كشفت مصادر خاصة لـ “شنو نيوز” أن العسكر الانقلابيون بالاتفاق مع الجانب المصري اتفقوا على نهاية هيئة وادي النيل للملاحة النهرية الشريان النهري الوحيد الذي يربط بين السودان ومصر عبر مينائي وادي حلفا والسد العالي، مقابل صفقة تحت مسمى الإيجار طويل الأجل لمدة تزيد عن 15 سنة، بعائد سنوي لا يزيد عن 18 مليون جنيه مصري “أقل من 930 ألف دولار تقريبا”.
وأوضحت المصادر إن الشركة التي يفترض أنها اشترت أو بالمعنى الأصح استأجرت الهيئة تتبع لجنرال مصري متقاعد بالشراكة مع شركة اماراتية، لم يكشف النقاب عن اسمها.
وقالت المصادر إن الاتفاق الذي تم خطط له منذ البداية بتجفيف أرباح الهيئة منذ فترة طويلة، لاعتبارها شركة خاسرة، مما يستنى الاستحواذ عليها بأرخص صفقة.
وبينت المصادر لـ “شنو نيوز” أن الهيئة التي تدار حاليا بواسطة الجيش المصري بالاتفاق مع العسكر الانقلابيين في السودان، يتم من خلالها تجريد الهيئة من كافة حقوقها المنصوص عليها في الشراكة بين الطرفين.
ووفق المصادر فإن اجتماعات مطولة حسمت الصفقة مبكرا، لكن الأمر تم تأخيره لتهيئة الأجواء، حيث يتم حاليا عمل الهيئة من خلال اسطول ناقلات تتبع للجيش المصري، لكنه حتى لا يتم افتضاح الأمر فإنه يتم كل السفريات بأوراق صادرة باسم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، التي توقع على كافة الكشوفات للسفريات، مع الالتزام بتعطيل كافة سفن البضائع التابعة للهيئة رغم صلاحيتها، ليقوم الجيش هو بتسيير سفنه في رحلات البضائع بين مصر والسودان.
وأوضحت المصادر أن الهيئة باتت أشبه بالعاجزة، لذا تم التوقيع سريعا على صفقة الاستحواذ طويلة الأجل، مع وضع شرط جزائي ضخم في حالة التراجع عن الصفقة بما يضمن استمرارها في كل الحالات.
ولم يتضح للمصادر اسم الشركة المصرية التي يديرها الجنرال، والتي رجحت أن يكون له أيادي في السلطة وأن الشركة بأكملها مسجلة في الامارات.
واشارت المصادر لـ “شنو نيوز” إلى أن الشركة الجديدة التي استحوذت على الهيئة بدأت فعليا في عملية تركيب رافعات حديثة لتهيئة الأجواء لما يسمى بضائع الحاويات والتي سيتم تدشينها في المرحلة المقبلة، في إطار تنشيط خط الإسكندرية جوهانسبرج بجنوب أفريقيا التي لطالما حلمت به مصر.
وحول العائد الذي يعود على العسكر الانقلابيين في السودان لقبول مثل هذه الصفقة، رججت المصادر أن تكون الصفقة أضخم من هذا الأمر، وهي اتفاق ثلاثي على الاستحواذ على كافة اقتصاد السودان.
يذكر أن هيئة وادي النيل للملاحة النهرية هي شراكة بين السودان ومصر برأس مال مناصفة، ولديها سفن تجارية وسفن ركاب، لكن مع ازمة كورونا تم تعطيلها بالكامل، عدا من الأوراق التي تعتمد باسم الهيئة التي يعمل فيها ما يصل إلى ألف موظف، الأمر الذي يهدد أيضا مصير لقمة عيشهم، في ظل الاستحواذ الجديد الذي حتما سيوفر موظفون جدد موالين لتلك الشركة الجديدة.
وتحرص مصر منذ فترة طويلة أن يتولى رئاسة الهيئة سواء في منصب رئيس مجلس الإدارة أو غيره في المدة الممنوحة لهم جنرال متقاعد من الجيش.
ووفق اتفاقية الهيئة يتم تبادل رئاسة مجلس الإدارة كل 4 سنوات بين السودان ومصر.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست