أنهى وفد أهلي ومجتمعي من شرق السودان، السبت، زيارة إلى ميناء (بربرة) الذي تُديره دولة الإمارات العربية المتحدة، في جمهورية (صوماليا لاند) غير المٌعترف بها،للوقوف على التجربة الإماراتية، بوقتٍ تبرأت تجمعات عمالية من الوفد، واتهمت أبوظبي بالسعي للسيطرة على ميناء (بورتسودان) وتشريد العاملين.
وكان وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، كشف في وقتٍ سابق، عن مفاوضات مع أطراف –لم يسمها- لتطوير ميناء بورتسودان، لافتاً إلى أن مشكلة الميناء ذات صلة بالقيود الاجتماعية والسياسية الممانعة للتطوير، ومحذراً من انهيار المنشأة البحرية في حال استمرار الرفض الشعبي لجهود التحديث والتطوير.
ووقف الوفد الذي ضمَّ حوالي 18 من قادة الإدارة الأهلية، وممثلين للشباب بشرق السودان، على تجربة شركة موانئ دبي في إدارة ميناء (بربرة) في جمهورية أرض الصومال.
وقال القيادي في المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المُستقلة، عضو الوفد الزائر، على منيب هجينة، لـ(سودان تربيون) إن “الزيارة جاءت بناءً على دعوة من شركة موانئ دبي، بغرض الوقوف على تجربتها في تطوير ميناء (بربرة) في أرض الصومال”.
وأشار إلى وقوفهم على ما وصفه بـ”التزام الشركة ببرامج المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع المضيف، متمثلاً ذلك في إنشاء المدارس والمستشفيات والطرق الحديثة”.
وأضاف: “رغبتنا وإرادتنا بعد تشكيل الحكومة المقبلة، هو أن يتم نقل هذه التجربة لميناء بورتسودان ونستفيد من مشاريع التنمية”. وتابع: “سنقوم بتنوير المجتمعات التي نمثلها عن هذه الزيارة”.
ووجه هجينة انتقادات لاذعة للمجموعات الرافضة لتطوير ميناء بورتسودان، وقال بأنهم ليسوا ذو تأثير وتابع “وفدنا يمثل كل المجتمع وهدفنا تطوير الميناء وليس تشريد العاملين فيه”.
وفي 2019، عارض عمال ميناء بورتسودان قراراً بمنح شركة فلبينية، امتياز تشغيل الميناء الجنوبي الذي يُعد أكبر وأهم موانئ البلاد، لتخوفهم من إلغاء وظائفهم، ورفضوا تولي أي شركة أجنبية لإدارة الميناء باعتباره شريان اقتصادي حيوي للبلاد.
وعلق المجلس العسكري الذي تولي حكم البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019، عقد شركة الخدمات الدولية لمحطات الحاويات الفلبينية إلى حين استكمال الإجراءات القانونية لإلغاء العقد.
وفي السياق ذاته، تبرأ تجمع عمال وموظفي الموانئ في ولاية البحر الأحمر من الوفد الأهلي الزائر لجمهورية أرض الصومال.
وقال القيادي في التجمع صديق سمرة لـ(سودان تربيون): “هذا الوفد لا يمثل العمال ولا يمثل كل مجتمعات البحر الأحمر”.
ومانع الحديث عن رفضهم لفكرة تطوير ميناء بورتسودان، وقال إن اعتراضهم على ما يصفه بـ”سعي دولة الإمارات وشركاتها، للتغول على المنشآت البحرية، مستغلة هشاشة الحكومة وضعفها”.
واعتبر أن الميناء الجنوبي قادر على تطوير نفسه بموارده الذاتية في حال تنفيذ المصفوفة التي أعدها وزير النقل السابق في الحكومة الانتقالية المعزولة، ميرغني موسى، بالتعاون مع شركة ألمانية، لتطوير الميناء وتأهيله.
وأبان عن اعتقاده بأن ما تخطط له شركة موانئ دبي والحكومة السوداني هو خصخصة الميناء وتشريد العاملين.
وواصل: “هذا أمر نرفضه تماماً، والشركة الإماراتية تلعب على وتر القبلية بتسهيلها زيارة الوفد الأهلي لمنشآت بحرية تديرها”، مردفاً: هذا الأمر خطير”.
ويمتلك السودان ساحلاً طويلاً يطل على البحر الأحمر، ويمتد على مسافة تتجاوز 700 كيلو متر، ويضم منشآت بحرية على رأسها ميناء بورتسودان الذي يعتبر الميناء الرئيسي للبلاد، كما ويعد منفذاً بحرياً إستراتيجياً لعدة دول مغلقة ومجاورة مثل تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان.
وفي ديسمبر العام المنصرم، وقعت الحكومة السودانية، وتحالف شركات إماراتية، على اتفاقية لتطوير وتشغيل «ميناء أبو عمامة» على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست