طرحت الحركات المسلحة الدار فورية، منذ تأسيسها، رؤيتها لجذور الصراع في الإقليم، وقدمت تصورها للحل، لكن طغى على ذلك الخطاب السياسي المعادي لنظام الاسلامويين، والحديث العام عن التهميش. الآن بعد توقيع اتفاق سلام جوبا، وبعد ممارسة استمرت لأكثر من عاميين، اتضح حقيقة جوهر مشروع الحركات المسلحة التي وقعت على الاتفاق. يجتهد هذا المقال ليحلل ذلك الفهم القاصر لقضية الهامش والتهميش، والحلول المحدودة، المنشغلة بأمر تقلد مناصب السلطة، باسم مواطني دار فور، وعلى حساب معاناتهم. يبدأ المقال بعرض تاريخي سريع لبعض جوانب الصراع على السلطة في دار فور، وأثر القبلية فيه، والاعتقاد الراسخ، لعديد من متعلمي القبائل، بان قبائلهم لمواقع السلطات الإقليمية هو الأساس، وأن تقلد أبناء الإقليم للسلطة، في المركز، هو الحل الدائم. وقد ترسخ ذلك الفهم عبر الزمن، كما سنرى. هزت ثورة أكتوبر الشعبية (1964) ساكن الحياة في بلادنا، وأشاعت وعيا جديدا في كافة ارجاء القطر. ونتج عن ذلك الوعي ظهور الحركات الإقليمية، التي شكلت رفضا لهيمنة الأحزاب التقليدية. فأنشأ أبناء دارفور جبهة نهضة دار فور، وكون النوبة اتحاد أبناء جبال النوبة، وأقام أبناء شرق السودان مؤتمر البجة. وكانت تلك التنظيمات صوتا شعبيا معبرا عن الانعتاق والمطالبة بحقوق تلك المناطق. ونالت تلك التنظيمات مقاعد برلمانية في انتخابات 1965 و1968. ثم قامت دكتاتورية نميري بمنع وقمع تلك التنظيمات بحجة العنصرية. استمر تصاعد الوعي الإقليمي الرافض لهيمنة المركز، فشرعت سلطة مايو لشكل مشوه سمي بالحكم الإقليمي، في محاولة يائسة لخداع أبناء الأقاليم. ببساطة تامة، لا يمكن إقامة حكم إقليمي حقيقي في ظل دكتاتورية عسكرية مركزية قابضة. فعلا، في إطار ممارسات حكم الفرد المطلق، قام نميري بتعيين حكام لكل الأقاليم. وكان إقليم دار فور هو الإقليم الوحيد الذي عين له حاكما من غير أبنائه. فقد عين نميري صديقه الطيب المرضي حاكما على دار فور. اشتعل الغضب وسط المواطنين، وفجروا انتفاضة جماهيرية قوية، وصفتها جريدة الميدان السرية ب ” انتفاضة دار فور التي لوت يد نميري وبعنف”. تراجع الدكتاتور وعين احمد إبراهيم دريج حاكما على دار فور. أثار تعيين دريج موجة جماهيرية من الفرح وانتعشت روح التفاؤل بإصلاح حال الإقليم. ورغم ذلك التفاؤل العارم، الا ان بعض القوى ذات النظرة القبلية الضيقة، كانت تنظر للحاكم الجديد نظرة عنصرية. وتعتبر انه ينتمي للفور، يعني سيطرة الفور على الإقليم. وبدأت في إحاكة المؤامرات ضده. استقال دريج من حكم الإقليم عندما اختلف مع نميري حول اعلان دار فور منطقة مجاعة، عندما ادي الجفاف الذي ضرب الإقليم لكارثة حقيقية تمثلت في نقص الغذاء لملايين الناس. رفض نميري بعنجهية اعلان المجاعة. وتشكل هذه التجربة سابقة مهمة تكشف ان تعيين أحد أبناء الإقليم لا يعني النجاح الفوري في اصلاح الحال، فقضية الإصلاح مرتبطة بعدة عوامل، مترابطة ومتشابكة. أشعل هذا الموقف الذي قاده مثقفو بعض القبائل العربية، المعادي لدريج، روح التنافس القبلي لنيل المناصب الإقليمية والمركزية. وصارت السلطات المركزية، عسكرية أو مدنية، تستغل ذلك لرشوة بعض القبائل بتعيين أحد أبنائها في مواقع السلطة. وأصبح شاغل الوظيفة العامة هو ممثل لقبيلته التي جاءت به الى مواقع الحكم. واشتعل التنافس القبلي، في ظل التدهور البيئي الحاد، ونقص الموارد الطبيعية، وتدهور الخدمات العامة. انحدرت العنصرية القبلية الى القاع عندما قدم التجمع العربي مذكرة الى الصادق المهدي، رئيس وزراء الديمقراطية الثالثة، مطالبا بحكم الإقليم وتغيير اسمه. بل هدد بان عدم الاستجابة لمطالبه سيجعل الفئات الأقل تعليما تلجأ للوسائل العنيفة. في ظل هذا التوتر جاء الصدام بين مجموعة من القبائل العربية ضد الفور في 1987، الذي شكل قمة الاستقطاب القبلي، المصاحب بالاعتداءات العنيفة، في الإقليم. نفهم، كأحد مخرجات هذا الحشد الاثني، موقف داؤد بولاد وفاروق احمد ادم (وهما من قادة الجبهة الإسلامية في دارفور) الرافض لسياسة التنظيم، الذي راهن على جذب المكون العربي في دار فور، لسحب البساط من حزب الامة، حيث يشكل أحد أهم مواقع نفوذ الحزب الجماهيرية التي تصعد اغلب نوابه الى البرلمان. فاستقال فاروق من الجبهة الإسلامية وانحاز الى الحزب الاتحادي، وتفجر غضب بولاد، بعد الانقلاب، بانضمامه الى الحركة الشعبية واحضاره جيشا لمواجهة النظام الاسلاموي. أشعل انقلاب الاسلامويين الموقف، المحتقن أصلا، باستغلال الاستقطاب العنصري للمواجهة العسكرية ضد القبائل غير العربية. قام نظام الانقلاب بتسليح الميليشيات القبلية واخطرهم الجنجويد. فارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية، وانتزعوا أراضي القبائل الافريقية، وأحلوا محلهم قبائل مستجلبة من تشاد والنيجر ومالي. وكان انفجار ثورة أبناء الهامش في 2003 معلما بارزا في نضال أبناء الهامش ضد حكم الاسلامويين. رغم رفع الحركات الدار فورية المسلحة للشعارات المتعلقة بالتهميش، باعتباره أ س البلاء ومصدر شقاء أهلهم، لكننا نجد ان فهمهم يتميز بالقصور وانعدام الرؤية التاريخية لتطور الدولة السودانية. فالحركات تطرح القضية باعتبار ان كل سكان الوسط همشوا كل سكان دارفور، وان الحل في تقلدهم مقاعد السلطة في المركز. مثل هذه الرؤية الشعبوية المبسطة لقضية معقدة تجد قبولا ورواجا وسط الجماهير الشعبية. كما ان هذا الطرح له تأثير سحري، بتبسيطه للقضايا، وخلقه عدو متوهم، توجه نحو العداوات العنصرية، والمطالبة بالانتصار عليه وازاحته تماما. وهنا يتضح هدف قادة الحركات في ان يتولوا مناصب الحكومة بأنفسهم ولأنفسهم، كبديل لسكان ” الشريط النيلي ” الذين حكموا السودان، منذ الاستقلال. يتركز هذا الخطاب الديماغوجي على ما نالته الجزيرة من خدمات، وعقد مقارنات ظالمة بواقع الخدمات في دارفور. ويكشف هذا الطرح عدم معرفتهم بالاقتصاد السياسي للسودان ولا تاريخه العام. الموثق تاريخيا، انه بعد هزيمة جيوش الدولة المهدية، واستباب الأمن للنظام الاستعماري، بدا التفكير في استغلال موارد السودان. كان القطن أحد أهمها، لسد احتياجات مصانع النسيج البريطانية. أكدت الدراسات، التي أجريت، صلاحية الجزيرة لزراعة القطن. كانت هناك عدة أسباب لهذه الصلاحية، هي انبساط ارضها، وخصوبة تربتها، وصلاحيتها للري الانسيابي، وقربها من الميناء الوحيد. أقيم خزان سنار، وتم الاستيلاء على أراضي المواطنين، تحت مسمى خادع هو الايجار. دفعت الدولة الاستعمارية ملاليم كإيجار سنوي للأرض. وأرغم الأهالي على زراعة محصول جديد عليهم. وأدت مطالبات المزارعين لتحسين الحساب المشترك والذي تخصم من جملة إيرادات المشروع، وتم تخصيص 2% لصالح الخدمات الاجتماعية. كما شكل أبناء الجزيرة الذين يعملون خارج السودان صناديق لدعم الخدمات في قراهم. أدى كل ذلك وعلى مر السنوات لما نشاهده من خدمات في الجزيرة والتي هي نتاج لجهودهم، ولم تأت كمحاباة لهم. غاب عن قادة حركات الهامش، انه تم قتل مزارعي مشروع جودة الزراعي في النيل الأبيض لمطالبتهم بمعرفة حقوقهم وتفاصيل حسابات المشروع. تم حشرهم في عنبر صغير فمات المئات بالاختناق. كان ذلك في اول عام للاستقلال السياسي. كما ان تفاصيل كادر ويكفيلد العمالي يوضح البؤس والمسغبة التي كان يعيش فيها عمال السكة الحديد، مما أدى لإضراباتهم التي تواترت. وحتى اليوم يشاهد الزائر لقري الشمالية والنيل الأزرق والأبيض والجزيرة المروية، وحتى ضواحي الخرطوم ما يعيشه أبناء شعبنا من بؤس وانعدام الخدمات. أنشأ الاستعمار البريطاني المشاريع الكبيرة في منطقة أواسط السودان لتلبية احتياجه للقطن، وأهمل بقية الأقاليم لعدم احتياجه لها. واصلت الطبقات التي حكمت السودان، بعد الاستقلال، المنهج الاقتصادي للدولة الاستعمارية، فتركزت كل المشاريع الجديدة في أواسط السودان، الأمر الذي زاد من الفوارق التنموية، ودل على قصر النظر والانانية لتلك الفئات الحاكمة. أدى ذلك للغبن في كل مناطق الهامش، وليس دارفور وحدها. اختم، وأكتب ان فهم قادة الحركات للتهميش فهم قاصر، وينحصر في المناصب والوظائف الحكومية، وليس في التنمية الحقيقية لصالح جماهير دارفور. وذلك هو نتاج المنظور القبلي الضيق الذي يقسم العالم الى نحن وهم، ولا يملك رؤية تنظر للظاهرة في سياقها التاريخي وعلاقاتها الداخلية المتشابكة والمركبة، ويقدم مقترحات تنموية بديلة لصالح الأغلبية الساحقة من السكان. أرى ضرورة فتح حوار جاد مع أبناء دارفور حول قضايا الإقليم، وحول أفضل السبل لتنميته. وفي نفس الوقت تنظيم حملة، بمشاركة أبناء دارفور، لفضح مطامع قادة الحركات، وسعيهم لوراثة الفئات الحاكمة بعيدا عن مصالح جماهير دار فور ومطالبهم المشروعة في التنمية المتوازنة. وأيضا تنكرهم لثورة ديسمبر وتحالفهم مع الانقلاب ضد الانتقال الديمقراطي، وضد حقوق شعبنا الذي يناضل من اجل بناء دولة حديثة تستثمر مواردها لصالح شعبها، جميع شعبها، في كل اركان القطر.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست