وقّعت سلطة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، اتفاقية، مع شركتي “موانئ أبوظبي، وانفيكتوس”، لإنشاء مشاريع اقتصادية بينها ميناء جديد على البحر الأحمر، بتكلفة 6 مليارات دولار.
ووقّع نيابة عن سلطة الانقلاب، وزير المالية جبريل إبراهيم، وعن مجموعة “موانئ ابوظبي” محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيما مثل شركة “انفيكتوس” رئيس مجلس الإدارة، أسامة داؤود.
وتأتي حزمة المشروعات ضمن خطة قديمة لدولة الامارات تهدف للسيطرة على أراضي البلاد الزراعية وساحل البحر الأحمر، بمساعدة من سلطة الانقلاب الحالية.
وتشمل المشاريع التي وقعت عليها سلطة الانقلاب اليوم “ميناء أبو أمامة، ومنطقتين اقتصادية وسياحية، ومطار دولي، ومجمع سكني، إضافة إلى مشروع زراعي بمساحة 400 ألف فدان، قرب أبوحمد بولاية نهر النيل، بجانب طريق أسفلت بطول 450 كلم، يربط المشروع الزراعي بالميناء الجديد”.
وكانت وكالة (رويترز)، نقلت في حزيران/يونيو الماضي، عن رئيس مجموعة (دال)، رجل الأعمال السوداني، أسامة داؤود عبداللطيف، قوله إن دولة الإمارات العربية المتحدة، ستبني ميناءً جديداً على البحر الأحمر في السودان.
وأوضح أسامة داؤود –الشريك في الصفقة التي تمثل أول شراكة أجنبية كبرى– أن الحزمة الاستثمارية تبلغ قيمتها (6) مليارات دولار، وتشمل: منطقة تجارة حرة، ومشروعاً زراعياً كبيراً، ووديعة وشيكة بقيمة (300) مليون دولار لبنك السودان المركزي.
وكانت والية نهر النيل السابقة، آمنة المكي، كشفت في سبتمبر الماضي، تفاصيل من صفقات سلطة الانقلاب المخفية مع دولة الامارات للسيطرة على أراضي البلاد.
وقالت إنها “حينما كانت والية على نهر النيل تواصل معها أحد رجال الأعمال السودانيين طالبا الموافقة على تصديق 500 ألف فدان بمحلية أبوحمد، لإقامة مشروع زراعي لصالح دولة خليجية، تمتلك فيه 130 ألف فدان، والجيش لديه 200 ألف فدان، وكذلك الدعم السريع، ويريدون موافقة سلطات الولاية لإقامة المشروع”.
وشرحت المكي، ما جرى من نقاش مع رجل الأعمال الذي لم تفصح عن اسمه، قائلة إنها “وضعت خيارين للموافقة على المشروع، تم رفضهما جميعاً ما جعل حكومة الولاية ترفض الموافقة على إقامة المشروع”.
وذكرت المكي أن وزير المالية الانقلابي، جبريل إبراهيم اتصل بها عقب ذلك مستفسراً عن عدم الموافقة على المشروع، مضيفة: “أوضحنا له شروطنا والتي تحافظ على حق ولايتنا وأهلها”.
وتابعت: “وقع انقلاب 25 اكتوبر 2021 وتم تصديق المشاريع وشركات التعدين وبيع الأراضي، وكل ما رفضنا الموافقة عليه، حفاظا على الحقوق الى حين وضع القوانين واللوائح العادلة”.
وكانت وثيقة حصلت عليها (الديمقراطي) في أغسطس الماضي، كشفت عن زيارة وفد سوداني من حكومة الانقلاب برئاسة جبريل إبراهيم، إلى دولة الامارات العربية، بغرض اجراء مباحثات بشأن انشاء ميناء جديد باسم (أبو أمامة) على ساحل البحر الأحمر.
ولا تقتصر مطامع دولة الامارات على ساحل البحر الأحمر فقط بل تمتد إلى عدد من المناطق السودانية بغرض إقامة مشروعات تخصها، منها منطقة الفشقة التي استردها السودان مؤخراً من اثيوبيا، حيث سبق وطرحت الامارات مبادرة بشأن المنطقة اقترحت فيها “انسحاب الجيش السوداني إلى وضع ما قبل نوفمبر 2020، وتقسيم أراضي الفشقة بنسبة 40% للسودان و40% للإمارات و20% للمزارعين الإثيوبيين، تحت إدارة مشروع استثماري تقيمه الإمارات في المنطقة الحدودية، وهي المبادرة التي رفضتها حكومة الانتقال المنقلب عليها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست