أصدر وكيل أعلى نيابة جرائم المعلوماتية، عبدالمنعم عبدالحافظ، قراراً بإغلاق الموقع الالكتروني لصحيفة (السوداني)، دون إخطار لإدارة الصحيفة أو تحقيق معها حول أسباب الإغلاق.
ووجه وكيل النيابة مدير جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، بقفل حساب الصحيفة على الإنترنت، تحت المواد (24/25) من قانون جرائم المعلوماتية. وقال رئيس تحرير (السوداني)، عطاف محمد مختار، إن قرار وكيل أعلى النيابة بإغلاق موقع الصحيفة، أتى بصورة غريبة ومفاجئة، وإن إدارة الصحيفة اطلعت على صورة القرار في وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تتلق أي إخطار أو استدعاء أو تحقيق من قبل النيابة، حول دواعي القرار.
وأضاف عطاف: “الصحيفة لم تتلق أي طلب من النيابة للمثول أمامها في أي بلاغ، ووكيل أعلى النيابة أصدر حكماً بإغلاق الموقع في غياب المشكو ضده، وهذا القرار لا يسنده قانونٌ ويتقاطع مع حُريّة النشر والصحافة المكفولة بموجب القوانين ذات الصلة، والأمر بحجب وإغلاق المواقع والصفحات لا يكون إلا بموجب أحكام قضائية في سياق مُحاكمات تمّت مُناقشة البينات المقدمة فيها”.
يشار إلى أن ذات وكيل أعلى النيابة عبدالمنعم عبدالحافظ، سبق وأغلق موقع صحيفة (السوداني) و31 موقعاً إخبارياً العام الماضي، قبل أن تبطل النيابة العامة قراراه.
وقال رئيس النيابة مولانا ترجوك، في قراره حينها: “بعد الاطلاع على الطلب والفحص المُقدّم والقرار محل الفحص، أجد أن الأخير جاء بالمُخالفة للقانون وللاختصاص الذي تعمل به النيابة العامة في نطاقه، فالقرار لم يأت في سياق إجراءات جنائية منظورة أمام النيابة المعنية، ولم تجر تحريات حول الادّعاءات بعدم ترخيص تلك المواقع”.
وأكد أن قرار عبدالمنعم عبدالحافظ لا يسنده قانونٌ ويتقاطع مع حُريّة النشر والصحافة.
من جانبها، أعلنت “جمعية الصحافة الالكترونية السودانية”، تضامنها مع صحيفة (السوداني) ومع القائمين على أمرها، وطالبت بعدم محاكمة قضايا النشر الصحفي بقانون جرائم المعلوماتية.
وقالت: “نرفض المحاكمات المسبقة والإدانة من أي جهة بخلاف القضاء. ونؤكد وقوفنا القوي مع حرية الصحافة وحماية الصحفيين والصحفيات وحقهم في ممارسة مهنتهم دون مؤثرات بما فيها الترهيب.. عاشت الصحافة السودانية حرة”.
وأوضحت جمعية الصحافة الالكترونية، أنها ظلت تبذل مجهوداً جباراً من أجل التأكيد بأن الصحف الالكترونية هي مؤسسات إعلامية لها شخصيتها الاعتبارية ولا علاقة لها بالنشر الذي يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي والتي أحياناً تكون بأسماء وهمية.
وأضافت: “سبق أن تعرضت الصحافة الالكترونية لنكسة من وكيل النيابة الأعلى للمعلوماتية وتمت المعالجة بعد هزة أصابت منسوبي هذا القطاع، أيضاً تكرر هذا الفعل بخطاب صادر من وكيل النيابة الأعلى لجرائم المعلوماتية لجهاز تنظيم الاتصالات لإيقاف الزميلة (السوداني) الالكترونية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست