الموضوع: إعلام بانتهاك السلطه القضائيه لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بسبب التمييز على أساس الإعاقة .
بعد التحية والاحترام وبالإشارة للموضوع أعلاه فنحن الواردة أسماؤنا ادناه من ذوي الإعاقة البصرية والحركية المتقدمين لوظيفة مساعدين قضائيين تم استبعادنا من الكشف الاولي(( المعاينه الشكليه الاوليه)) لهذه الوظيفة بسبب التمييز علي أساس الإعاقة وبمخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون والوثيقه الدستوريه والاتفاقيات الدولية المصادق عليها السودان وتتمثل الحيثيات في الاتي:- 1. بتاريخ سبتمر 2021 أعلنت المفوضيه القوميه للخدمه القضائيه عن رغبتها في استخدام مساعدين قضائيين وتقدمنا لهذه الوظيفة من ضمن اربعة ألف وواحد متقدم. 2. بتاريخ يونيو 2022م جلسنا للامتحان الشفهي والشكلي والأولي من ضمن أربعة الف ممتحن فتم استبعادنا عمدا .
3. بتاريخ 9 ديسمبر 2021. خاطبنا سيادتكم خطاب بالرقم ٩_١ نمره م _ ج _ ق وقد اكد مكتب سيادتكم بخطاب بالرقم م.ت/ر.ق/ ١٠ علي ان السلطه القضائيه والمفوضيه القوميه تعمل علي حفظ وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه وحقهم في العمل في السلطه القضائيه بموجب القوانين الدوليه والوطنيه. ((وهذا لم يحدث)).
4. بتاريخ يونيو 2022م جلسنا مع السيد/ الامين العام للمفوضيه القوميه للخدمه القضائيه مولانا عصام محمد ابراهيم واكد علي ان المفوضيه تعمل علي حفظ حقوق ذوي الاعاقه في العمل ... ((وهذا لم يحدث )).
5. بتاريخ يوليو 2022 جلسنا مع السيد رئيس اللجنه العليا للمعاينات المكلف من قبل سيادتكم مولانا /رشاد حسن موسي واوضحنا له اننا تعرضنا للأسئلة جارحه وخارج نطاق التخصص والوظيفه وكانت كالأتي : - (أ) متى حدثت إعاقتك؟ (ب) كيف تعمل وتتعامل مع الإعاقة؟ (ج) هل هناك ما يعينك على أداء واجباتك المنزلية؟ (د) كراعك مالها؟ وقد وعد سيادته بمعالجة الامر ((وهذا لم يحدث))
5. بتاريخ سبتمبر 2022م جلسنا مع السيد المدير التنفيذي لمكتب سيادتكم لشؤون العلاقات العامه مولانا اسماعيل ادريس اسماعيل واوضحنا له اننا تعرضنا لتمييز علي اساس الاعاقه . 6. بتاريخ اكتوبر 2022 جلسنا مع السيد المدير التنفيذي لمكتب سيادتكم لشؤون الاداريه مولانا عمر الباقر عمر محمد وقمنا علي توضيح ما تعرضنا له من تمييز علي اساس الاعاقه. 7.بتاريخ اغسطس 2022 خاطب الاتحاد القومي للمعوقين حركيا سيادتكم خطاب بالنمره أ.س.ق.م.ح.و.ح وقد اكد مكتب سيادتكم بخطاب ممهور من سعادتكم بتاريخ 5سبتمبر 2022 ان تتم معالجة هذا الامر مع السيد الامين العام لشؤون القضاة(( ولم تتم المعالجه حتي الآن)) 8. استبعادنا من ذلك الكشف يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية المصادق عليها السودان من عدة اوجه منها ما يأتي: أولا : المخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية i. نص دستور السودان الإنتقالي في المادة 12/2 علي:- ( لا يحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة...................................الخ) , ومن المعروف في عرف التعينات أن المعاينه الاوليه عباره عن معاينه شكليه للمتقدم. ولما كان القانون السوداني قد ميز تمييز إيجابي لمصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل كما يأتي تفصيلة لاحقاً فانهم لا يخضعون لمثل هذة المنافسة وعليه فان استبعادنا دون مراعاة للتمييز الايجابي يمثل انتهاكاً لنصوص الوثيه الدستوريه و الدستور . ii. نص الدستور الانتقالي في المادة 27/3 علي:- ( تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادقة عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة ), ومن المعلوم لدى سيادتكم أن السودان قد صادق علي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (C.R.P.D) في العام 2009م ووفقاً لنص الدستور أعلاه فأن الاتفاقية المذكورة أعلاه أصبحت جزءً لا يتجزأ من الدستور وجزؤ من الوثيقه الدستوريه وان أهم مبادئها هو عدم التمييز علي أساس الإعاقة ونصت بوجه التحديد في المادة 27 بعنوان (العمل والعمالة ) علي:- تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل علي قدم المساواة مع الآخرين ويشمل هذا الحق اتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيها وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه ....................................... بما في ذلك سن التشريعات لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:- أ. حظر التمييز علي أساس الإعاقة فيما يختص بكافة أشكال العمالة ومنها شروط التوظيف والتعيين .................الخ. ( ب. ج. د. هـ .و) ( (ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام ) السيّد/ رئيس القضاء. استبعادنا من هذه الوظيفة يُعد انتهاكاً لحقوقنا في العمل وفقاً للأحكام الواردة في نصوص الاتفاقية الموضحة أعلاه وبذلك يُعد انتهاكاً دستورياً من قبل السلطه القضائيه نحسب أنها معنية بشؤون العدل . iii. (3) أن سؤال بعضنا في المعاينة الشكلية حول الإعاقة ليس لائقاً البتة وينُم عن الشعور من قبل لجنة المعاينة بأن هؤلاء الأشخاص مختلفين عن البشر وليسوا بجزء من التنوع البشري وفي هذا خدشاً لكرامة مقدمي الطلب مما يشكل مخالفة لنص المادة 45/1 من الدستور والتي تنُص علي احترام الكرامة الإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة . ثانياً المخالفة للقانون نصت المادة 24/7 من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م علي:ـ (تخصص الوحدات نسبة لا تقل عن 2% اثنان بالمائة من الوظائف المصدقة لاستيعاب المعاقين ......................الخ ) ,مقروء
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست