أقر وزير المالية الانقلابي جبريل إبراهيم بزيادة نسبة الفقر والجوع، مما يسهم في التشرد والتسرب المدرسي.
واعترف في حديث سابق بوجود مشكلة حقيقية تواجه البلاد بالرغم من وجود موارد ضخمة، مضيفاً: ” لا زلنا نشتكي من الجوع والفجوة الغذائية وتقزم الأطفال بنسب مخيفة، وهذا أمر غير مقبول في بلد به إمكانيات كبيرة”.
ومنذ تربع وزير المالية الانقلابي تفاقمت الأوضاع المعيشية سوءا وعجز العديد من المواطنين عن تأمين قوت يومهم لجلب السلع الأساسية بسبب ضعف ما يحصلون عليه من أجر مع ارتفاع جنوني في الأسواق رغم تنامي مشاكل الركود وضعف القوي الشرائية، وبسبب سياسته الفاشلة هرب التجار، ودخل البعض منهم في إضراب بخاصة بالقضارف وسنار بسبب الأعباء الضرائبية والجبايات لدعم موازنة حكومة الانقلاب الفاشلة، متزامنا مع ارتفاع فاتورة الكهرباء والوقود وارتفاع تكلفة الترحيل.
وكان العاملون بالدولة الأكثر تتضررا بسبب تضاؤل الأجر الذي يتحصلون عليه. وزادت المعاناة أكثر مع انطلاق العام الدراسي وعجز العديد من المواطنين توفير مستلزمات العام الدراسي ودفع المصروفات الدراسية لأبنائهم.
وفي الجانب الآخر ارتفعت وتيرة الإضرابات في كافة مؤسسات الدولة ومطالبة العاملين بزيادة المرتبات نسبة لغلاء المعيشية لأن أجورهم صارت لا تغطي سوى 13% من متطلبات الحياة المعيشية. أما أصحاب المهن الحرة والهامشية فأوضاعهم في غاية السوء بسبب تقلبات الأوضاع وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، بجانب الملاحقات اليومية من الجهات المحلية والأمنية التي تكبلهم بالجبايات والضرائب، فأصحاب المصانع أغلقوا العديد منها وشردوا العمالة وارتفعت معدلات البطالة والفقر وصار التسول الحل الوحيد ومهنة للبعض.
ومع تفاقم أعباء الحياة تزايدت معدلات الطلاق وانتشرت عمالة الأطفال، وتزايدت معدلات الفقر والبطالة والهجرة إلى مصر او تركيا. وتشهد القنصلية المصرية توافد الآلاف من الشباب للسفر إلى مصر وتزاحمت مجمعات استخراج الجوازات للعديد من الأسر هروبا من الواقع المريع الذي يعيشه السودانيون في عهد حكومة الانقلاب وتجاهل الدولة لمعالجة مشاكل معاش الناس.
واتفق خبراء ومحللون اقتصاديون أن المواطن تحمل عبء تداعيات برامج الإصلاحات الاقتصادية بعد (تحرير الوقود والخبز وزيادة أسعار الكهرباء وتخفيض قيمة الجنيه).
وأدت روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين لتتفاقم جراح المواطنين المعيشية بسبب موجة الغلاء المتنامية، فالأسواق والتجار صاروا الأكثر تحكما في الأسعار،وظلت السلع الاستهلاكية الأساسية في تزايد مستمر، وانفلتت الأسواق، وصار المواطن قاب قوسين أو أدنى لمجاراة هذا الوضع المتأزم بسبب قلة الموارد وتفاقم الغلاء، الأمر الذي أدى لارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 80%وانتشر الفقر والبطالة.
بدوره يرى الخبير الاقتصادي دكتور هيثم فتحي أن نسبة الفقر ارتفعت لأكثر من 80%، في ظل تراجع كل معدلات الإنتاج واختلال الموازين والهجرة من الريف إلى المدن، إضافة إلى تفاقم البطالة الذي تؤكده زيادة الهجرة إلى الخارج بأعداد كبيرة. وتوقع زيادة نسبة الفقر مع تأزم الوضع المعيشي، ودخول شرائح كبيرة من المجتمع في دائرة الفقر، وانعدام فرص العمل، واضطرار خريجو الجامعات للعمل في مهن هامشية.
وكانت أمين عام صندوق التمكين الاجتماعي المكلف بوزارة التنمية الاجتماعية أكدت أن دائرة الفقر اتسعت وصار الموظفون من شرائح الفقراء ومستحقي الدعم، لافتة إلى أنه بالرغم المجهودات التي تقوم بها وزارته لدعم شرائح الفقراء إلا أن الهدف من الصندوق التسريع بعملية التمكين للمجتمعات المحلية، وتعزيز مشاركتها في تحسين المستويات المعيشية وتحسين الصورة الذهنية للعمل الاجتماعي الرسمي عبر التكامل مع مبادرات ومجهودات رأس المال.
وقال المواطن فتح الرحمن علي إن “الأوضاع المعيشية سيئة للغاية، فالأسواق تستهلك كل ما لدينا من موارد وتكلفة قفة الملاح اليومية تفوق 10 آلاف جنيه يوميا، ومع مطلع العام الدراسي زادت الأوضاع سوءا بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية ومستلزمات المدارس فالوضع صار لايطاق”.
وقال إن بعض الأطفال كانوا يعملون في الإجازة لتوفير بعض متطلباتهم الدراسية وإن الديون تزايدات عليهم بصورة كبيرة بسبب موجة الغلاء المتصاعد وصمت حكومة الانقلاب عن معالجة مشاكل معاش الناس.
ومنذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 مر الاقتصاد السوداني بتعقيدات وصعوبات كثيرة تراجعت الصادرات بأكثر من 85 % وفقا لبيانات البنك المركزي، وفقدت العملة الوطنية أكثر من 90% من قيمتها وتوقفت مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية والقروض والمنح، وأوقفت الولايات المتحدة 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة، و 500 مليون دولار من الدعم المباشر للموازنة وجمدت 150 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي لتعزيز الاحتياطيات الرسمية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة