أعلنت لجان المقاومة بالعاصمة الخرطوم، تمسكها برفض أية تسوية تمنح الانقلابيين مكافأة بالعودة للسلطة بدلاً عن المحاسبة والمحاكمة التي ترسخ العدالة.
وأكدت كل من “تنسيقيات لجان المقاومة بأم درمان الكبرى، ولجان أحياء بحري، وتنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم” في بيانات منفصلة، الرفض القاطع لأي شكل من أشكال المساومة حول أهداف الجماهير المتمثلة في دولة الحرية والسلام والعدالة، والرافض لأي حكم عسكري شمولي.
وقالت تنسيقيات لجان المقاومة بأم درمان الكبرى، في بيانها، إن “الجماهير قالت كلمتها منذ اليوم الاول لانقلاب 25 اكتوبر عبر مواكبها الهادرة من أجل محاسبة المجرمين والقتلة، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تكفل جميع الحقوق في العيش بحرية وكرامة”.
ورفض البيان الموقف الذي وصفه بـ “الهزيل لقوى إعلان الحرية والتغيير القوى الموقعة على العملية السياسية، الذي تجاوز أهم شعارات الثورة لا تفاوض، والانبطاح للعسكر من جديد”.
وتابع: “ستظل لاءات الثورة خنجراً مسموماً لكل الخونة ولاعقي بوت العسكر والانتهازيين، فلا تفاوض مع القتلة ولجنة البشير الأمنية وشركاء الانقلاب، ولا شراكة من جديد مع من انقلب على الوثيقة الدستورية ومزقها وأدخل البلاد في نفق مظلم”.
وشدد البيان على مواصلة الحراك السلمي حتى إسقاط الانقلابيين ومحاسبتهم على كل الجرائم التي ارُتكبت في حق الشعب، وانهاء دولة ما بعد الاستعمار، وتأسيس سودان جديد.
من جهتها قالت لجان المقاومة بأحياء الخرطوم بحري، إن “شعار المؤمنين بالتحول الديمقراطي هو إسقاط الانقلاب ومحاسبته، فلا تفاوض على دماء الشهداء ولا شراكة مع من خان كيفما يشاء ولا حوار مع من يتخذ المؤسسة العسكرية كغطاء لحكمه”.
وأشار البيان إلى أن قوى الحرية والتغيير، قبلت بتسوية معيبة، مع من انقلب على الفترة الانتقالية وارتكب جريمة تقويض النظام الدستوري، ثم قتل واعتقل الثوار.
وأضاف: “سنناهض الانقلاب والانقلابيين وكل من سولت له نفسه في تأييد الانقلاب وسنقاوم بكل الطرق السلمية الثورية في رفض كل ما هو متعلق بكافة السياسات القذرة وانحيازنا للجانب المهني وتغليب مصلحة المواطن والوطن”.
ويوقع قادة الانقلاب وكتلة مدنية تضم الحرية والتغيير وآخرين، اتفاقا إطاريا اليوم الاثنين، يتحدث عن حكومة مدنية كاملة يُسكتمل باتفاق نهائي في غضون أسابيع.
وحدد الاتفاق 4 مستويات للسلطة الانتقالية هي المجلس التشريعي، والمستوى السيادي، ومجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة، تشكل لإدارة فترة انتقالية مدتها 24 شهراً.
وأوضح أن الدستور يحدد مهام المجلس التشريعي وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار، بما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40% والشباب ولجان المقاومة وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يشكل بوساطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
وفي المستوى السيادي ، أشار الاتفاق إلى أن قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي، تختار بالتشاور مستوى سياديا مدنيا محدود بمهام شرفية، يمثل رأساً للدولة ورمزاً للسيادة وقائداً أعلى للأجهزة النظامية.
كذلك تتشاور هذه القوى لاختيار رئيس وزراء وفقاً لمعايير الكفاءة الوطنية، والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال.
وبعدها يتشاور رئيس الوزراء مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي والدستور الانتقالي، لاختيار وتعيين الطاقم الوزاري وحكام الولايات والأقاليم، من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة، والإعلان السياسي، ومهام وقضايا الانتقال، دون محاصصة حزبية، طبقا لنص الإعلان.
وأقر الاتفاق تشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظاميةو6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، على تحدد مهام وصلاحيات المجلس وفق الدستور الانتقالي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست