أكدت اللجنة العليا لمطالب العاملين بولاية شمال دارفور التمسك باستمرار الإضراب الشامل في أكثر من 8 مؤسسات تتبع لقطاعات مختلفة. وتشارك في الإضراب المستمر منذ أكثر من شهر، مستشفيات حكومية أبرزها مستشفى النساء والتوليد، ومستشفى الأطفال، والمستشفى التعليمي، والمستشفى الجنوبي، فيما استثنى منه بنك الدم والطوارئ والتحصين والسلخانات.
ويأتي الإضراب ضمن سلسلة من الإضرابات التي تشهدها البلاد بسبب عدم تطبيق الهيكل الراتبي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة حادة في النقد مقابل تراجع قيمة الجنيه والتصاعد المستمر للدولار الأمريكي في عهد حكومة الانقلاب مما فاقم الأزمة.
ونفذت قطاعات واسعة خلال الفترة الماضية إضرابات واحتجاجات على ضعف الرواتب ومازالت مستمرة حتى اليوم آخرها إضراب أطباء الامتياز وإضراب العاملين بقطاع الكهرباء.
وقال عضو اللجنة العليا لمطالب العاملين بولاية شمال دارفور محمد عبدالله دهب ل (الديمقراطي)، إن اللجنة تأسست في منتصف أبريل الماضي من عضوية شملت 28 موظفا من 8 مؤسسات وذلك بعد عدم تطبيق زيادة الهيكل الراتبي الجديد طوال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي، رغم صدور منشور رسمي بالزيادة.
وأشار دهب إلى أن اللجنة أعلنت اعتراضها على الاستثناءات التي شملت تطبيق الهيكل في قطاع المعلمين فقط دون باقي المؤسسات، مشيرا إلى تفاقم الوضع بسبب الوعود الكاذبة التي يقدمها مجلس حكومة الولاية برئاسة أمين عام الحكومة الحافظ بخيت للجنة العاملين التي اجتمعت به أكثر من 3 مرات ووعدها بتطبيق الهيكل في مايو.
وذكر عضو اللجنة أن العمال يشتكون من عدم صرفهم الفروقات المالية للفترة من يناير وحتى أبريل وفروقات العيدين والترقيات والعلاوات قبل أن يشير لصرف الموظفين مرتب شهر مايو فقط، وصرفت الكوادر الطبية مرتب شهر أبريل، علما بأن الكوادر الطبية تطالب بمرتب بدل العدوى وزيادة الكوادر بالمستشفيات بالإضافة للترقيات والعلاوات.
وأضاف دهب أن الحكومة قامت بتشكيل لجان للترقيات تشمل لجنة من مجلس الحكومة، ولجنة عليا ولجنة للمتابعة ولكنه يعود وينتقد عدم تنفيذ اللجان للتوصيات التي خرجت بها فيما يتعلق بالترقيات حتى اليوم.
وذكر دهب أن اللجنة نفذت أكثر من وقفتين احتجاجيتين آخرها الخميس الماضي دون استجابة من حكومة الولاية التي تكتفي بالإشارة إلى أن الحكومة الاتحادية هي المناطة بهذه المطالب، فيما توجه اتهامات للجنة بأنها سياسية أكثر من كونها مطلبية.
ويشير دهب إلى رفض اللجنة السفر للخرطوم لمناقشة المطالب مع الحكومة الإتحادية نظرا لأن الوالي ومدير عام المالية هما المناط بهما التحدث مع حكومة الخرطوم، خاصة بعد علم اللجنة بلقاء جمع والي الولاية الإنقلابي نمر محمد عبدالرحمن بوزير المالية الانقلابي جبريل إبراهيم قبل أسبوعين بالخرطوم.
وذكر دهب أن ادارة المالية بالولاية قامت بنقل موظفين من قسم التحصين ببورصة الفاشر نقلا تعسفيا إلى إدارات أخرى كعقاب لهم بعد مشاركتهم في الإضراب، مشيرا إلى تضمين اللجنة مطلب إعادة الموظفين المنقولين ضمن مطالب الإضراب. وأضاف أن حكومة الولاية قامت بتشغيل طلاب الطب في المستشفيات المضربة لسد خانة الأختصاصيين.
وأكد دهب على تمسك اللجنة بالاستمرار في الإضراب، لكنه يعود ويؤكد على عدم تمسك اللجنة بما يضر المواطن، مشيرا إلى موافقة اللجنة على أي خطاب يُقدم لها فيما يتعلق بتضرر مواطن بموقع من مواقع الإضراب وموافقتها على استثنائه خاصة في المستشفيات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست