلحة. - بواقع ٢.٥٠٠.٠٠٠ مواطن × ٣٥ ٪ = ٨٧٥٠٠٠ مواطن . - ٢.٥٠٠.٠٠٠ مواطن - ٨٧٥.٠٠٠ مواطن غير مؤهل = ١.٦٢٥.٠٠٠ مؤهل للتصويت . - ١.٦٢٥.٠0٠ مواطن مؤهل للتصويت ÷ ٨٧ حركة مسلحة = ١٨.٥ مواطن لكل حركة مسلحة " . وبعد تصويتهم سلباً أم ايجاباً لقياداتهم الحالية تتقاصر وتضيق فرص النجاح للفوز في الدوائر المحلية في الإقليم والأقاليم الأخرى حسب ما يراه مراقبون ناهيك عن بقية القطر . وفي ذات سياق التقرير المشار إليه؛ وقَّع أطراف النزاع المسلح بعد سقوط نظام البشير ٢٠١٩ اتفاقية سلام بجوبا أكتوبر ٢٠٢٠ في محاولة لتعويض فرص نجاح الكفاح والقتال طيلة العشرين سنة الماضية ( 2003 – 2023 ) حيث تناقش الآن تعديل الاتفاقية ، وتُعْزَى المناقشة الجارية بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان لتفعيلها من جديد بعد اجهاضها بوضع بنود خارقة وعصية على التطبيق حالت دون تنفيذها على أرض الواقع؛ ويبقى السؤال الأهم : ماذا ستضيف الاتفاقية المعدلة في عملية السلام المتعثرة منذ أكثر من سنتين وهي لا تحمل برنامجاً وطنياً شاملاً تدخل به سباق التنافس الانتخابي القادم ؟ . من جهة أخرى صرَّح حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مؤخراً في خطاب موجه لقواته في عيد الأضحى الماضي قبل ستة أشهر بمعسكر أجيبي شمال كتم ( المصدر اليوتيوب ) بأنَّ : " تكوين الحكومة من تكنوفراط الغرض منها إبعاد الحركات المسلحة ولن يكون لنا فيها نصيب لعدم وجود قيادات سياسية ومدنية مؤهلة في العمل الحكومي العام فكوادر الأحزاب السياسية مؤهلة منذ مائة سنة " . وأشار سيادته بأنَّ : " كوادرنا ضعيفة التأهيل وهذه هي على رؤوس العربات والدبابات واللاندكروزرات " في الخلاء . ويرى مراقبون بفشل صعود هذه القيادات إلى سُدَّةِ الحكم عبر صناديق الانتخابات لعدة أسباب جوهريه إضافة لتصريح منَّاوي السابق ، منها : أولاً : التمسك باتفاق جوبا لأطول فترة ممكنة ليخلقوا سُبَّة للحكم وتقليد المناصب الدستورية في محاولة لإبداء روح التعاطف مع أصحاب القضية الأساس وهم أبناء الإقليم الذي يتكلمون باسمه دون تفويض شعبي منهم لهم أو قاعدة جماهيرية يعتمدون عليها . ثانياً : عدم وجود برنامج قومي وطني شامل في منفستو الحركات المسلحة السودانية لطرحه للشعب السوداني ولقاعدتهم الجماهيرية إن وجدت من بقية أبناء الوطن . ثالثاً : نشأت الحركات المسلحة بناء على قضايا التهميش للإقليم فكانت نظرتهم أضيق من مصران الكلب حين فوجئت بوصولهم لكراسي الحكم دون استعداد مع الغياب التام لمنفستو الحركات المسلحة من رؤية سياسية مرافقة لقضايا الإقليم تشمل كل قضايا الوطن . رابعاً : إن وجدت فهي ضعيفة وغير فعَّالة وغير متفق حولها لتعارضها مع القضايا المصيرية وبقية الأحزاب السياسية السودانية ، الاتفاق الإطاري وورشة القاهرة واتفاق جوبا وقحت المتعددة ، نموذجاً مباشراً . خامساً : سيفقد الإقليم فرصة جوهرية تاريخية كبيرة في التمثيل النسبي لحكم السودان مع قيادات الحركات المسلحة الحاليين لفقدانهم الثقة من ممثليهم من ناحية الرؤية السياسية الشاملة والقومية لبناء السودان في ظل وحدة الإقليم مع بقية أقاليم السودان ما لم تظهر في الأفق بوادر انشقاقات جديدة تنادي بحق تقرير المصير أو الانفصال من السودان الواحد. سادساً : في حالة فوزهم في دوائرهم الانتخابية ممثلين للإقليم ما هي فرص قبول وضمان الشارع العام السوداني لهم الذي لم يقدموا له أي خدمة أو بنى تحتية أو خلافه ناهيك عن الإقليم ذاته ؟ ؛ كلها وعود من أجل الحصول على أكبر تصويت يبقيهم على كراسيهم الحالية. سابعاً : في حالة عدم فوزهم؛ سيركلهم التاريخ إلى مزبلة النسيان السياسي وإلى الأبد؛ مما قد يتفاقم الوضع ويتأزم من جديد إمَّا محاولة الحكم ثانية وإمَّا القتال من جديد في دائرة مفرغة لا نهاية لها فعلي من ستطلق الرصاص مستقبلاً وتحت أي ذريعة ؟ . ثامناً : لا تمتلك الحركات المسلحة السودانية أي برنامج حزبي سياسي ولم تكَوِّن أحزاباً سياسية لتنافس بها على قضاياهم وقضايا الشعب المصيرية للوصول إلى الحكم من طريق تحقيق شعارات الثورة من الحرية والسلام والعدالة عبر صناديق الاقتراح الانتخابي ولا حتى شعبية جماهيرية غالبة من بقية الطيف السوداني العام مما يشير إلى رفضهم جماهيرياً ولفظهم إلى مستنقع الانقسام بدلاً عن وقوفهم مع وحدة البلاد وتماسكها. تاسعاً : في بروتوكول الترتيبات الأمنية والتي عوَّلت عليها الحركات أكثر من غيرها في بنود الاتفاقية ٢٠٢٠ ورغماً من تخريج بعض منسوبيها في المعسكرات المخصصة لذلك إلَّا أنَّها لم تبارح مكانها من التبعية لا الاندماج في جيش واحد ذي عقيدة دفاعية واحدة عن سلامة البلاد وأمنها واستقرارها؛ وهو الخطأ الذي وقعت فيه تلك الحركات المسلحة فالتدريبات العسكرية جزئية ومعينة في تعدد مهام الجيش الوطني فهي لا تعدو أن تكون بلا معنى ولا فائدة ( ذبابة في أُذُنِ فيل ) . عاشراً : لم تلبي الاتفاقية الموقعة بجوبا طموحات الإقليم بل لم تحقق حتى طموحات الموقعين عليها لتعذرها عن تعريف المواطن الدارفوري أولاً ونسبته في التحصيل الجامعي ثانياً؛ والمبالغ التي يجب دفعها شهرياً معاوضة وتنكص المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاههم والتي تقدَّر بـــــــ 17 مليار دولار لعشر سنوات ثالثاً؛ في ظل الضائقة المالية العالمية وعدم وجود حكومة مدنية إضافة لأسباب أخرى معروفة. وفي ذات السياق؛ صرَّح الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ( المصدر الميديا ) قبل تسنمه قيادة وزارة المالية التي جاء إليها بطريق اتفاق جوبا مخاطباً قواعده القتالية : " نحن طموحنا أكبر من كده؛ نحن طموحنا نحكم السودان كله مش دارفور براها "؛ وترد عليه قواته تجاوباً : " كَسِّرْ العمارااات؛ دَمِّرْ العمااارات " الأمر الذي فشل فيه بياناً بالعمل في أن يوقف نزيف التضخم 422.8 ٪ ( المصدر : اسكاي نيوز العربية النت 13 نوفمبر 2022 ) والبطالة لأدني درجة ممكنة مما فاقم حجم الدولار ( ٦٠٠ جنيه سوداني مقابل الدولار الواحد بسعر البنك المركزي 55 جنيهً قبل التعويم إذ أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أنَّ نسبة البطالة تبلغ 40% في السودان وبحسب الاحصاءات الحكومية أنَّ 42 % من أعداد الشعب السوداني هم من الشباب، و85 % من هؤلاء الشباب عاطلون عن العمل وقد ادى استشراء ظاهرة الفساد الاقتصادي في السودان إلى زيادة معدلات البطالة والفقر، حسب المصدر: الحكومة السودانية كانون الاول 2021 ) وهبط بالعملة المحلية لأبعد مستوى في ظل التهرب الضريبي وقلة الموارد والإنتاج والإنتاجية في المشاريع القومية للقطاعين العام والخاص وتعطل دولاب العمل وحركة الحياة حيث بلغ العجز في الميزانية ٢٠٢2 إلى ترليونات الجنيهات ( بلغت تقديرات العجز العام بالموازنة الجديدة 363 مليار جنيه سوداني، كما بلغ إجمالي تقديرات الإيرادات دون المنح الأجنبية 3326 مليار جنيه بمعدل زيادة 34% عن الموازنة المعدلة للعام الماضي، بينما بلغ إجمالي المصروفات 3689 مليار جنيه بزيادة 38% ، النت صفحة الشروق المصرية والناطق الرسمي باسم وزارة المالية أحمد الشريف ) واضراب العاملين في الدولة لعدم سداد مرتباتهم ولتأخيرها شهرياً؛ فكيف لمن يفشل في إدارة منظومة مالية للدولة في أن يحكم كل الشعب السوداني؛ فالفشل والفوضي حليف استراتيجي له ولحركته غير العادلة والمساوية للناس في حق المواطنة والتوزيع العادل للثروة والسلطة كما قالت به الحركة واسمها نفسها . ويرى مراقبون أنَّ ذات الوصفة السياسية التي تنطبق على الحركات المسلحة السودانية تنطبق بحذافيرها على بقبة أطراف النزاع السوداني من إقليم الشرق والوسط والشمال والجنوب مما يعني في حالة عدم وجود تدخل من جهات نافذة بعينها لتدارك الموقف الوطني فإنَّ الفوضى الأمنية والحرب الأهلية وتمزق البلاد والعباد والنسيج المجتمعي هي النتيجة النهائية الحتمية نهاية الأمر؛ ولا حركات بعد الانتخابات؛ هذا أو الطوفان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بدر الدين العتاق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست