الخرطوم : اليوم التالي انتقد قانونيون ورجال أعمال قرار وزير العدل محمد سعيد الحلو القاضي بإيقاف قرار مسجل عام تنظيمات العمل المتعلق بتسليم اتحاد الغرف التجارية إنفاذاً لقرار صادر عن المحكمة العليا.. وكانت المحكمة العليا أصدرت مؤخراً قراراً بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين القاضي بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وإنهاء كل ما ترتب عليه من إجراءات ).. واستغرب عبدالله درف المحامي قرار وزير العدل بإيقاف إجراءات تسليم اتحاد الغرف التجارية، وقال إنه مخالف للقانون خاصة وأن المسجل قام بتنفيذ قرار المحكمة العليا التى طلبت من الجهات المختصة المبادرة بتنفيذ القرار، و أن المسجل هو الجهة المختصة. وأضاف درف – في تصريحات صحافية أن (قرارات المسجل تستأنف لدي المحكمة العليا وفقاً لقانون تنظيمات العمل وقانون النقابات. وتابع.. ( بالتالي قرار الوزير بإيقاف تتفيذ قرار المسجل صدر من جهة غير مختصة ويخالف قانون تنظمات العمل وقانون القضاء الإداري….) أضاف.. (إن قرار وزير العدل لن يصمد أمام المحكمة إن تم الطعن فيه لمخالفته لقواعد الاختصاص ومخالفته القانون، وهذه من عيوب القرار الإداري التي تستوجب إلغاءه وفقاً للمادة السادسة من قانون القضاء الإداري) واختتم درف حديثه بالتساؤل ( لا أدري كيف فات ذلك على وزير العدل ومستشاريه).. وهاجم رجال أعمال قرار وزير العدل، وقالوا إنه تدخل سياسي فى شأن قضائي .. وأكدوا أن ما قام به الوزير يمثل سابقة من شأنها تهديد دولة العدل والقانون. و أضافوا أنه ليس من اختصاص وزير العدل التدخل لإيقاف قرار صادر عن المحكمة العليا، مضيفين.. أن قرارات القضاء لايوقفها إلا القضاء. ونبه رجل الأعمال عصام يوسف إلى أن قرار وزير العدل يسيس العدالة ويتعامل مع القرار باعتباره تصفية حسابات بين أنصار (قحت) الممثلين للجنة التسييرية وأصحاب الحق الذين قضت المحكمة بإعادتهم وهم مجموعة منتخبة لاصلة لها بالانتماءات ولا بالأحزاب السياسية.. وأضاف.. أن قرار وزير العدل يطعن العدالة، لجهة أنه يفرمل قراراً صادراً من أعلى منصة قضائية بالبلاد! وتساءل: لماذا يتدخل وزير العدل فى قرارات القضاء ولماذا ( اتحاد الغرف التجارية) علماً بأن جميع النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل نفذت قرار المحكمة العليا.. وسادت حالة من الاستياء والتذمر وسط قطاع رجال الأعمال، خاصة وأن القرار جاء غير مواكب، وصدر بعد أن قامت تسييرية اتحاد الغرف التجارية بالتسليم، واتفق عدد من رجال الأعمال على القول: إنه كان على وزير العدل استصحاب عدم شرعية استمرار لجنة التسيير، خاصة أن مدتها محددة بثلاثة أشهر فقط، بموجب قرار إنشائها وأنها مستمرة الآن لثلاثة أعوام دون أن تجري الانتخابات هرباً من معركة تحديد الأوزان .. وبرر أحد رجال الأعمال حرص قيادات اللجنة التسييرية على عدم التسليم بقوله: يعلمون أنهم فى حال فعلوا ذلك فإنهم سيعودون لأحجامهم الطبيعية علماً بأن الرئيس سيذهب الى موقعه من رئيس اتحاد الى ( رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي، وأن الأمين العام سيعود أدراجه إلى نائب أمين الغرفة القومية للمصدرين، وأن أمين المال سيذهب أميناً عاماً للغرفة القومية للمصدرين..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست