أبدى وزير العدل في الحكومة الانتقالية المنقلب عليها، الدكتور نصرالدين عبدالباري، أمله في أن تقود “العملية السياسية” الجارية حاليا، إلى بناء نظام سياسي ودستوري، يؤسس لجمهورية سودانية جديدة، وديموقراطية، تستعيد النظام الديمقراطي.
واعتبر عبدالباري مقتل 200 مواطن في منطقة كرينك غربي دارفور في يوم واحد، أسوأ أحداث عام 2022، واصفاً الحدث بأنه مظهر للأزمة الوطنية المستفحلة منذ الاستقلال ويجب ألا يتكرر.
وقال عبدالباري لصحيفة «التغيير»، في سياق استطلاع حول عيد الاستقلال السابع والستين، إن أهم دروس هذه المناسبة الوطنية، هو أن «نيل الاستقلال دون تأسيس دولة بنظام حكم قائم على المواطنة، والديمقراطية، والفيدرالية، وسياسة خارجية قائمة على المصلحة، واقتصاد مفتوح يركز على الإنتاج بتشجيع المشروعات والاستثمارات، والتركيز على التدريب والعلم والمعرفة، لا يحقق استقراراً أو سلاماً أو رفاهاً أو نهضة للدولة، وإنما على العكس من ذلك تماماً، يؤدي إلى الصراعات والحروب الأهلية والتخلف الاقتصادي والانهيار الشامل”.
جمهورية جديدة في غضون ذلك جعل عبدالباري استعادة مسار التحول الديمقراطي عبر العملية السياسية والدستورية الجارية حاليا في صدارة تمنياته للعام الجديد، مؤكداً أن النجاح في ذلك سوف يجعل السودان على الطريق الصحيح لبناء نظام سياسي ودستوري، يؤسس لجمهورية سودانية جديدة، وديموقراطية، تصان فيها كرامة الإنسان، وتتوفر فيها الحرية والمساواة والمشاركة الشعبية الحقيقية في السلطة باستعادة النظام الديمقراطي. وقال: «سوف تكون بلادنا كذلك في الطريق الصحيح لمعالجة المشكلات البنيوية للاقتصاد، وتحديث النظام المالي، وبناء نظام اقتصادي حديث وعادل، ومشجع للاستثمارات الداخلية وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
يذكر ان السودان دخل في أزمة سياسية وأمنية واقتصادية خانقة منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على الحكومة الانتقالية في 25 اكتوبر 2021م.
وقوبل الانقلاب برفض شعبي واسع منذ الساعات الاولى لوقوعه واستمرت المواكب الحاشدة المطالبة باسقاط العسكر لأكثر من عام رغم القمع المفرط الذي اودى بحياة 122 شهيدا فضلا عن مئات الجرحى.
وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين عقدت ورشة بدارها في اغسطس 2022، خرجت بمشروع دستور انتقالي لإدارة الفترة الانتقالية شكّل اساسا لعملية سياسية جديدة لاستعادة المسار الانتقالي المدني.
وفي 5 ديسمبر 2022، تم التوقيع على اتفاق إطاري ينص على اقامة سلطة مدنية كاملة، فيما يجري الآن التخطيط لإقامة ورش عمل ومؤتمرات للخروج بتصورات مفصلة في خمس قضايا (العدالة الانتقالية والاصلاح الأمني والعسكري والسلام وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وقضية شرق السودان) قبل التوقيع على الاتفاق النهائي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست