وصفت قائمة الوحدة الصحفية قرار وزارة العدل بعدم مشروعية إجراءات تأسيس نقابة الصحفيين السودانيين بانها تهريف.
ويدلي الصحفيون بأصواتهم، السبت المقبل، لاختيار نقيب وأعضاء مجلس النقابة في إجراء هو الأول نوعه منذ 33 عامًا، مستندين في إجراءات التأسيس على الحقوق المدنية العالمية.
وقالت مسجل تنظيمات العمل التابع لوزارة العدل آمنة الصادق، في إفادة قانونية حصلت عليها “سودان تربيون”، إن “إجراءات تأسيس نقابة الصحفيين لم تُعرض أمام المسجل، مما يجعلها غير مشروعة”.
وأشارت إلى أن مكتب المسجل لم يتسلم مشروع النظام الأساسي لنقابة الصحفيين لدراسته والتاكد من موافقته للقانون موضحة ان قانون نقابات العمال لسنة 2010 لا يعترف بنقابة المهنة وإنما بنقابة المنشأة.
وجاءت إفادة المسجل القانونية بناء على طعن في قانونية الانتخابات المزمعة قدمه اربعة صحفيين هم الهندي عز الدين وإمام محمد إمام وحنان عبد الحميد ويوسف عبد المنان.
واعتبرت قائمة الوحدة الوطنية افادة المسؤولة الحكومية “تهريف بما لا يعرف”، حيث أن تأسيس نقابة الصحفيين يُستند على المادة 87 من الحقوق المدنية في ميثاق حقوق الإنسان الذي بات ساريًا اعتبارا من مارس 2022 بعد المصادقة عليه قبل عامين.
وتنص المادة على حرية التنظيم النقابي دون أن تتدخل السُّلطات في منع أو عرقلة هذا الحق الذي يشمل على أحقية العمال وأصحاب العمل في وضع دساتير وأنظمة منظماتهم وانتخاب ممثليها دون ترخيص مسبق، كما أن هذه المنظمات لا تخضع للحل أو إيقافها بموجب سُّلطة إدارية.
وقالت قائمة الوحدة الصحفية التي تخوض انتخابات النقابة إن اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين أخطرت مسجل تنظيمات العمل بانعقاد الجمعية العمومية في 23 يوليو الفائت.
وشددت القائمة على أن الإفادة القانونية لمسجل تنظيمات العمل تأتي “ضمن مخطط مكشوف لعناصر النظام السابق لقطع الطريق أمام تأسيس النقابة”.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست