يبدو أن استمرار السلطة الانقلابية في إطلاق سراح المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين، وسحب ملفات لمتهمين من النظام البائد، وإيقاف الإجراءات القانونية في مواجهة عدد من الملاحقين قضائياً، حتى إنهم لم يخجلوا قليلاً فيتركوا للمحاكم أن تقول قرارها وتصدر أحكامها النهائية، حتى لو على شاكلة ما كان يقوم به النظام البائد عبر مظاريف مختومة من جهاز الأمن، ترد فيها أحكام جاهزة لبعض النيابات والمحاكم. يبدو أن ذلك النهج فتح شهية بعض أفراد النظام البائد في أن يعودوا عودة المنتصرين، فعاد إيلا في موكب (مدفوع القيمة كسابق عهده) مستهيناً بالشعب السوداني، وتحدث كأنما كان قد خرج من السودان مظلوماً. تحدث عن ظلامات أهل الشرق، وأنه أتى ليمنحهم حقوقهم المسلوبة، مهدداً بألا تهاون في ذلك. تحدث دون أن يرف له جفن أو يشعر بالخجل، وتناسى ثلاثين عاماً قضى أكثر من ثلاثة أرباعها عضواً فاعلاً في الحركة الإسلامية، ومن ثم في المؤتمر الوطني، ووالياً على البحر الأحمر، ووالياً على الجزيرة. وخلال ولايته عل البحر الأحمر لم نسمع منه عن تلك المظالم، لم يتحدث خلالها عن العدالة لأهل الشرق، بل لم يتأسف حتى على ضحايا بورتسودان الأبرياء من المتظاهرين السلميين الذين قتلهم النظام البائد بدم بارد بترسانة عسكرية مأمورة بالقتل.
لو نسي إيلا ذلك، فمن الصعب أن ينسى أهل شرق السودان ضحاياهم، فقضيتهم تم تصعيدها دولياً. وإيلا الذي لقي مدحاً لم يلقه والٍ قبله من المخلوع، لرصفه بعض شوارع بورتسودان وكورنيش البحر الأحمر؛ هو نفس الرجل الذي نزع أراضي بورتسودان لصالح أفراد حزبه، ولم يحل مشكلة مياه الشرب التي لازال يعاني منها أهل الشرق، ولم يشتغل على التعليم أو الصحة وهي معضلة أهل الولاية وسبب تأخرها، ولم يسع لإزالة التهميش الذي ظل يلاحق أهلها لعقود، وكان أن خرجت تظاهرات ضده في بورتسودان وهيا، وحصبه الناس بالحجارة. ولا أعتقد أن نسي مادحو عودته كيف أنه فصل (19) عضواً في المجلس التشريعي المنتخب في ولاية الجزيرة، وذلك يعني أن الرجل فوق القانون والمساءلة والمحاسبة من قبل أي جهة عدا المخلوع الذي منحه الملك والصولجان.
ويبدو أن الزخم الإعلامي الذي صاحب إلغاء قرارات لجنة التمكين وعودة ممتلكات بعض منسوبي النظام البائد، وكل الممارسات الخاطئة التي تبعت ذلك، وضربت بعرض الحائط شعارات الثورة (حرية سلام وعدالة)، أيضاً فتحت على وزير الخارجية الأسبق غندور بأن يعطي الناس دروساً في الوطنية والعمالة، وهو يتحدث في حوار معه، بأن المؤتمر الوطني لم يمت، وأن محاولات الابتزاز لن تجدي، وهي رسالة للخارج والخونة على أنهم من يحرضون الآخرين على أبناء الوطن، وأكد أن ذلك لن يحدث، وسيرتضون خيار الشعب فيهم.
غندور يكذب ويتحرى الكذب، كأن الشعب الذي يتحدث عنه لم يخرج بالملايين في أكبر ثورة تحدث في السودان، وهي ثورة ديسمبر ٢٠١٩. تلك الثورة التي شارك فيها أهل القرى والفرقان، وجاءت من عمق الريف السوداني، ذلك الريف المعطاء الذي حولوا أهله إلى متسولين، وأصبح أبناؤه باعة متجولين في الطرقات، هجروا الزراعة بعد تدمير البنية الزراعية وإفقار المزارعين، وإجبارهم على بيع أراضيهم للمستثمرين الفاسدين جراء عمولات رخيصة أو شراكة تغذت على دماء الفقراء. وكأنه لم يسمع أن أحد أبرز الشعارات التي أطلقها المتظاهرون: “أي كوز ندوس دوس”، وأصبح اسمهم مرتبطاً بالفساد والنهب. فلو ارتضى حكم الشعب كما أشار إلى ذلك، في جانب من حواره، لعلم أن من حق الشعب عليهم أن يحاسبهم على ما فعلوه به لأكثر من ثلاثين عاماً. ولو كان أميناً لتوجه داعياً رفاقه لإرجاع ما نهبوه من أموال وممتلكات الشعب السوداني طيلة الثلاثين عاماً التي قضوها في الحكم، لأنه من العيب وعدم الأخلاق أن نتمادى في الخطأ، بالرغم من علمنا التام بخطل ما نقوله للناس. ولكن يبدو أن أفراد النظام البائد تعميهم رغبتهم الشديدة في العودة إلى سدة الحكم، وبأي صورة كانت.
هم لا ينظرون أبعد من تحت أقدامهم، فهذه البلد لن تمضي إلى الأمام دون دعم أو مساندة دولية، ولن يتوفر أي دعم دولي لسماسرة الحروب وقتلة المتظاهرين السلميين، لأن البلاد التي تقدم الدعم محاسبة أمام مؤسسات ورأي عام وإعلام نظيف شفاف، لا تجرؤ على أن تقدم فلساً واحداً لحكومة انقلابية. كما أن الصفقات مع جهات مشبوهة دأب النظام البائد على التعامل معها لن تحل مشاكل السودان، ولن تملأ خزينة الدولة الخاوية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عادل شقاوة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست