رهنت مجموعة تتبع للجان المقاومة السبت، دعم العملية السياسية بتضمين مُلاحظاتها حول الاتفاق الإطاري الذي وقعه الجيش مع قوى مدنية مؤيدة للديمقراطية، من بينها حل قوات الدعم السريع.
وفي الخامس من ديسمبر وقع الجيش ونحو 52 من القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية اتفاقا إطارياً نص على ابتعاد القوات المسلحة من العمل السياسية وتشكيل مؤسسات حكم مدني في فترة انتقالية مدتها عامين، لكن الاتفاق يواجه برفض من تيارات سياسية عديدة بما فيها لجان المقاومة.
وقال المتحدث باسم مُبادرة إعلان مبادئ ثورة ديسمبر أنس كرزاي في مؤتمر صحفي إن “الاتفاق الإطاري لا يمثلنا بشكله الحالي، ولكن إذا تم تضمين الملاحظات التي تقدمنا بها في الاتفاق النهائي قد لا تكون لدينا مشكلة معه”.
وتضم هذه المبادرة عدد من تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم وممثلي النازحين واللاجئين.
وتحدث كرزاي عن أن الاتفاق الإطاري لم يشر للعدالة لضحايا الثورات المتراكمة منذ العام 1956 حتى الآن، كما فصل قوات الدعم السريع عن الجيش واعترف بها كقوة نظامية رابعة في السودان.
وأضاف ” جعل من الدعم السريع قوى رابعة مثلها والجيش والشرطة والأمن ولم يشر إلى أنها مليشيا يجب حلها أو دمجها وفق برنامج الدمج والتسريح”.
ولا تعترف بعض تنسيقيات لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات الشعبية الرافضة للحكم العسكري بمُبادرة إعلان ثورة ديسمبر، وسبق أن تبرأت من المجموعة عقب لقاء عقدته مع الآلية الثلاثية في نوفمبر من العام الماضي.
وشارك ممثلون لمبادرة إعلان مبادئ ثورة ديسمبر في مؤتمر خارطة طريق تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 الذي اختتم أعماله الخميس الماضي.
وأكد كرزاي بأن الاتفاق تجاهل شرط أن تكون الحكومة الانتقالية الجديدة من المستقلين وكرس كافة السلطات للقوى الموقعة عليه، ونوه بأنه تجاوز بصورة واضحة بند تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية وفق فترة زمنية محددة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست