يوم الثلاثاء المقبل يمر عام على اجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر والتي عرفت بقرارات البرهان، تلك التي أفضت الى انهاء الشراكة بين المكونين العسكري والمدني وعلقت الوثيقة الدستورية ودخلت البلاد على إثرها أزمة سياسية حادة كان نتاجها وضع اقتصادي مترد وحالة تجاذب سياسية واقتتال قبلي بعدد من الاقاليم، ومع تبقي يومين لاكمال العام على الإجراءات التي اوقفت قطار الانتقالية يتساءل السودانيون عن المصير المحتوم في ظل حالة الفراغ الدستوري التي ترتب عليها تمدد مساحات العجز والاحباط ومع تباين الاراء عن خيارات رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان قبل التاريخ المرتقب وينتظر الشعب قبل النخب ان يحمل المشهد متغيرات جديدة نحو الافضل سواء أن تمخض بتسوية سياسية او قرارات عسكرية.
مآلات التسوية..!
خلال الاسبوع الماضي طغت الانباء المتواترة عن تسوية مرتقبة تعيد قحت للواجهة رفقة مكونات اخرى فيما التزم المكون العسكري الصمت حيال المتداول تباينت ردود الافعال داخل قوى الائتلاف التي تصدعت بدواعي التسريبات حيث اعلن حزب البعث رفضه التام لاي تسوية، قبل ان تخرج قوى الحرية والتغيير بياناً رسمياً مساء امس الاول الخميس تدعو الجماهير للنزول للشارع والتظاهر وانهاء ما يصفونه بالانقلاب.
خيار التسوية السياسية يرى الكثيرون انها قد لا تعبر بالبلاد من الازمة لجهة ان التفاوض حولها قد يطول وان اكتوبر تمددت مساحات الترقب بان يكون حاسماً بانهاء الازمة او اتخاذ قرارات مهمة مثل تشكيل حكومة تصريف مهام على الاقل.
ويذهب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي د. ياسر محجوب الى أنه لا تسوية سياسية بين اطراف محدودة خاصة وأن التعقيد الذي يسم المسرح السياسي اليوم لا يحتمل اقصاء اطراف سياسية سيما إن كانت مؤثرة وتتمتع بسند جماهيري لا يمكن تجاوزه.
وتابع محجوب في معلق الطرح وقال إن التسوية التي لم تبرز للعلن أو الاعلان عنها بشكل رسمي، كما ان من تتولاها وتدفع بها اطراف خارجي بشكل سافر الامر الذي يقدح في مطلوبات تمثيلها للارادة الوطنية الجامعة، وزاد : عليه فإن الاحتمال الأرجح الذهاب إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة ذات مهام محددة. بيد ان ذلك يتطلب ارادات قوية من جانب المكون العسكري وتوافقاً بين عناصره، الجيش وقوات الدعم السريع. وقد كان مؤملاً مع تكاثر الجدل السياسي وغلبة التسويف والتعنت والتمنع طوال الفترة التي أعقبت إجراءات الجيش قبل ٢٥ اكتوبر الماضي وذهاب حكومة عبد الله حمدوك، حيث لا تراضي ولا توافق بين الكتل السياسية، أن يستخدم الجيش صلاحياته لفرض الاستقرار وتهيئة البلاد لانتخابات مستحقة، لا أن يساوم طرفاً بعينه تسنده قوى خارجية إقليمية ودولية، تجد فيه أفضل من ينفذ أجندتها في الداخل السوداني مشيراً الى أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي ونتمنى ان تتم هذه الخطوة بأعجل ما يكون، اليوم قبل غد.
حكومة تصريف مهام..!
ورشحت أنباء قوية عن اتجاه رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان الى اعلان قرارات مهمة خلال الايام القليلة القادمة بمناسبة ذكرى الخامس والعشرين من اكتوبر عوضاً عن خطاب مرتقب لذات المناسبة.
وشهدت الخرطوم الايام الماضية تحركات سياسية واسعة لانهاء حالة الجمود السياسي، حيث تنشط الالية الثلاثية في الحديث عن تقارب بين الفرقاء السودانيين بنسبة كبيرة دون الإشارة بشكل مباشر عن طبيعة التقارب الذي قد يفضي الى اتفاق سياسي يتم بموجبه تشكيل حاضنة جديدة للفترة الانتقالية.
ومع حالة شد الاطراف والتي بدأت بلقاوة التي شهدت احتراباً افضى الى خسائر بشرية وامتدت الاحداث الحزينة الى الدمازين التي شهدت اقتتالاً قبلياً حتى امس الاول والحوار المشروط بين فرقاء الازمة يستبعد المراقبون ان تمضي الامور بذات الرتابة والادوات مع توقعات قوية باتجاه قائد الجيش بتشكيل حكومة تصريف مهام وتعيين اعضاء للمحكمة الدستورية وتشكيل لجنة وطنية تدمج المبادرات الوطنية وصولاً لتوافق سياسي وفك مسار تشكيل الحكومة من الحوار اي كل مسار يمضي بمعزله فالبلاد لم تعد تحتمل ان تمضي بشكل الحكومة الحالي المكون من وزراء مكلفين.
الخبير والمحلل السياسي د. الكباشي البكري اعتبر ان ذكرى قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر ارتبطت بآمال وتطلعات الشعب السوداني للتوافق والحرية والديمقراطية وقبول الآخر الرافض للدكتاتورية والاقصاء سواء من الانظمة العسكرية أو المدنية.
ولم تكن قرارات البرهان بمعزل عن مطلبية الاغلبية العظمى من أهل السودان في الأرياف والمدن والاصقاع البعيدة الذين حجبت أصواتهم وهضمت حقوقهم وكانوا حالمين بحكومة مدنية حقيقية وصادقة تترجم أحلامهم لواقع معاش في العيش الكريم والظفر بالحقوق.
ودعا البكري النخب الوطنية لضرورة استشعار خطورة ما يحدث الان لوطن تتآكل اطرافه وتغلي من الصراعات القبلية والجهوية المفضية للحروبات الأهلية والتي قد تقود الى تفكيك البلاد لدويلات صغيرة مشيراً الى أن الحلول المستجلبة من الخارج المفصلة على أهداف واستراتيجيات واجندة المروجين لها لن تقدم حلولاً جذرية بقدر ما تسهم في صب المزيد من الزيت على النار، وواصل المحلل السياسي الكباشي في أفادته وقال ان التسويات الثنائية وتجريب المجرب وإعادة تدويره لن تجد ابواب الحلول داعياً الى
تجميع المبادرات الوطنية وتنقيحها والمواءمة بينها جميعاً لرسم خارطة طريق تفضي لتوافق شامل بين القوى الوطنية او تراضي بالحد الادنى لادارة فترة انتقالية وصولاً للانتخابات.
دعوات التظاهر
وفي الاثناء ما زال الشارع يشكل ازمة في تقدير اتخاذ القرارات المصيرية حيث تغيرت موازين المشهد السياسي منذ اجراءات البرهان الشهيرة حيث تصدعت قوى الثورة وشهدت انشقاقات بخروج البعث السوداني والحزب الجمهوري وتيارات اخرى من تحالف المركزي وخلال الاشهر الاخيرة برز فتور بعلاقات الائتلاف بلجان المقاومة حيث رفضت قوى الحرية والتغيير المشاركة في ميثاقها كما لم تجد تسريبات التسوية التي احد اطرافها قحت اي قبول لدى القوى الشبابية وهو ما أفرز بشكل واضح تقزم قدرة المجلس المركزي على تحريك الشارع الذي فقد ثقته بالنخب السياسية.
ومع اقتراب الخامس والعشرين دعت لجان المقاومة وقحت لتظاهرات تنهي اجراءات الانقلاب -على حد توصيفهم- ورغماً عن مضي تظاهرات امس الجمعة دون تأثير يذكر فان المراقبين يطالبون بعدم استباق الاحداث وترك كل الخيارات مفتوحة.
ولكن خبراء سياسيين لا يعتقدون ان تكلل مساعي التظاهرات بتغيير او تشكل ضغطاً على المكون العسكري لعدة اعتبارات ابرزها عدم توافق القوى السياسية المعارضة والمكونات الشبابية مما يعني فشل التظاهرات.
وفي ظل حالة انسداد الافق وتمدد رقعة الازمات التي رسمت حالة من الاستياء الشعبي العام وعدم بروز تقارب حقيقي بنوايا صادقة لا يستبعد الكثيرون ان يلجأ القائد العام للقوات المسلحة لمباغتة الجميع واصدار قرارات مهمة قد لا تخرج ايضاً عن نطاق حكومة تصريف مهام تستكمل ما تبقي من عمر الانتقالية وذلك لمنع حالة التدهور العام بكل نواحي الحياة.
ورغماً عن ذلك فان من واقع التجارب السابقة فان المسؤولين سيجابهون التظاهرات المحتملة بقرارات امنية مثل اغلاق الجسور والانتشار الامني لتفادي اي سيناريوهات قد تفضي الى رسم مشهد جديد يسهم بزيادة التعقيد للساحة.
توصيف الأزمة
وطرحت قوى الحرية والتغيير اعلاناً سياسياً الاسبوع الماضي قدمت رؤيتها للحل السياسي عبره، وبتصريحات قادة المركزي يلتمس بشكل واضح وجود تفاهمات بين المكون العسكري وقحت غير انها لم تصل لخواتيمها خاصة مع تشدد قوى الائتلاف على ان تكون وثيقة المحامين هي مرتكز الحل وان تقبل المبادرات الاخرى معها بحسب توصيفها للازمة التي تمخضت من قرارات البرهان وهو ما يعني ضمنياً عدم قبولها من الاطروحات الوطنية الاخرى التي تتمسك بدعم قرارات اكتوبر.
نائب رئيس حزب الامة القومي الفريق صديق اسماعيل قال ان ما حدث في الخامس والعشرين من أكتوبر كان انقلاباً واحدث الكثير من التداعيات واصعبها واخطرها دخول البلاد في تنازع سياسي وتشتت فكري بين المكونات لم تفق بتعاطيها لجرعات مستوردة في إشارة للتدخلات الخارجية .
وتوقع اسماعيل مع حالة التوهان السياسي والتباعد الفكري في ظل التعاطي مع الجرعات العلاجية المستوردة لربما تفيق القوى السياسية وتتقارب خطاها مع مكونات اخرى لصناعة واقع جديد يتعاطى ايجابياً مع متطلبات الاستقرار والتحول الديمقراطي المنشود.
واكد محدثي ان المؤشرات الحالية قد تقود الى تشكيل حكومة الامر الواقع حال تعنت القوى السياسية ودخولها للعام الثاني بهذه الحالة القائمة على العزل والاقصاء ومحاولة احتكار كل مغانم الثورة .
بالمقابل فان السفير علي يوسف قال ان اجراءات اكتوبر كانت نتاج الخلافات الموجودة بين المكونين العسكري والمدني مشيراً الى ان التعاطي مع الازمة بعد الخامس والعشرين من اكتوبر والفشل الذي صاحب إعادة حمدوك باتفاق جديد حينها وفشل المكون العسكري بتكوين حكومة كفاءات وطنية وتعديل الوثيقة الدستورية أدى الى تعطل كامل وانسداد في الافق السياسي وتفاقم الوضع الاقتصادي.
واضاف يوسف أن معالجة الاوضاع الحالية بحاجة الى ما ذكره رئيس مجلس السيادة في اكثر من سانحة بحدوث توافق سياسي غير ان الطريق اليه صعب وهدف مستحيل من واقع المؤشرات الحالية والصراعات والتنافس بين القوى السياسية بالساحة الامر الذي يقود الى حكومة تسوية بالاتفاق بين المكون العسكري ومجموعة من الاطراف السياسية او مجموعة المجلس المركزي او ان يلجأ المكون العسكري لحكومة توافق وطني بالحد الادنى تتكون من مجموعات اخرى طرحت مبادرات او مكونات متقاربة.
دمج المبادرات
وأبلغت مصادر عليمة (الانتباهة) عن اتجاه قوي لتشكيل لجنة وطنية لدمج المبادرات المطروحة حالياً في وثيقة واحدة لاحداث توافق سياسي يفضي الى تشكيل حكومة خلال الفترة القادمة وتوقعت المصادر اعلان القرار خلال اليومين المقبلين، ويرتكز على تسمية شخصيات وطنية تعمل على تقريب وجهات النظر بين المبادرات المطروحة تمهيداً لتجميعها بسقف زمني سريع .
بينما ابلغت مصادر متطابقة الانتباهة عن صدور توجيه من مجلس الوزراء بعدم سفر الوزراء خلال الايام المقبلة، وهو ما ربطه مراقبون بقرب قرارات مهمة مرتقبة.
ويبدو من الصعب التكهن بمجريات الامور خاصة وان المعادلة السياسية بالبلاد ظلت خاضعة خلال الاونة الاخيرة لتدخلات خارجية عبر الالية الثلاثية والتي تحولت لاحقاً لرباعية.
ويعيش الملف السوداني تبايناً حتى على مستوى التدخلات الخارجية حيث نقلت وكالات عالمية عن خلاف حول التعاطي مع الازمة السياسية من قبل الادارة الامريكية وتحديداً بين السي اي اي والخارجية الامريكية فالاولى ترى أن اي تسوية قد تفضي الى زيادة الهشاشة التي لا تسمح لهم بالمحافظة على مصالحهم فيما تتمسك الاخيرة بالتوافق والتسوية وبدا ذلك واضحاً من خلال الضغوط الكبيرة التي يمارسها السفير الأمريكي على قوى سياسية وتحديداً مجموعة المركزي لتقديم تنازلات لانسياب التوافق الوطني.
أطراف سلام جوبا
ولا يبدو أن تتم اي تسوية او قرارات دون مراعاة اطراف سلام جوبا حيث برزت الاتفاقية بالثابت الوحيد في اي معادلة سياسية بالفترة الانتقالية كما ان وضعها ظل احد المعوقات التي تواجه شبح فشل الاتفاق بين المدنيين والعسكر حيث تتمسك قوى الحرية والتغيير بمراجعة بنود اتفاق السلام فيما ترفض اطرافه اي محاولة لفتح الاتفاق من جديد كما انها اكدت رفضها لاي تسوية سياسية تقصي اطرافاً على حساب اخرى ونشطت في تقديم الاعلان السياسي عبر مجموعة التوافق كما ان قياداتها ظلوا يقدمون مرونة بالتعاطي مع الازمة بتوسيع دائرة المشاركة وعدم إقصاء التيارات الاخرى التي لفظتها قوى الحرية والتغيير.
ويرى مراقبون ان اتفاق السلام لا يشكل اي عقبة عبر تشكيل حكومة تصريف مهام او اتفاق سياسي لجهة ان لهم استحقاقات منصوصة في اتفاق مشهود دولياً الامر الذي يجعلهم الثابت الوحيد بالمعادلة الجديدة المرتقبة التي قد تأتي بمكونات جديدة للمرة الاولى منذ سقوط البشير على غرار الحزب الاتحادي الاصل والمؤتمر الشعبي وانصار السنة وتحالفات اخرى.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست