قال ائتلاف الحرية والتغيير إن الجيش وقوات الاحتياطي المركزي ــ تابعة للشرطة، رفضا تسليم عناصرهم المتهمة بقتل متظاهران بمدينة كسلا، شرقي السودان.
وفي 15 أكتوبر 2020، قُتل 7 متظاهرين في احتجاجات نُظمت لمناصرة والي ولاية كسلا صالح عمار بعد يومين من إقالته: 5 أشخاص قُتلوا أمام المستشفى وأثنان قرب مقر الحكومة المحلية؛ كما سقط أحد أفراد الدعم السريع.
وقضت محكمة كسلا الجنائية في 28 فبراير الفائت، بإعدام عنصران وسجن آخرين يتبعون لقوات الدعم السريع لتورطهم في قتل 5 أشخاص أمام المستشفى.
وقالت الحرية والتغيير، في بيان تلقته “سودان تربيون”، السبت؛ إنه “لا يزال المتورطون في أحداث مقر الحكومة المحلية بكسلا خارج نطاق العدالة، بعد رفض الجيش وقوات الاحتياطي المركزي تسليم متهمين يتبعون لهم للمحاكمة”.
وأشارت إلى أن مطلب أسر الضحايا الأساسي هو استكمال تحقيق العدالة بمحاكمة كل المتورطين وتطبيق الأحكام القضائية في مواجهة الذين صُدرت بحقهم، وذلك كـ “أقل إجراء حيال الجرم الذي ارتكبوه بحق المدنيين العُزل”.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السُّلطات السودانية استخدمت القوة المفرطة، بما يشمل القوة القاتلة، ضد المتظاهرين في 15 أكتوبر 2020، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 25 آخرين معظمهم بعيارات نارية.
وأفادت الحرية والتغيير بأن إفراط العنف تجاه المتظاهرين السلميين تنامي بشكل أوسع بعد وقوع انقلاب 25 أكتوبر 2021، حتى “بات سلوكا ومنهجا من قبل منسوبي القوات النظامية، وهذا مسلك يجب وضع حد له”.
وقُتل 117 متظاهر وأصيب آلاف آخرين، خلال مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية الرافضة للحكم العسكري، خلال أقل من عام، بعضهم سقط بأسلحة ممنوع استخدامها في المدن.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست