قائدالانقلاب هو رأس الدولة وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع حسب التعديلات الاخير

Quote: تعديلات العسكريين.. رأس الدولة قائداً أعلى للقوات النظامية 15 نوفمبر، 2022 تقرير إخباري ـ عمار موسى على الرغم من الجدل الكثيف الذي أثارته وثيقة دستور المحامين إلا أنها في ذات الوقت شكلت اختراقاً غير متوقع في الأزمة السياسسية السودانية، عندما وافق المكون العسكري عليها، بيد أن الواقع يؤكد أن موافقة العسكر على الوثيقة لم تكن كاملة، إذ أنهم وبحسب ما أوردته بعض المصادر وكشف عنه رئيس الآلية الثلاثية فولكر بيرتيس وأكده الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مؤخراً فإنهم كانت لهم ملاحظات على منتوج نقابة المحامين، ولكن لم يكن متوقعاً أن تكون التعديلات التي طلبها المكون العسكري كبيرة كما سنبين لاحقاً، إذ أن التعديلات التي أدخلها المكون العسكري على الوثيقة والتي تحصلت (الحراك) على نسخة منها كانت كبيرة، غير أن المفاجأة الأكبر كانت في تأكيد موافقة القوى المدنية عليها، بل ومن المنتظر إجازتها من قبل المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في اجتماع له غداً الأربعاء. وتضمت التعديلات التي أدخلها قادة الجيش، إجراء إصلاحات على الأجهزة النظامية لضمان إزالة التمكين فيها وتأكيد قوميتها، وانصياعها لمؤسسات الدولة وفقاً للقانون، وكما تضمنت أيضاً مراجعة تشريعات المؤسسات العسكرية بما يضمن انسجامها مع التطور الديمقراطي في السودان، على أن يتم الابتدار من المؤسسة العسكرية وفقاً لسياسات الإصلاح المقرة. رأس الدولة وربما تكون أكبر مفاجآت التعديلات، أن المكون العسكري لم يخرج من الفعل السياسي، إذ حتمت التعديلات التي تم إدخالها بواسطة المكون العسكري على الفصل الثاني (السلطة السيادية الانتقالية)، أن يكون رأس الدولة هو القائد العام للقوات النظامية ومنحته صلاحيات واسعة ابتداءً من وصفه رمز سيادة الدولة ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات النظامية، فضلاً عن منحه سلطات تعيينات وإعفاء القائد العام للجيش بتوصية من القوات المسلحة، وتعيين وإعفاء قائد قوات الدعم السريع، بتوصية من قوات الدعم السريع، وأيضاً اعتماد تعيين مدير جهاز المخابرات العامة بعد تعيينه بواسطة رئيس الوزراء واعتماد تعيين رئيس مجلس الوزراء والولاة والمجلس التشريعي بعد اختيارهم من القوى الموقعة على الإعلان السياسي الذي صدر بموجبه هذا الدستور الانتقالي. واعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه بعد اختيارهم من قبل المجلس العدلي المؤقت واعتماد تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام ومساعديه المختارين من قبل المجلس العدلي المؤقت، واعتماد تعيين المراجع العام خلال الفترة الانتقالية بعد تعيينه من رئيس مجلس الوزراء. حصانة .. ووفقاً للتعديلات، التي أدخلها المكون العسكري فقد وافق القادة العسكريون، بمقتضى المادة 4 الفقرتين (ب) و(ج)، على تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي وقعت قبل وفي وبعد 25 أكتوبر2021م، على أن يضمن أمر تشكيل كل من اللجنتين المنصوص عليهما في (ب) و(ج) استقلالهما، ولا يعتد بأي حصانة واردة في أي قانون لأغراض عملهما، غير أن العسكريين أجروا تعديلات في الباب العاشر، من الوثيقة فيما يتصل بالأجهزة النظامية، حيث جرى إدراج اسم الدعم السريع كقوة نظامية، بجانب القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة. وفي