إن فوكس نجيب عبدالرحيم mailto:[email protected] مقاومة الفساد في ولاية الجزيرة .. لا تنفصل عن مقاومة الإنقلاب ! بعد إنقلاب 25 أكتوبر وغياب جسم رقابي مستقل عن السلطة والمرجعيات السياسية وفي استمرار حالة الضعف الإعلامي في كشف حالات الفساد.. إذا كنا نحب مدينتنا حقا فالواجب علينا كصحافة مسؤولة أن نقول كلمة الحق في البحث عن الحقائق وتعرية الفاسدين في حكومة ولاية الجزيرة وخاصة وزارة التخطيط العمراني والإدارات التي تتبع لها لأن الفساد مستمر دون توقف ولا يمكن التغاضي عنه وخاصة وزارة التخطيط العمراني في ظل تجميد لجنة إزالة التمكين وغياب الرقابة والقوانين الناضجة والإصلاحات الإدارية والتنظيم الاستثماري وحضور للفساد المالي والإداري الذي يعمل على تنظيم عمل قطاع الاستثمار وأصبحت الأراضي السكنية والاستثمار يديرها كبار السماسرة الذين يطلقون على انفسهم رجال اعمال وهذا ما خلفه إنقلاب 25 أكتوبر حيث سيطرت مجموعة على بيوت وعقارات الولاية وأصبحت تحت قبضتهم تماماً الفساد في وزارة التخطيط العمراني بولاية لجزيرة أصبح مكشوفاً وشبهات الفساد في العديد من الملفات منها المشاريع الإسكانية التي تنفذها شركات الاستثمار والتطوير العقاري بالتعاون مع السماسرة والمقاولين الذين أصبحوا أصحاب قرار في الوزارة بالتنسيق مع المسؤولين. هذه الرسالة وصلتني من مصدر موثوق وبالدبانة.. هناك فوضى في أراضي الجزيرة وخاصة وحدة أراضي رفاعة ،، أذكر أنني ذهبت رفاعة لاستخراج شهادة بحث لقطعتي ولم أجد أي ملف للقطعة ، وأخيراً عثرت على الملف ولكنه باسم شخص آخر وهنا بدأت أبحث عن الشخص وجاء وسلم العقد وتم تعويضه وثم تم بيع القطعة لي بالسعر التجاري ، وأشتريتها منهم بأكثر من مليارين ،، وكثير من القطع في رفاعة وتمبول لها أكثر من عقد ، وكل عقد بيد شخص آخر مما ينذر بخلق مشاكل كبيرة بين الأهل وتنازعهم في الأراضي مستقبلاً ،، وجئت رفاعة أسأل عن رقم قطعة أخرى فقالت الموظفة هذا المخطط ومخططات أخرى ليس لها ملفات لأنها مخزنة في جهاز الكمبيوتر وقد احترق ،، فالأمر خطير يا أخي ،، ولا بد من مراجعة كل ملفات أراضي رفاعة وتمبول والهلالية وغيرها وسوف تجدون مشاكل عويصة يصعب حلها ،، والاهمال الكبير كان في عهد المديرة السابقة التي تسمى هدى الطاهر الجميعابي والآن تم نقلها للحصاحيصا. يقول المصد رغم رائحة الفساد وفشل وزير التخطيط في كل مشروعات الخطط الاسكانية التي اعلنها والغاء قراراتها ورغم ذلك ما زال الوالي متمسكا به ويطلق يده في وزارة المالية وثالثة الأثافي أصدر الوالي الإنقلابي القرار رقم 127 لسنة 2022م بتفويض وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بالإشراف على مركز معلومات ولاية الجزيرة ويعمل به اعتبارا من تاريخ التوقيع علية على أن يكون مقر المركز بوزارة التخطيط العمراني والقرار موضع التنفيذ.. لا شك أنه قرار مريب وخطير جدا على المال العام وتكمن الخطورة في كلمة السر للمستخدم للتحصيل الالكتروني والكل يعلم أن وزير التخطيط تحوم حوله شبهات فساد كبيرة جداً وفاشل وليس لديه أي إنجازات عندما كان مفتش اراضي فشل في أداء وظيفته لأنه غير ملم بأبسط اساسيات العمل وناجح في التجاوزات وتخصيص الاراضي لصالحه ولمحاسيبه وإهدار المال العام والصرف المالي على أنصاف الصحفيين الأرزقية لتحسين صورته . الوزير رغم الشبهات الفساد التي تلاحقه طيلة فترة وجوده بولاية الجزيرة فشل في كل مشروعاته التي حاول خداع الوالي بها تحت مسمى عام الاسكان بالولاية وأرتكب أخطاء مهنية قاتلة تسببت في خروج احتجاجات واصدر الوالي قرار وقف الخطة السكنية جنوب الجزيرة وتكررت نفس الأخطاء في محلية القرشي وتوقفت الخطة الاسكانية بالقرشي بسبب الفساد والاخطاء المهنية التي تسببت في خروج احتجاجات واصدر الوالي قرار وقف الخطة السكنية بالقرشي وأيضاً تكررت نفس الأخطاء في محلية شرق الجزيرة وبعد الاحتفال بيوم واحد توقفت الخطة الاسكانية بمبروكة بسبب الفساد والاخطاء المهنية التي تسببت في خروج احتجاجات واصدر الوالي قبل اسبوعين قرار وقف الخطة السكنية وفي محلية ودمدني خرجت الاحتجاجات بسبب الفساد والغباء واصدر الوالي قرار الاسبوع الماضي بوقف الخطة الاسكانية بودمدني. يقول المصدر في محلية الحصاحيصا هناك الكثير المثير وقام المواطنون بمنطقة الضقالة بإغلاق شارع مدني الخرطوم احتجاجا على الفساد والتجاوزات في الاراضي وانفجرت الاوضاع بشدة وخرجت عن السيطرة بسبب قيمة الارض المرتفعة في الحصاحيصا واستعان الوزير بأحد السماسرة وهو موظف سابق بالمعاش معروف بفساده وعينه عضو في لجنة التخطيط حتى يدله على الاماكن القيمة في الحصاحيصا ويقوم الوزير بإصدار قرارات متفق عليها لصالح السماسرة الذين يعتبرون ركن ركين في الوزارة واللعب و(الباص) التمريرة عبر لجنة التخطيط دون عرضها على لجنة التخطيط وحتى يتم اخفاء ما فعلوه من فساد تمت سرقة دفاتر سجلات اراضي الحصاحيصا وجهاز الكمبيوتر الذي يحتوي على كل المعلومات سرق مكتب اراضي الحصاحيصا حتى يتم اخفاء ما تم من فساد وتلاعب في عهد الوزير الذي يتصرف في أراضي الولاية كأنها أملاك خاصة له وكل الملفات بحوزته الوزير ويمنح الاراضي السكنية لمحاسيبه كما يشاء دون رقابة وقام بتخصيص اراضي للضباط الإداريين زملاء الوالي العاقب ومنسوبي النيابة وتم تسليمهم شهادات الأراضي في نادي الجزيرة بمدني وتعمد عدم دعوة وسائل الإعلام للحضور خوفاً من أن ينتشر الخبر وإنتهت الحكاية .. لا من شاف ولا من درى وما زال الفساد في ارض الجزيرة مستمراً بعلم الوالي ولكنه لم يحرك ساكنا.. ولذا يجب على الثوار مقاومة الفساد الذي لا ينفصل عن مقاومة الإنقلاب .. ثورة . تحية خاصة للرمز الثوري (أيقونة أرض المحنة) المناضل القامة عبدالفتاح رمضان (الفرنساوي) التحية لكل لجان المقاومة السودانية وتحية خاصة للجان مقاومة مدني (اسود الجزيرة) الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الثورة ومكتسباتها نحن معكم أينما كنتم والدولة مدنية وإن طال السفر. الحرية للمناضل وجدي صالح قاهر الفلول اللصوص.. الحرية لتوباك والننه وبقية الثوار الديسمبريون .. توباك ما قاتل والننه مناضل مسارات الوسط .. من أنتم ومن الذي فوضكم ؟ والي الجزيرة العاقب وثلاثي أضواء السكن الرأسي واللاعب الجديد أمين عام الحكومة ومدير عام الاستثمار الجديد واللاعب (غير المرئي) invisible player مدير أراضي الصناعات وأنصاف الصحفيين الأرزقية الطارئون على مهنة الصحافة الذين يمنحون أراضي إستثمارية ( بأقل من ربع القيمة ) وهم غير مستوفين الشروط .. نقول لهم لن تفلتوا من العقاب وإن طال السفر الحملة مستمرة حتى تحقق أهدافها ولنا عودة .. عزيزي القارئ لا تذهبوا بعيداً كونوا معنا فهنالك ما هو اكثر دهشة … تيت تيت السكة حديد ..بجيب العيد .. لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست