عمر الكضاب

Quote: تقية المسلمين من المسلمين إنَّ جواز التقية غير مختص بتقية المسلم من الكافر، بل إن جوازها يتعدى الى تقية المسلم من المسلم وقد صرح الفقهاء والمفسرون بهذا المعنى.[٢٦] كما صرح الكثير من علماء السنة - ومن جملتهم الشافعي - بمشروعية تقية المسلم من المسلم من أجل حفظ نفسه.[٢٧] عوامل وجذور التقية عند الشيعة إن التقية من الأمور الثابتة بالأدلة العقلية والشرعية، كما مرَّ وعند جميع المسلمين ولكن الٌذي جعلها تبرز عند الشيعة أكثر من غيرهم هي: الضغوط التي مورست ضد الشيعة من قبل الحكام المختلفين من بعد صلح الإمام الحسن (ع)، واستمرت هذه الضغوط أيام الدولة الأموية والعباسية. فقد طارد الحكام الأمويين والعباسيين الشيعة في كل مكان وقتلوهم وسلبوهم أموالهم وخربوا ممتلكاتهم، وسبوا نسائهم وأطفالهم. ولهذا أمر الأئمة الأطهار شيعتهم بحفظ أنفسهم بالعمل بالتقية.[بحاجة لمصدر] أقسام التقية في نظر الشارع تم تقسيم التقية إلى عدة أقسام من جهة حكمها الشرعي، وقد قسمها الشيخ المفيد إلى التقية الواجبة والمحرمة والمستحبة والمباحة، فيقول: إذا كان الشخص خائفاً على نفسه فالتقية في هذه الحالة واجبة، أما إذا كان الخوف على المال فقط فالتقية مباحة.[٢٨]كما أن مورد التقية الواجبة وكما حددته الروايات لايكون إلا في حالة الضرورة والاضطرار،[٢٩] والشرط المهم في نظر الفقهاء هو الخوف على النفس أو ماء الوجه أو الأهل والأقارب.[٣٠] أما المستحبة فهي معاشرة المخالفين من المسلمين من خلال الصلاة معهم وزيارة مرضاهم وكما تكون مع غير المسلمين.[٣١] والتقية المباحة فيرى المفيد أنها تتحقق عندما يحصل الخوف عند الإنسان على ماله دون نفسه - كما تقدم - وكذلك الفخر الرازي يرى مشروعية التقية من أجل حفظ المال.[٣٢] أما المحرّمة فهناك من الأمور ما يرى الشارع حرمة التقية في ما إذا أدت إلى أمور كسفك الدم، وهدم الكعبة، وشرب الخمر، والتخلي عن ضروري من ضروريات الدين.[بحاجة لمصدر] الحكم الوضعي لقد حكم الفقهاء بصحة العمل الذي يقوم به الإنسان في وقت التقية، ولاتجب إعادته بعد زوال الظروف التي جعلت الإنسان يتقي مما يخافه، فإذا صلّى صلاة على خلاف الصلاة الصحيحة مثلاً بسبب التقية، فهذه الصلاة محكوم عليها بالصحة. [٣٣]

Quote: علق القاضي السوداني السابق، سيف الدولة حمدنا الله، على خطبة المخلوع عمر البشير، أمام المحكمة المختصة بالنظر في قضية مدبري انقلاب 1989، قائلاً إن “البشير استفاد من عدم إدراك المحكمة للهدف الذي قصده القانون من مرحلة استجواب المتهم”. وأوضح سيف الدولة في تدوينة على فيسبوك، أن “الهدف من مرحلة استجواب المتهم، ينحصر فقط، في تمكينه من الرد على أقوال شهود الاتهام ودحض البينات التي ظهرت ضده في قضية الاتهام بعد قفلها”. وأضاف أنه “في ضوء هذا المفهوم، فإن كل ما جاء على لسان المتهم البشير أثناء استجوابه من حديث عن إنجازات حكمه وعن الوضع المتردي للجيش وكذلك تناوله لنماذج من حالات فشل الحكم الديمقراطي لفترة ما قبل الانقلاب، يقع خارج نطاق الهدف الذي قصده القانون من مرحلة الاستجواب”. وأشار إلى أن مثل هذه الأقوال تُوصف في القانون بأنها (غير مُنتجة)، لكونها تتضمن حديثاً عن وقائع لا يؤدي طرحها الى التأثير بالسالب أو بالموجب على المركز القانوني للمتهم حتى في حال ثبوتها، كما لا تؤثر على سير المحاكمة بأي نحو. وتابع: “لقد أخطأت المحكمة بالسماح للمتهم البشير في استغلال مرحلة الاستجواب وتحويلها إلى منبر خطابي بالحديث خارج النطاق الذي شرع القانون من أجله الاستجواب، بحسب ما ورد أعلاه، ودون أن تتدخل لتصويب المتهم”. ونبه القاضي السابق هيئة الاتهام إلى اللحاق بالعدالة الآن، بأن تطلب من المحكمة فصل محاكمة البشير عن بقية المتهمين، بما يمكِّنها من سماع أقواله كشاهد وخضوعه للاستجواب الكامل بعد حلف اليمين، بخلاف ما جرى في مرحلة استجوابه كمتهم، حيث يتم ذلك دون حلف لليمين، ودون أن يكون لأي من طرفي القضية (الاتهام والدفاع) الحق في توجيه أسئلة للمتهم. وكان المخلوع عمر البشير، قدم خلال جلسة محكمة انقلاب 30 يونيو، أمس الثلاثاء، خطبة طويلة عن دواعي وأسباب تقويض الحكم الديمقراطي، قائلاً إنه يتحمل وحده مسؤوليته عن انقلاب على الحكومة المنتخبة في 1989، موضحاً أن التخطيط والتنفيذ كان عملاً عسكرياً وليس للمدنيين علاقة بالأمر. ووصف سياسيون حديث الرئيس المخلوع، أمام المحكمة، بالكذب، ومحاولة لخلق بطولات مزيفة، قائلين إن “حديثه لا يقدم ولا يؤخر الحقيقة عند الشعب السوداني”.

Quote: المحكمة كان يجب ان توقف مرافعة البشير ويحصر المتهم كلامه في قضية الاتهام.

Quote: علق القاضي السوداني السابق، سيف الدولة حمدنا الله، على خطبة المخلوع عمر البشير، أمام المحكمة المختصة بالنظر في قضية مدبري انقلاب 1989، قائلاً إن “البشير استفاد من عدم إدراك المحكمة للهدف الذي قصده القانون من مرحلة استجواب المتهم”. وأوضح سيف الدولة في تدوينة على فيسبوك، أن “الهدف من مرحلة استجواب المتهم، ينحصر فقط، في تمكينه من الرد على أقوال شهود الاتهام ودحض البينات التي ظهرت ضده في قضية الاتهام بعد قفلها”. وأضاف أنه “في ضوء هذا المفهوم، فإن كل ما جاء على لسان المتهم البشير أثناء استجوابه من حديث عن إنجازات حكمه وعن الوضع المتردي للجيش وكذلك تناوله لنماذج من حالات فشل الحكم الديمقراطي لفترة ما قبل الانقلاب، يقع خارج نطاق الهدف الذي قصده القانون من مرحلة الاستجواب”. وأشار إلى أن مثل هذه الأقوال تُوصف في القانون بأنها (غير مُنتجة)، لكونها تتضمن حديثاً عن وقائع لا يؤدي طرحها الى التأثير بالسالب أو بالموجب على المركز القانوني للمتهم حتى في حال ثبوتها، كما لا تؤثر على سير المحاكمة بأي نحو. وتابع: “لقد أخطأت المحكمة بالسماح للمتهم البشير في استغلال مرحلة الاستجواب وتحويلها إلى منبر خطابي بالحديث خارج النطاق الذي شرع القانون من أجله الاستجواب، بحسب ما ورد أعلاه، ودون أن تتدخل لتصويب المتهم”.