الفصل الأول، من الباب العاشر، أقرت تعديلات قادة الجيش، بأن يكون رأس الدولة قائداً أعلى للقوات المسلحة، وأن تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري وبالقانون وتقر بالنظام المدني الديمقراطي أساساً. وأن تتكون القوات المسلحة من مكونات الشعب السوداني المختلفة بما يراعى قوميتها وتوازنها وتمثيلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لمؤسسات السلطة الانتقالية ولا تُستخدم ضد الشعب السوداني وثورته، ولا تتدخل في الشؤون السياسية. الدعم السريع وبشأن الدعم السريع، أقرت الوثيقة أن تكون قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائداً أعلى لقوات الدعم السريع. وضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري والذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد، يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. وكما أقرت التعديلات، في الباب السابع تفكيك التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، بإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م، ويشمل ذلك كافة أشكال التمكين التي تمت قبل وبعد 25 أكتوبر 2021م، وأيلولة كل شركات ومؤسسات ومنقولات وعقارات وأصول وأسهم المؤتمر الوطني إلى وزارة المالية، علاوة على تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو الأمنية والعسكرية وتفكيك البنية الاقتصادية للأمن الشعبي، والالتزام بحماية الفترة الانتقالية والتصدي لكل المحاولات الانقلابية التي تهدف إلى إجهاض أو عرقلة التحول الديمقراطي. وتقديم منسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية، الذين ارتكبوا جرائم مباشرة للعدالة، وتمكين الأجهزة العدلية من الوصول إليهم والقيام بمهامها. وعدم مشاركة أعضاء المكون العسكري في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية. والمشاركة عبر ممثلها في مجلس الأمن والدفاع الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء. تحديد المسؤولية .. كما تتعهد قيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالمساعدة وعدم الاعتراض أو الإعاقة في تنفيذ الإسراع بالفراغ من تحقيق فض اعتصام 3 يونيو 2019 وتحديد المسئولين جنائياً عنه، وتكوين مفوضية العدالة الانتقالية وتصميم عملية شاملة بمشاركة أسر الضحايا والتي تضمن كشف الحقائق وإنصاف الضحايا والمصالحة الشاملة والإصلاح المؤسسي الذي يضمن عدم تكرار جرائم الماضي. إلى جانب تنفيذ ما جاء في اتفاقية جوبا لسلام السودان بخصوص التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وقضايا العدالة تنفيذاً حرفياً، وتعويض الضحايا وأسر الشهداء وجبر الضرر، وإصلاح الأجهزة العدلية والحقوقية وجعلها مستقلة وقادرة على تحقيق العدالة. حصانة إجرائية .. وفي الفصل الرابع، الباب الخامس، والمتصلة بالأحكام المشتركة لشاغلي المناصب الدستورية ـ الحصانة الإجرائية، أمنت تعديلات العسكريين على أنه دون المساس بالحق الخاص، لا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور بحكم مناصبهم الدستورية أو العسكرية، بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي لسنة 2022 ، بسبب أي فعل أو امتناع قام به أعضاء أو أفراد الأجهزة النظامية، ما لم يكن ذلك الفعل أو الامتناع موضوع المخالفة ينطوي على اعتداء جسماني، أمرت به القيادة العليا فرداً أو عضواً بشكل مباشر بارتكابه. الحراك السياسي

Quote: البرهان: قادة الحرية والتغيير التزموا بعدم العودة للسلطةالخرطوم ـ الحراك قال رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد، إن الحكومة المدنية الجديدة لن تكون حزبية بعد التزام قادة الحرية والتغيير بعدم العودة للحكم، وقال البرهان لدى مٌخاطبته حشداً من القوات الخاصة في قاعدة “المرخيات” العسكرية شمال أمدرمان ” لا توجد تسوية ثنائية .. صحيح هناك ورقة قدمت لنا ـ في إشارة للدستور الانتقالي المقترح ـ كتبنا عليها ملاحظات لتحفظ للجيش كرامته ووحدته واستقلاليته، ولن نسمح لجهة تعبث بالقوات المسلحة أو تتدخل فيها”. وجدد تحذيره للقوى السياسية بالابتعاد عن الجيش وعدم التدخل في شؤونه وتحريض ضباطه.

Quote: (الحراك) تتحصل على تعديلات العسكريين في (دستور المحامين) الخرطوم ـ عمار موسى تحصلت (الحراك)، على تعديلات المكون العسكري على وثيقة مشروع الدستور الانتقالي، الذي أعدته اللجنة التسييرية للمحامين والتي أبدت القوى المدنية الموافقة عليها، ومن المنتظر إجازتها من قبل المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في اجتماع له غداً الأربعاء. وتضمت تعديلات قادة الجيش، إجراء إصلاحات على الأجهزة النظامية لضمان إزالة التمكين فيها وتأكيد قوميتها، وانصياعها لمؤسسات الدولة وفقاً للقانون، وكما تضمنت أيضاً مراجعة تشريعات المؤسسات العسكرية بما يضمن انسجامها مع التطور الديمقراطي في السودان، على أن يتم الابتدار من المؤسسة العسكرية وفقاً لسياسات الإصلاح المقرة. صحيفة الحراك السياسي

Quote: أخبار العالم تفاصيل تعديلات وثيقة الدستور الانتقالي في السودان 15 - نوفمبر - 2022 كشفت وسائل إعلام سودانية، الثلاثاء، عن الملاحظات والتعديلات التي قدمها المكون العسكري على وثيقة مشروع الدستور الانتقالي التي طرحتها نقابة المحامين السودانيين، ووافقت عليها الأطراف لتكون أساسا للعملية السياسية الرامية لإنهاء الأزمة في البلاد. وشملت الملاحظات والتعديلات حسب صحيفة “الجريدة”، “مراجعة كل القرارات والإجراءات التي صدرت (قبل أو في أو بعد) 25 تشرين الأول/ أكتوبر2021، بما في ذلك كل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت والتي خالفت أهداف ومبادئ ثورة كانون الأول ديسمبر، وحتى بدء سريان هذا الدستور”. وكانت هذه الفقرة في الوثيقة الرئيسية تنص على “الإلغاء” وليس المراجعة. وشملت التعديلات أيضا نصا يتعلق بالحصانة الإجرائية على النحو التالي: “دون المساس بالحق الخاص، لا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور بحكم مناصبهم الدستورية أو العسكرية بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي لسنة2022، بسبب أي فعل أو امتناع قام به أعضاء أو أفراد الأجهزة النظامية ما لم يكن ذلك الفعل أو الامتناع موضوع المخالفة ينطوي على اعتداء جسماني أمرت به القيادة العليا فردًا أو عضوًا بشكل مباشر بارتكابه”. والتزم المكون العسكري بتقديم منسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية، الذين ارتكبوا جرائم مباشرة للعدالة، وتمكين الأجهزة العدلية من الوصول إليهم والقيام بمهامها وعدم مشاركة أعضاء المكون العسكري في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية. ووفقا للتعديلات “تتعهد قيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالمساعدة وعدم الاعتراض أو الإعاقة في تنفيذ الآتي: الإسراع بالانتهاء من تحقيق فض اعتصام حزيران/ يونيو 2019 وتحديد المسؤولين جنائيا عنه، وتكوين مفوضية العدالة الانتقالية وتصميم عملية شاملة بمشاركة أسر الضحايا تضمن كشف الحقائق وإنصاف الضحايا والمصالحة الشاملة والإصلاح المؤسسي الذي يضمن عدم تكرار جرائم الماضي، بجانب تنفيذ ما جاء في اتفاقية جوبا لسلام السودان بخصوص التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وقضايا العدالة تنفيذا حرفيا”. وجاء في التعديلات أيضا “لا يعتد بأي حصانة واردة في أي قانون لأغراض عمل اللجنة الوطنية التي يتم تشكيلها للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي وقعت قبل وفي وبعد 25 تشرين الأول أكتوبر2021، كما لا يعتد بالحصانة في ما يتعلق بكل الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت منذ 30 حزيران يونيو1989 ما عدا ما ورد في هذا الدستور، وينص على تشكيل لجنة تحقيق وطنية، بموجب أمر أو مرسوم صادر من رئيس الوزراء أو النائب العام حسب مقتضى الحال”. ونصت تعديلات المكون العسكري على أن “قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدا أعلى لقوات الدعم السريع، ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري التي تقود إلى جيش مهني قومي واحد، ويتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها”. وفي البند الخاص بتفكيك نظام الثلاثين من حزيران يونيو “حقبة الرئيس السابق عمر البشير”، يطالب المكون العسكري بـ”إحالة كل شركات ومؤسسات ومنقولات وعقارات وأصول وأسهم المؤتمر الوطني لوزارة المالية”. والتزمت القوات المسلحة بـ “تفكيك بنية نظام الثلاثين من حزيران يونيو الأمنية والعسكرية وتفكيك البنية الاقتصادية للأمن الشعبي”، بجانب الالتزام بحماية الفترة الانتقالية والتصدي لكل المحاولات الانقلابية التي تهدف إلى إجهاض أو عرقلة التحول الديمقراطي. ومن اختصاصات “رأس الدولة” حسب تعديل المكون العسكري، “اعتماد تعيين رئيس مجلس الوزراء والولاة والمجلس التشريعي بعد اختيارهم من القوى الموقعة على الإعلان السياسي الذي صدر بموجبه الدستور الانتقالي”. وأوضحت التعديلات أن “تعيين وإعفاء القائد العام للقوات المسلحة، قائد قوات الدعم السريع، يتم بتوصية من القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع”. ومن اختصاصات وسلطات رئيس مجلس الوزراء، إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع.

Quote: تحياتي علاء امبس. لا حول ولا قوة الا بالله هذا عبث مفرط. لن ينعم بها العسكر ولا القحاتة الثورة مستمرة.

(عدل بواسطة علاء سيداحمد on 11-16-2022, 09:07 PM)

Quote: «الحرية والتغيير» تعلن قرب التوقيع على اتفاق اطاري مع المكون العسكري الخرطوم 16 نوفمبر 2022 – سودان تربيون أعلنت قوى الحرية والتغيير ، عن اتفاق وشيك مع المكون العسكري، لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ استيلاء العسكر على السلطة العام الماضي. وتوقع قادة التحالف، في مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة القومي، الأربعاء، “توقيع الاتفاق خلال عشرة أيام” خاصةً بعد قبول المكون العسكري بدستور المحامين، وموافقتهم بأن يكون مجلس الوزراء مدنياً بالكامل، كما تحدثوا عن امكانية توقيع اتفاق تفصيلي خلال شهر. وشدد المتحدث باسم التحالف، ياسر عرمان، على أن الاتفاق الإطاري يهدف لإنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية كاملة. وقال إن على العملية السياسية الجارية أن تكون بقدر تطلعات السودانيين، مضيفاً: “نحن على أعتاب مرحلة تاريخية”. وكشف عن تلقيهم تعهدات بعودة الدعم الدولي المقدم للسودان، عقب إبرام الاتفاق، بصورة تساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي المتداعي. وكان رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان قال -قبل 3 أيام- إن للمجلس “تفاهمات” مع قوى الحرية والتغيير. وبدأت قوى الحرية والتغيير والجيش محادثات بدعم دولي في الأسابيع القليلة الماضية، وقال الفريق البرهان قبل أيام إن الجيش قدم ملاحظاته على مشروع للدستور. وكان المجلس المركزي للحرية والتغيير عقد اجتماع الاربعاء لنقاش التطورات السياسية، وقال القيادي في الائتلاف الواثق البرير، إن اجتماع المجلس “أجاز تصورا نحو العملية السياسية تنهي الانقلاب وتكمل ثورة ديسمبر”. من جهته أكد القيادي بالتحالف، طه عثمان “التوافق مع العسكر على مستوى سيادي مدني بالكامل”. وقال: لا وجود لأي شراكة، ولا وجود للمجلس العسكري. كما تحدث عن توافق الطرفين على تبعية المخابرات والشرطة للسلطة التنفيذية، على أن يكون رئيس الوزراء المدني مسؤول من تعيين قادة الجهازين. ولفت بيان صادر عن التحالف، أعقب المؤتمر الصحفي، وأطلع عليه (سودان تربيون) بأن العملية السياسية مع العسكر، تجري على مرحلتين، إطارية قائمة على التفاهمات بشان دستور نقابة المحامين لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية، ونهائية لتطوير الاتفاق الأوليِّ بمشاركة قوى الثورة وأصحاب المصلحة. وشدد البيان على أن تطوير الاتفاق الأوليِّ يستهدف معالجة أربعة قضايا هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق جوبا لسلام السودان وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وهي المسائل التي لازالت تخضع حتى الان لنقاشات دون التوصل فيها لتفاهمات حاسمة. وتقود اللجنة الرباعية الدولية المكونة من دول (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات)، والآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، إيقاد)، لحمل الفرقاء السودانيين على إنجاز اتفاق سياسي يسمح بعودة السلطة المدنية.

Quote: من جهته أكد القيادي بالتحالف، طه عثمان “التوافق مع العسكر على مستوى سيادي مدني بالكامل”. وقال: لا وجود لأي شراكة، ولا وجود للمجلس العسكري.

Quote: من جهته أكد القيادي بالتحالف، طه عثمان “التوافق مع العسكر على مستوى سيادي مدني بالكامل”. وقال: لا وجود لأي شراكة، ولا وجود للمجلس العسكري.

Quote: يا علاء تحياتي من قال أن رأس الدولة سيبقي البرهان أو عسكري علي رأس الخدمة؟؟ حسب قراءتي للمسودة فإن رأس الدولة مدني وليس عسكري ولا دور للعسكر في اي مستوي من مستويات الحكم. لذلك اذا عندك معلومات مؤكدة رجاءا نورنا بها

Quote: نسيبت أن احييك يا علاء فتحياتي يا رجل

Quote: Quote: 2- تفكيك البنية الاقتصادية للأمن الشعبي. - وأظهرت الوثيقة التي طابقتها “دارفور24” مع مصدرين، استقلالية قوات الدعم السريع بتبعيتها لرأس الدولة المدني، وشمل الفصل دمج قوات الدعم السريع ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني قومي وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وحدد المكون العسكري “24” شهراً للفترة الانتقالية.

Quote: الشعبي: نحن حزب أكبر من الحرية والتغيير وحديث جعفر حسن غير محترم نوفمبر 19, 2022 الانتباهة الخرطوم: سفيان نورين استنكر المؤتمر الشعبي حديث الناطق باسم ائتلاف الحرية والتغيير جعفر حسن بأن الحزب لا يحق له التشاور مع الائتلاف لاختيار رئيس الوزراء. وعد القيادي بالحزب أبو بكر عبد الرازق في تصريح لـ (الانتباهة) ذلك الحديث بأنه غير محترم وأملته قلة الخبرة السياسية والأهلية التاريخية، وفق تعبيره. وكشف أن الحزب أبلغ ائتلاف الحرية والتغيير رسمياً عبر أمينه العام المكلف أن المؤتمر الشعبي لن يوافق على اتخاذ قرار أو عمل منفرد، وأن يصدر أي قرار بالإجماع ويكون الحزب جزءاً منه، وقال: (هناك اتفاق على ألا يقابل ائتلاف الحرية والتغيير المكون العسكري إلا بوفد يتفق عليه). وأضاف قائلاً: (إذا كانت هذه النية الحقيقة فهذا مؤشر للحظة فراق قادمة). ورأى أن المؤتمر الشعبي حزب أكبر من ائتلاف الحرية والتغيير باستثناء الأمة القومي. وجزم عبد الرازق بأن المؤتمر الشعبي ليس حليفاً لائتلاف الحرية والتغيير او غيرها، او انه ضد احد. واعتبر أن وجود الشعبي ضمن الحرية والتغيير حالياً مرحلة في الطريق نحو الاجماع الوطني الشامل. واكد ان الحزب لن يكون مجرد حضور صوري في ائتلاف الحرية والتغيير، وأضاف قائلاً: (ما كان للحوارات السياسية للحرية والتغيير أن تأخذ البريق الاعلامي لولا المؤتمر الشعبي). واشار الى ان ائتلاف الحرية والتغيير بحاجة الى المؤتمر الشعبي للخروج مما سماها عزلة (4 طويلة)، وأن الشعبي بحاجة الى الائتلاف في مشروعه الجامع.

Quote: العفو العام عن كل جرائم القوات النظامية والدعم السريع وعدم تسليم البشير لمحكمة لاهاي خلال الفترة الانتقالية .

Quote: Quote: العفو العام عن كل جرائم القوات النظامية والدعم السريع وعدم تسليم البشير لمحكمة لاهاي خلال الفترة الانتقالية .

Quote: وكان من أهم بنود المبادرة الاماراتية : Quote: Quote: العفو العام عن كل جرائم القوات النظامية والدعم السريع وعدم تسليم البشير لمحكمة لاهاي خلال الفترة الانتقالية . Quote: Quote: تشكيل مجلس سيادي برئاسة حمدوك ومجلس للأمن والدفاع برئاسة البرهان Quote: Quote: استمرار الدعم السريع مستقلا عن الجيش خلال الفترة الانتقالية .