"يجب الإلتزام دائما بوضع الحصان أمام العربة وليس العكس"
قوى الحرية والتغيير واللجنة التسيرية لنقابة المحاميين السودانيين ارتكبوا خطأ فنياً وهيكلياً كبيراً، ولقد تسبب ذلك في رفض قطاع كبير من القوى السياسية لمشروع الدستور الانتقالي الذي أصدروه، ناهيك عن اختلاف الرؤى في بعض بنوده ومواده.
الخطأ هو أنهم وضعوا العربة أمام الحصان، وذلك بإصدار إعلان دستوري قبل الاتفاق على إعلان سياسي، كل العقود الاجتماعية والدساتير في العالم وعبر التاريخ ، يتم صناعتها بناءاً على تفاهمات واتفاقات سياسية واجتماعية مسبقة، يتم بناءاً عليها إفراغ هذه التفاهمات في شكل أطر وبنود دستورية تمثل عقد اجتماعي وسياسي حاكم.
يعني باختصار شديد، أي دستور في الدنيا بيصدر بعد الاتفاقات السياسية وليس العكس.
والغريب في الموضوع أن دستور اللجنة التسيرية والحرية والتغيير قرر في نصوصه أن الذي يوقع على الإعلان السياسي الذي لم يولد بعد، هم الذين سيوقعون على، أو ينضمون للإعلان الدستوري الذي صنعوه على عجل.
اخيرا، أنا لا أنكر على الحرية والتغيير أو أي جهة كانت أن يكون لها مقترحات لوثائق سياسية أو دستورية، ولا أوافق على تخوين أي جهة أو رفض أي مبادرات فقط من أجل الخلافات حتى قبل دراسة المقترح.
ولكنني كنت أتمنى أن يتم اتباع الخطوات الصحيحة وعدم حرق ترتيب الأولويات.
القوى الاجتماعية وقوى الثورة السودانية تحتاج إلى اتفاق سياسي وتفاهمات اجتماعية قبل التفكير في صناعة أي دستور، حتى وإن كان دستوراً انتقالياً، وهذه هي بالضبط فكرة المؤتمر القومي الدستوري المتفق عليه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صديق عبد الجبار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست