كشفت الحرية والتغيير عن ترتيبات للتوقيع على الاتفاق النهائي، نهاية فبراير المقبل، وتشكيل حكومة مدنية انتقالية، تقطع الطريق أمام العودة إلى مربع ما قبل الإعفاءات من الديون الخارجية.
وحددت الثلاثاء الموافق 31 يناير، موعدًا لاستئناف مناقشة قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية بقضية مراجعة اتفاق سلام جوبا، تمهيدًا للتوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل حكومة انتقالية نهاية فبراير المقبل.
وأوضح عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، المهندس صديق الصادق المهدي، في تصريح لـ(الديمقراطي)، أن قضية الشرق سوف تعقب ورشة السلام، في المناقشة، مشيرًا إلى أنهم لم يحددوا موعدًا لبدايتها، لافتًا إلى أن مجموعة العمل التي تعكف للإعداد للورشة عقب فراغها من مهمتها، سيتم إعلان موعدها.
وأكد أن قضية العدالة والعدالة الانتقالية خصص لها مؤتمر لمناقشتها، والتي تأتي عقب قضية الشرق، والإصلاح الأمني والعسكري، يأتي في أعقاب الورشة الخاصة بالقضايا المرحلة النهائية.
وذكر المهدي، أن أطراف العملية السياسية يستهدفون من خلال المؤتمرات والورش إشراك مجموعات كبيرة ومختلفة منهم أهل المصلحة، للوصول إلى اتفاق سياسي مدعوم بقاعدة شعبية واسعة، تمثل مرجعية دستورية في مهمة تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المختلفة.
وعن التوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة، كشف عضو المجلس المركزي، أن أطراف العملية السياسية تستهدف نهاية فبراير موعدًا نهائيا للتوقيع على الاتفاق النهائي، وتشكيل الحكومة، تفاديًا لدخول البلاد في مراجعة جديدة من البنك وصندوق النقد الدوليين وتعطل التقدم الذي احرزته الحكومة الانتقالية بقيادة عبدالله حمدوك في هذا الملف.
وأضاف: “إذا تجاوزنا مارس، مسألة الديون الخارجية ستدخل حيز المراجعة الجديدة، من ثم تدخلنا في مطاولات تضر بمصالح السودانيين”.
وتابع: “نسابق الزمن لتشكيل حكومة انتقالية وقبلها التوقيع على الاتفاق النهائي؛ نهاية شهر فبراير المقبل”.
وفي 8 يناير الجاري، أطلقت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري المُبرم بين قادة الجيش وقوى سياسية ومهنية، المرحلة النهائية التي تناقش قضايا غير متفق عليها.
وتتمثل هذه القضايا في العدالة والعدالة الانتقالية، تقييم اتفاق السلام، إصلاح قطاع الأمن والدفاع، تفكيك بنية النظام السابق وحل أزمة شرق السودان؛ وبنهاية التوافق عليها تُنقل السُّلطة إلى المدنيين.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير الجاري، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست