تعهد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة «كيان أهلي»، الخميس، بمقاومة اتفاق أبرمته السلطات السودانية وتحالف شركات إماراتية لإقامة ميناء في منطقة أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر.
ووقعت الحكومة السودانية، وتحالف شركات إماراتية، منتصف الأسبوع، على اتفاقية لتطوير وتشغيل «ميناء أبو عمامة» على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار.
ووصف بيان صادر عن منشقين من المجلس الذي يقوده الناظر محمد الأمين ترك، وأطلع عليه «سودان تربيون» الاتفاق الأخير بأنه «عمالة تستوجب محاكمة موقعيه، وجريمة ضد الوطن وشعب البجا، واستكمال لمخطط استعمار الإقليم عبر المسار الأجنبي الفاشل وجبهة حركات دارفور لسرقة موقع وموارد الإقليم».
وألمح البيان إلى وجود اتجاه داخل المجلس لمناهضة الاتفاق قانونياً، عبر الدعاوى القضائية، ذلك ” في حال عجزت المؤسسات السيادية عن القيام بدورها”.
ووقع عن الحكومة السودانية وزير المالية جبريل إبراهيم بينما وقع محمد جمعة راشد الشامسي نيابة عن مجموعة موانئ أبو ظبي فيما تولى التوقيع عن مجموعة انفيكتوس رئيس مجلس إدارتها أسامة داؤود عبد اللطيف.
وقال البيان المعنون بـ«اللجنة السيادية لتقرير مصير إقليم البجا»، وممهور بتوقيع الأمين السياسي للمجلس، سيد أبو آمنة: “سنقاوم هذا الاتفاق بدمائنا وبأرواحنا وبكل ما نملك، وسوف نمنع تنفيذه بذات الوسائل التي قاومنا ومنعنا بها مسار الشرق أن ينفذ على أرضنا، وسوف يكون مصير هذا الاتفاق هو نفس مصير المسار”.
وقام المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، في أعقاب حملة لمناهضة توقيع اتفاق مسار الشرق، ضمن اتفاقية جوبا للسلام «أكتوبر 2020».
ويرى المجلس أنَّ اتفاق مسار شرق السودان، تعمد تغييب رأي مكونات رئيسة في الإقليم، لصالح تمكين كيانات أخرى.
وعزز البيان رفضه لاتفاق إنشاء وتطوير ميناء أبو عمامة لمخالفته قرارات «مؤتمر سنكات المصير للبجا» التي تمنع التصرف في أراضي وموارد الإقليم خاصة تصديقات الموانئ، وتطالب بإقليم واحد وسلطة سيادية إقليمية بحكومتها التنفيذية وبرلمانها الذي يشرع وتعرض عليه القضايا المهمة.
ووصف الجهة الموقعة إنابة عن الحكومة السودانية «بعدم الشرعية»، منوها إلى أن الاتفاقيات مع الدول الخارجية تحتاج لتمريرها إلى “قرارات سلطة تشريعية منتخبة، وبرلمان قومي منتخب، ووزارات متخصصة في حكومة مجازة، وفي ظل حكومة إقليمية وبرلمان إقليمي، وفي ظل مؤسسات وطنية مستقرة” .
وشدد البيان على أن إقامة أي ميناء تستوجب “أن يكون حسب الحاجة الوطنية، والمصلحة المحلية لا حسب أغراض الدول الأخرى”.
وأضاف: “أي ميناء ينشأ على البحر الأحمر السوداني يجب أن يكون ميناء فرعي أو متخصص تابع لهيئة الموانئ البحرية السودانية وتحت إدارتها بالكامل تحقيقا للسيادة الوطنية” .
ويخشى خبراء من أن يؤدي الميناء الجديد، لتراجع أعمال الموانئ في بقية الموانئ وعلى رأسها ميناء بورتسودان، ما يهدد آلاف العمال المحليين بفقدان وظائفهم.
وانتقد البيان غياب وزارة الخارجية عن توقيع الاتفاق، وإهماله لاتفاقات سابقة مع دول أخرى بشأن الموانئ، مستدلاً بميناء «هايدوب».
واتهم المجلس الناظر محمد الأمين ترك، وموسى فكي، ووزير النقل في الحكومة الانتقالية المعزولة، ميرغني بالعمل على تمرير الاتفاق «الاستعمار» طبقاً لتوصيف البيان.
وأبان أن ترك وفكي يعملان على إضعاف المجلس، ومخالفة قرارات مؤتمر سنكات، بينما يمثل موسى أحد أطراف الاتفاق «مجموعة دال التجارية».
وأهاب المجلس بالمؤسسات السودانية الوطنية والسيادية أن تقوم بدورها في منع هذا الاتفاق، ومحاسبة موقعيه، ومحاكمتهم بصورة فورية.
وأفاد بيان صحفي إن اتفاق الشراكة الجديدة يعد استثمارا مشتركا لتنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصناعة والبنى التحتية والتي يتوقع أن يكون لها مردوداً على تنمية الاقتصاد الوطني ويعود بفوائد ملموسة في تنمية المجتمعات المحلية خاصة في المناطق الفقيرة والتي عانت لعهود من غياب التنمية ومشروعات البناء.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست