حركة حق بالبحر الأحمر تكشف عن موانع قانونية لإكمال صفقة ميناء (أبو عمامة)
11 يناير، 20230 الخرطوم: الراكوبة
دعت حركة القوى الجديدة الديمقراطية “حق” بولاية البحر الأحمر، لتشكيل هيئة قانونية للطعن قانونآٓ فى محكمة الإستئناف فى اتفاقية (ميناء أبو عمامة) على ساحل البحر ىالأحمرن وو صفت الحركة بالمشبوهة و المعطوبة المليئة بالعيوب والثغرات القانونية، و شددت على ضرورة درء خطر أى إتفاقيات تبرم فى المستقبل فى ظل ما نعتته بالواقع الدستورى الشائه و المتردى…
وقال الحركة في بيان تحصلت (الراكوبة) على نسخة منه، إنه نسبة لما يكتنف صفقة ميناء ابوعمامة من موانع قانونية وضبابية فى المشهد وبعيدا عن الرفض والقبول من الشارع السوداني بصفة عامة واهل الشرق والشمال ( ابوحمد ) بصفة خاصة، فإن ووضع الحكومة الحالية لايسمح بان تتم وتبرم مثل هكذا اتفاقيات في ظل عدم حكومة منتخبة ومؤسسة تشريعية وبرلمان يجيز الاتفاق الثلاثي الذي وقع بين وزير المالية ممثلا للحكومة السودانيةن ونوهت إلى أن الحكوم الحالية حكومة سلطة إنقلابية مغتصبة ومغضوب عليها بثورة شعبية عارمة تتجدد وتزاداد حدة وألقآٓ كل يوم، وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب طرف بجانب رجل الاعمال السوداني اسامة داؤودعن شركة انفيكتوس للاستثمار المملوكة له وائتلاف مجموعة مواني ابوظبي، وأضفات في البيان (بعيدا عن كل ذلك نجد أن هنالك موانع قانونية تمنع قيام هذه الميناء) .
و نوهت إلى أن توقيع عقد مسبق بين حكومة السودان والشركة الصينية CHEC لمدة ثلاثين عاما في الاسثمار بميناء هيدوب مرسي الشيخ ( اللحوم والخضرالفواكهالمواشي ) و أشارت إلى أنه عقد حصري لهذه الشركة بنسبة ٥١٪ للحكومة السودانية ٤٩٪ للشركة الصينية و قالت “المعلوم ان الغرض الاساسي من انشاء ميناء ابوعمامة هو تخصيص ٤٠٠ الف فدان بمنطقة ابوحمد لزراعة الخضر والفواكه وتصديرها عبر ميناء ابوعمامة” و نوهتى إلى أن عقد ميناء أبو عمامة سيدفع الشركة الصينية للتحرك القانوني ضد هذا المشروع او ان تدفع حكومة السودان تكاليف العقد المبرم مسبقا بينها والشركة الصينية مع الارباح لمدة ٣٠ عاما وهو مايقف حجر عثرة ضد انشاء مشروع ميناء ابوعمامة قانونآٓ.
و حذرت من أن القانون الدولي لايسمح بمنح عدد اكثر من “كود” للمواني في البلد الواحد وهو مايتيح ويفرض قانونآٓ ان تكون ميناء ابوعمامة تحت السلطات وولاية وآلية تشغيل هيئة الموانئ البحرية السودانية.. و أشارت إلى أن قانون المواني السودانية لسنة ١٩٧٤م لايسمح بالتصرف في السواحل السودانية الابموافقة هيئة الموانئ البحرية السودانية قانونآٓ.
وقال بيان حركة حق “أما فيما يتعلق بشكل الاتفاق فهو اتفاق ضبابي ويغيب عن الاتفاق جهات الاختصاص ممثلة في وزارة النقل السودانية وهيئة الموانئ البحرية السودانية مما يتيح الكثير من الاسئلة وهي ان تكلفة المشروع هو ٦ مليار دولار ستحصل الحكومة السودانية منها عل ٣٥٪ من صافي الارباح”، وأضاف ” لكن لم توضح نسبة الاسهم للحكومة السودانية في حال فشل المشروع وكيف يتم التعامل حينئذٍٍ؟، و كم مدة العقد والاتفاق وعمره؟، و هل تم الاعلان لعطاء من حكومة السودان لانشاء ميناء ابوعمامة ولماذا تم اختيار مواني ابوظبي تحديدا”، و تابعت البيان تساؤلاته “ماهو الهدف من انشاء ميناء ابوعمامة في ظل مواني متخصصة فى المنطقة والساحل ولم تعمل بطاقتها القصوي حتي الان؟”.
و قال البيان “لأجل ذلك فنحن فى حركة حق وانطلاقا من مسؤليتنا تجاه شعبنا وما يحاك حول الوطن من مؤامرات ندعوا لتشكيل هيئة قانونية للطعن قانونآٓ فى محكمة الإستئناف فى هذه الإتفاقية المشبوهة المعطوبة المليئة بالعيوب والثغرات القانونية ولدرء خطر أى إتفاقيات تبرم فى المستقبل فى ظل هذا الواقع الدستورى الشائه المتردى”.
ونوهت حركة حق إلى أن السودان بصفة عامة وولاية البحر الأحمر بصورة خاصة تعج وتزخر بالأفذاذ والخبراء الضليعين بالقوانين البحرية وقوانين الموانئ البحرية والقوانين الأخرى ذات الإختصاص من دكاترة ومهندسين أكفاء و قال البيان “نهيب بهم جميعا إن يهبوا بجانب الشرفاء من ابناء الولاية المحامين والقانونيين لتشكيل هيئة قانونية للطعن فى قانونية صفقة ابوعمامة المشبوهة فى محكمة الإستئناف وأن يقفوا سدا منيعا فى وجه الطغاة العابثين بموارد وثروات ومقدرات وطننا الحبيب ولا نامت اعين الجبناء
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فقيرى جاويش طه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست