الدعم الدولي لمشروع الدستور.. هل يخترق جدار أزمة السودان؟

Quote: الدعم الدولي لمشروع الدستور.. هل يخترق جدار أزمة السودان؟ 29 أكتوبر، 20220 تعهد التحالف بطرح كل ما سيجري بكل شفافية لقوى الثورة والتغيير (محمد حجاج/الأناضول) الخرطوم: عادل عبد الرحيم- بهرام عبد المنعم – لجنة تسيير نقابة المحامين اقترحت مشروع دستور انتقالي رحبت به قوى داخلية والعديد من الدول الغربية على أمل إنهاء الأزمة المحتدمة منذ أن فرض قائد الجيش إجراءاته الاستثنائية – الخبير القانوني كمال عمر عبد السلام: المشروع ينهي الشراكة مع العسكريين ويطرح سلطة للمدنيين فقط.. وهو المخرج للأزمة لأنه يشرك كل القوى السياسية إلا من يدعمون الانقلاب – الخبير الاستراتيجي أمين إسماعيل مجذوب: الدستور شأن محلي وطني ولا شأن للقوى الغربية به لذلك مشروع الدستور الانتقالي يحتاج الآن إلى التوافق بين القوى السياسية المحلية يوما بعد آخر، يتزايد الزحم والتأييد لمشروع دستور خاصة بالفترة الانتقالية اقترحته لجنة تسيير نقابة المحامين بالسودان في ظل أزمة سياسية محتدمة أكملت عامها الأول. وبجانب دعم دولي للمشروع، اعتبرت قوى سياسية مؤثرة، أبرزها قوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم سابقا)، أنه يمثل مخرجا يمكن أن يُعتمد عليه لإنهاء الوضع الراهن. وفي 24 أكتوبر/ تشرين الجاري، أكدت دول أوربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أهمية “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″، عبر بيان بمناسبة مرور عام على إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، واعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”. هذا الدعم الدولي للمشروع عبَّر عنه بيان مشترك لفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. وأعربت تلك الدول عن اعتقادها بأن “مبادرة نقابة المحامين السودانيين تمثل إطارا ذا مصداقية وشمولية لقيادة المفاوضات”. وحظيت هذه المبادرة بـ”أوسع دعم من أي مبادرة (أخرى) حتى الآن، ولاتزال مفتوحة للأطراف الأخرى لإجراء تعديلات لمعالجة مخاوفهم الملحة”، وفق البيان. وبالرغم من عدم صدور رأي قاطع من المكون العسكري بالسلطة، وعلى رأسه البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إلا أن ترحيب نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالمشروع يفيد بإمكانية موافقة المكون العسكري عليه، بحسب مراقبين. وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي رحب حميدتي بمشروع الدستور الانتقالي، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل للخروج من الأزمة السياسية. وأعرب حميدتي، في بيان لمجلس السيادة، عن أمله في أن يكون مشروع الدستور “نافذة أمل لبناء الثقة بين كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة”. و10 سبتمبر/ أيلول الماضي، سلمت لجنة تيسيير نقابة المحامين مشروع الدسترو الانتقالي إلى الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية (إيغاد). ورحبت الآلية الثلاثية، عبر بيان، بـ”الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة لضمان مشاركة مجموعة واسعة من القوى والأحزاب السياسية المدنية حول الترتيبات الدستورية الانتقالية التي تدعم التحول الديمقراطي”. وبعدها بيومين، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة دعمها لمقترح مشروع الدستور الانتقالي لإنهاء الأزمة السياسية. وقرر البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين). ومنذ ذلك اليوم، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض الإجراءات الاستثنائية، التي قال البرهان إنها تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني. وقبل هذه الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في العام 2020. مشروع الدستور و”مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″ يتضمن “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”. وينص على إلغاء الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية لعام 2019 وإلغاء كل القرارات التي صدرت في أو بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021. وفي أغسطس/ آب 2019، وقّع المجلس العسكري (المحلول) بقيادة البرهان وقوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم) وثيقة دستورية تشمل وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي” بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع الدستور مهام الفترة الانتقالية في تعزيز التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الفترة الانتقالية، وتفكيك وتصفية بنية نظام 30 يونيو/ حزيران 1989(نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، وإزالة التمكين وإلغاء قوانينه، واسترداد الأصول والأموال وفقا لما ينظمه القانون. كما ينص على أن يتكون مجلس السيادة من أعضاء مدنيين مناصفةً بين الجنسين، تختارهم وتعينهم القوى الموقعة على الإعلان السياسي الذي يصدر بموجبه الدستور، وتكون رئاسته دورية بين الأعضاء. وتشمل اختصاصات مجلس السيادة اعتماد تعيين رئيس الوزراء ورئيس القضاء ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، عدا إعلان حالة الطوارئ فيكون بطلب من رئيس الوزراء وإعلان الحرب بعد مصادقة البرلمان. وينص أيضا على تعيين رئيس الوزراء بواسطة قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي المشترك. المخرج الوحيد اعتبر الخبير القانوني كمال عمر عبد السلام أن “مشروع الدستور يحتوي على نصوص في غاية الأهمية والجودة في أنها أنهت الشراكة بين المدنيين والعسكريين وطرحت مشروع سلطة مدنية للمدنيين فقط من مجالس سيادة ووزراء وتشريع، وكذلك تعيين رئيس قضاء والنائب العام”. وأضاف عبد السلام للأناضول أن “المشروع يتميز بأنه يؤمن الحياة الديمقراطية من الانقلابات العسكرية ويركز على فيدرالية الحكم في الفترة الانتقالية، ويضم وثيقة الحريات وإجراءات تحول ديمقراطي حقيقي”. وأردف: “لذلك هو المخرج للأزمة، لأنه يشرك كل القوى السياسية إلا من يدعمون الانقلاب.. والدول الدول الغربية تدعم مشروع الدستور الانتقالي لأن الديمقراطية مطلوبة في كل دول العالم”. وزاد بأن “الدول الغربية تعرف الدساتير والنظم التي تقود إلى التحول الديمقراطي وتعرف كيف تكتب الدساتير، وتعرف الفرق بين الدساتير الديمقراطية والشمولية”. واستطرد: “الدول الغربية تعرف قيمة ثورة ديسمبر (2018) السودانية (أطاحت بالبشير في العام التالي)، لذلك وقفت مع أهم مشروع للتحول الديمقراطي، وهو مشروع دستور المرحلة الانتقالية”. ** التوافق الداخلي أهم أما الخبير الاستراتيجي أمين إسماعيل مجذوب فقال إن مشروع الدستور الانتقالي للجنة المحامين “لا يعتبر حتى الآن وثيقة متفق عليها، وموافقة الدول الغربية لا تعني أنه تم اعتماده محليا”. وأضاف مجذوب للأناضول أن “الدستور شأن محلي وطني ولا شأن للقوى الغربية به، لذلك هو يحتاج الآن إلى التوافق بين القوى السياسية المحلية”. وأردف: “مسألة قبول القوى الغربية لمشروع الدستور الانتقالي هي فقط محاولة لإنهاء الأزمة بأي شكل من الأشكال”. وختم بإرجاع هذا القبول إلى أن “مشروع الدستور يفي بـ90 بالمائة من أغراض الدول الغربية من مسألة الانتقال الديمقراطي والحكم المدني”. الأناضول

Quote: توقعات بقرب إعلان حكومة مدنية في السودان بعد استئناف العملية السياسية بين المدنيين والعسكريين 28 أكتوبر، 202217 جانب من احتجاجات الخرطوم أمس المطالبة بالحكم بالمدني (أ.ف.ب) جانب من احتجاجات الخرطوم أمس المطالبة بالحكم بالمدني (أ.ف.ب) الخرطوم: أحمد يونس استجابةً لضغوط إقليمية ودولية وارتفاع حِدة الاحتجاجات وازدياد وتيرتها، ينتظر أن تصل المشاورات بين المدنيين والعسكريين في السودان إلى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وعودة العسكريين للثكنات، كما ينتظر أن يعلن، في وقت قريب، عن شكل الاتفاق النهائي بين الطرفين. قالت مصادر متطابقة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المشاورات اقتربت من التوصل إلى اتفاق على تكوين حكومة من «تكنوقراط وطنيين» يترأسها رئيس وزراء مدني، بالإضافة إلى رئيس مجلس سيادة مدني، فيما يذهب كل من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان إلى منصب القائد العام للجيش، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو إلى منصب قائد «الدعم السريع»، وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة يترأسه رئيس الوزراء المدني. وأوضحت المصادر أن اكتمال الاتفاق أصبح وشيكاً، وتوقعت أن تنتهي العملية السياسية بين تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» والعسكريين في غضون الأيام القليلة المقبلة، وإنهاء حكم الجيش للبلاد؛ الذي استمر لمدة عام منذ أن أطاح الجيش بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المدنية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. ولم تفصح المصادر عن الأسماء المرشّحة لتولّي المناصب القيادية في الحكومة المزمعة، بيْد أنها رجّحت أن تتشكل من تكنوقراط وطنيين. ويرفض تحالف معارِض آخر، يقوده الحزب الشيوعي، ويطلَق عليه «تحالف قوى التغيير الجذري»، بالإضافة إلى مجموعات مؤثّرة من لجان المقاومة، أية تسوية مع العسكريين، ويتمسكون بشعارات المحتجّين التي أُطلقت منذ تولى الجيش السلطة، والممثلة في «لا تفاوض ولا اعتراف ولا شراكة مع العسكريين». وتعثرت المفاوضات بين العسكريين وتحالف المعارضة لفترة، قبل أن تُستأنف مجدداً في الأيام الأخيرة، وذكرت المصادر للصحيفة أن نقاطاً قليلة متبقية سيجري الاتفاق عليها قبل توقيع التسوية المرتقبة. وأضافت: «سيجري التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب الشارع السياسي والمحتجين». في غضون ذلك، لم تتوقف الاحتجاجات المناوئة لقرارات قائد الجيش، التي انطلقت قبيل تلاوة بيانه صبيحة 25 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وواجهتها السلطات العسكرية بعنف مفرط أدى إلى مقتل العشرات من المحتجّين وإصابة الآلاف بجراح بعضها خطيرة، واعتقال المئات. ولم يتمكن قائد الجيش الفريق البرهان من الوفاء بتعهداته التي قطعها، في بيانه الأول الذي وصف فيه خطوته بتسلم السلطة بأنها «تصحيح لمسار الثورة»، وتتمثل في تكوين حكومة مدنية، وإكمال مؤسسات الانتقال. كما لم تفلح تلك الإجراءات في وقف التدهور الاقتصادي المريع الذي تعيشه البلاد، فضلاً عن اتساع دائرة الاضطراب الأمني في أنحاء البلاد كافة، ومنذ ذلك الوقت تعيش البلاد حالة فراغ دستوري كبير استمر لنحو عام، ظل يديرها خلاله وزراء مكلَّفون ودون رئيس وزراء. وبدأت المفاوضات بين المدنيين والعسكريين بتسهيل من «الآلية الثلاثية» المكونة من الأمم المتحدة «يونتامس»، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا «إيقاد»، بيْد أنها تعثرت إثر إعلان البرهان خروج العسكريين من العملية السياسية في 4 يوليو (تموز) الماضي، والطلب من المدنيين التوافق على حكومة مدنية، وهو ما اعتبرته المعارضة «حيلة» للبقاء في السلطة بالرهان على استحالة اتفاق جميع الفِرق السودانية. كما تقود كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وساطة دولية وإقليمية أفلحت في جمع العسكريين والمدنيين في منزل السفير السعودي بالخرطوم في يونيو (حزيران) الماضي، ثم انضمت إليهما في وقت لاحق كل من بريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة لتشكل ما يُعرَف الآن بـ«الرباعية الدولية». وكان من المقرر تقديم مساعدات اقتصادية دولية كبيرة للسودان، بما في ذلك إعفاء ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار، وعودة السودان إلى المجتمع الدولي، لكن تلك القرارات توقفت بسبب تولي الجيش السلطة في أكتوبر الماضي، وهو الإجراء الذي اعتبرته الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي «انقلاباً عسكرياً»، وعليه جمّد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، وجمّدت المؤسسات المالية الدولية مِنحها للسودان. وتشترط الصناديق المالية؛ مثل البنك الدولي، ومجموعة نادي باريس، على وجه الخصوص، لاستئناف التعامل مع السودان، استعادة المسار الانتقالي وتكوين حكومة مدنية «ذات مصداقية»، وهو ما جرى إبلاغ المسؤولين الحاليين به بوضوح، في الوقت الذي تتوالى فيه الانهيارات الاقتصادية والأمنية في البلاد، وتشكل ضغطاً كبيراً على القيادة العسكرية. الشرق الأوسط