كلام منسوب الى الوالية امنة احمد (نهر النيل).. ما مدى صحته

Quote: آمنة احمد المرأة الحديدة تكشف معلومات جديدة عن صفقات مخفية بين #الامارات_والانقلاب #آمنة_أحمد_المكي - والية نهر النيل #السابقة الخرطوم – (الديمقراطي) كشفت والي نهر النيل في حكومة الانتقال المدنية التي اطاح بها انقلاب 25 اكتوبر الماضي، آمنة أحمد المكي، تفاصيل جديدة حول سعي دولة الامارات للسيطرة على أراضي البلاد وساحل البحر الأحمر، بمساعدة من سلطة الانقلاب الحالية. وكشفت المكي في منشور على صفحتها بفيس بوك أنه حينما كانت والية على نهر النيل تواصل معها أحد رجال الأعمال السودانيين طالبا الموافقة على تصديق 500 ألف فدان بمحلية أبو حمد، لإقامة مشروع زراعي لصالح دولة خليجية، تمتلك فيه 130 ألف فدان، والجيش لديه 200 ألف فدان، وكذلك الدعم السريع، فقط يريدون موافقة سلطات الولاية لاقامة المشروع”. وشرحت المكي ما جرى من نقاش مع رجل الأعمال الذي لم تفصح عن اسمه، قائلة إنها وضعت خيارين للموافقة على المشروع، تم رفضهما جميعاً ما جعل حكومة الولاية ترفض الموافقة على إقامة المشروع. وذكرت المكي أن وزير المالية الانقلابي، جبريل إبراهيم اتصل بها عقب ذلك مستفسراً عن عدم الموافقة على المشروع، مضيفة: “أوضحنا له شروطنا والتي تحافظ على حق ولايتنا وأهلها”. وتابعت: “وقع انقلاب 25 اكتوبر 2021 وتم تصديق المشاريع وشركات التعدين وبيع الأراضي، وكل ما رفضنا الموافقة عليه، حفاظا على الحقوق الى حين وضع القوانين واللوائح العادلة”. وأكدت المكي أنه “في وجود الانقلاب والعاملين معه غير الشرعيين تُدمر البلاد ويضيع حق العباد بإجراء الاتفاقيات وإنشاء الشركات والشروع في إنشاء موانئ جديدة، بينما القديمة لم تعمل بطاقتها القصوى، إضافة إلى التفريط في الذهب والمعادن للقاصي والداني، وتُستباح القوانين والمؤسسات وفق الأهواء، وتُعاد الأموال والممتلكات للذين دُفعت الأرواح ثمناً لإسقاطهم، فماذا تبقى لحكومة انتقالية مدنية منتظرة”. وتساءلت المكي في منشورها، عن ماهية الصفقة وراء سفر والي نهر النيل الانقلابي ومدير مكتبه ضمن وفد وزير مالية الانقلاب إلى الامارات، الأيام الماضية، وما المصلحة التي تجعل الانقلابيين يفرطون في الساحل واليابسة. وأضافت: “ما نخشاه أن يكون سفر والي نهر النيل الانقلابي ومدير مكتبه ضمن وفد وزير مالية الانقلاب لإتمام صفقة المشروع الزراعي ذي الـ 500 ألف فدان بمحلية ابو حمد، وغيره من صفقات تتعلق بولاية نهر النيل المنهوبة”. تفريط في السيادة وكانت وثيقة حصلت عليها (الديمقراطي) كشفت عن زيارة وفد سوداني من حكومة الانقلاب برئاسة جبريل إبراهيم، إلى دولة الامارات العربية، خلال الفترة من “28 – 30″ أغسطس، بغرض اجراء مباحثات بشأن انشاء ميناء جديد باسم (أبو أمامة) على ساحل البحر الأحمر. وأشارت المكي في منشور على صفحتها بفيس بوك، إلى أن المشروع الزراعي الذي كان سيقام على أرض الفشقة السودانية بواسطة دولة الامارات وتمنح اثيوبيا نصيبا فيه، ليكون مدخلا لوضع اليد على ساحل البحر الأحمر، في تفريط واضح في مقدرات البلد، لكن قوبل الأمر بالرفض الشعبي الواسع. ولا تقتصر مطامع دولة الامارات على ساحل البحر الأحمر فقط بل تمتد إلى عدد من المناطق السودانية بغرض إقامة مشروعات تخصها، منها منطقة الفشقة التي استردها السودان مؤخراً من اثيوبيا، حيث سبق وطرحت الامارات مبادرة بشأن المنطقة اقترحت فيها “انسحاب الجيش السوداني إلى وضع ما قبل نوفمبر 2020، وتقسيم أراضي الفشقة بنسبة 40% للسودان و40% للإمارات و20% للمزارعين الإثيوبيين، تحت إدارة مشروع استثماري تقيمه الإمارات في المنطقة الحدودية، وهي المبادرة التي رفضتها حكومة الانتقال المنقلب عليها . #اعتصام_معسكر_زمزم #وحدة_قوى_الثورة #لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية