قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني و القيادي بقوى الحرية و التغيير؛ لبرنامج بلا قيود بقناة BBC؛ إن الإتفاق السياسي الإطاري محاولة من الحرية والتغيير لإنهاء الانقلاب و استرداد مسار التحول المدني الديمقراطي في السودان.
ونوه إلى أن 25 أكتوبر استهدف الحرية والتغيير بشكل أساسي وزج بقياداتها في السجون ونهضنا مع جماهير شعبنا لمقاومته. وأضاف “حددنا منذ بداية مقاومة انقلاب 25 أكتوبر عملنا على مقاومته وانهاءه بوسائل متنوعة الوسيلة الأساسية والإستراتيجية هي المقاومة الشعبية في الشوارع والساحات ودفع فيها شعبنا تضحيات جسام”.
وقال الدقير: من وسائلنا المحددة لمقاومة الانقلاب هي العملية السياسية وهي منتج ثانوي لعملية المقاومة وهي تأتي تحت عنوان إنهاء الانقلاب وعودة العسكر إلى الثكنات و استرداد مسار التحول الديمقراطي بسلطة مدنية كاملة.
وأضاف” لن تقف أعمال المقاومة حتى يعود الحكم المدني الديمقراطي الذي يمثل روح الثورة وإرادة السودانيين”.
وزاد “الإتفاق السياسي الإطاري يضع قوى معتبرة لديها تأثير واسع وتأييد إجتماعي وسياسي وقوى مهنية ومنظمات مجتمع مدني وحركات مسلحة اضافة إلى الجانب العسكري والاتفاق مسنود بإرادة شعبية”
وقال إن المزاج العام يريد حل سياسي محترم يحقق شعارات الثورة في أبعاد المؤسسة العسكرية من السلطة وفي مدنية السلطة الانتقالية والالتزام الصميم لتحقيق أهداف الثورة التي بُحت حناجر الثوار من كثرة ترديدها. وأضاف” نحن نضع يدينا علي قضايانا ونلتزم التزام صميم والمقاومة الشعبية والعمل السياسي أسهم في تقديم المكون العسكري الانقلابي لتنازلات ، بدأ انقلابه بابعاد الحرية و التغيير وحاول تكوين حكومة من حواضن وهمية ولم يستطع”.
وقال الدقير: وصفنا انسحاب المكون العسكري من العملية السياسية في 4 يوليو الماضي بالانسحاب التكتيكي وهو بالفعل كان كذلك لأنه ترك تصورات لدى الآلية الثلاثية الميسرة للعملية السياسية تحدد شكل الحكومة ونحن رفضنا كل ذلك.
وأضاف” قبلنا بالعملية السياسية عند قبول المكون العسكري بشروطنا في خروج المؤسسة العسكرية بالكامل من الشأن السياسي ومن إدارة الفترة الانتقالية.
وأشار الدقير انه ليس هنالك من ضمانة من أن لا يقوم انقلاب آخر، الضمانة في التزامنا بقضايا الثورة وتكوين حكومة قوية تستطيع مواجهة أي جهة داخلية أو خارجية تحاول قطع الطريق علي مسار التحول الديمقراطي والضمانة الرئيسية هي إرادة الشعب السوداني.
وقال الدقير: نحن على استعداد لمواجهة أي نكوص عن مسار التحول الديمقراطي وواجهنا البرهان حول تصريحاته الأخيرة وذكر أنها غير دقيقة وأنه ملتزم بما وقعه.
وأضاف “نحن نملك إرادة حرة ، لن نمضي إلى اي اتفاق لا يستجيب لمطالب الشعب السوداني ولا يحقق غايات الثورة ولن نلقي سلاح المقاومة الجماهيرية بكل الوسائل السلمية المتاحة؛ لا توجد قضايا مرجأة أو مؤجلة، لأن الأساس المتين وضع في الاتفاق الإطاري، ذكرنا ان هنالك تفصيلات تحتاج إلى مشاركة واسعة. وأضاف “نحن ملتزمون باتفاقية السلام و حريصون على تنفيذها وأثبتت التجربة أن هنالك قضايا فيها تحتاج إلى مراجعة وتعديل بمراجعة كل الأطراف مثل قضية الترتيبات الأمنية التي تجاوزت جداولها الزمنية الفترة المحددة لها. وزاد” قضية تفكيك تمكين نظام 30 يونيو 1989 قضية السلطة المدنية، وهي مطلب أساسي من مطالب الثورة لنمضي إلى تحول مدني ديمقراطي بتفكيك دولة الحزب وهي تخص المدنيين بالكامل. وأكد الدقير” لدينا تجربة سابقة في تفكيك التمكين سنقيمها ونتلافى سلبياتها وهو مطلب أساسي لتفكيك دولة الحزب التي حكمت 30 عاما إبان عهد النظام البائد إلى دولة الشعب ولا شأن للمكون العسكري بهذا الأمر.
وأضاف” نحن نتشاور في معايير الحكومة المدنية المقبلة، وبشكل عام من المعايير المطروحة الانتماء إلى ثورة ديسمبر المجيدة والالتزام بأهدافها والاستعداد للذهاب بعيدا في اقصي حدود التضحية والمواجهة لأي جهة داخلية أو خارجية تحاول ان تقف في طريق تحقيق أهداف الثورة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست