كشف المركز العربي لدراسات العدالة والسلام، حيثيات حكم محكمة الاستئناف بكوستي في ولاية النيل الأبيض، بإلغاء حكم الرجم بحق سيدة متهمة بالزنا.
وكانت محكمة الاستئناف بولاية النيل الأبيض، ألغت يوم الخميس الماضي، حكماً بالرجم على “م، ت” وقررت إعادة أوراق القضية، إلى محكمة الموضوع لإعادة المحاكمة من جديد.
وكان القاضي، هارون آدم، رئيس محكمة جنايات كوستي، بولاية النيل الأبيض، أصدر في 26 يونيو الماضي، حكماً بالإعدام رجما بالحجارة، ضد “م، ت” البالغة من العمر 20 عاما، بعد إدانتها بانتهاك المادة 146 (2) (الزنا)، من القانون الجنائي السوداني 1991.
واستأنفت المتهمة من خلال محاميها قرار محكمة الجنايات أمام محكمة الاستئناف، مشيرة إلى وجود مخالفات إجرائية كأساس للاستئناف، حيث وافقت محكمة الاستئناف مع المستأنفة وحكمت لصالحها.
وقال “المركز العربي لدراسات العدالة والسلام” في بيان تلقته (الديمقراطي)، إن محكمة الاستئناف أوردت جملة من الأسباب حيال قرارها، من بينها أن “محكمة الموضوع لم تشرح للمتهمة خطورة الجريمة، وعقوبتها، ونتائج تصريحاتها التي أدلت بها أثناء التوقيف أو الاحتجاز، حيث يمكن استخدام ذلك ضدها في المحكمة”.
كذلك لم تقم محكمة الموضوع بإخطار/ إبلاغ المتهمة بحق المتهم في التمثيل القانوني كما يقتضي القانون عندما يُتهم المتهم بارتكاب جريمة جسيمة، ولم تستشر المحكمة مكتب النائب العام أو أي من مقدمي المساعدة القانونية مثل نقابة المحامين السودانيين لتقديم تمثيل قانوني للمتهم.
وأشارت أيضاً إلى أن “محكمة الموضوع لم تبذل أي جهد لإثبات الحالة الزواجية الحالية للمتهمة، رغم أنها شهدت بأنها انفصلت عن زوجها وكانت بصدد الطلاق منه بشكل قانوني، كما لم يتم تقديم شهادة الزواج أبدًا في المحكمة كدليل أثناء المحاكمة، ولم تُمنح المتهمة فرصة لدحض وتقديم أدلة لصالحها وهي عريضة أو مرسوم طلاق”.
وأضاف بيان المركز: “لذلك أمرت محكمة الاستئناف في النيل الأبيض بإعادة المحاكمة بعد أن لاحظت أن المحاكمة لم تستوف المعايير الوطنية والدولية للمحاكمة العادلة”.
وسبق ودعا المركز العربي لدراسات العدالة والسلام، السلطات السودانية للإلغاء التام لعقوبة الإعدام في النظام القانوني السوداني وتعديل القوانين لضمان الحظر المطلق للتعذيب والمساواة بين جميع المواطنين، كما دعا السلطات إلى إعطاء الأولوية للإصلاح المؤسسي.
وتصدر معظم قضايا الزنا في السودان ضد النساء، ما يبرز التطبيق التمييزي للتشريعات، في انتهاك للقانون الدولي الذي يضمن المساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس، وفقاً للبيان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست