الخرطوم – (الديمقراطي) كشفت مصادر عدلية أن قيادة قوات الدعم السريع تماطل في تسليم أحد منسوبيها رغم علمها بأنه هارب من العدالة إثر اتهامه بجرم الاحتيال واعترافه بذلك.
ووفقا لمستندات ووثائق اطلعت عليها (الديمقراطي) فإن المجرم المدعو عثمان حسين التوم لوانجي، المولود في مدينة الدلنج بتاريخ 1 يناير 1986، ويحمل الرقم الوطني (8558-8012-691)، وجواز سفر رقم (P03656418).
وتخصص المتهم في عمليات احتيال بتطبيق (بنكك) وقد قام في أولى عملياته التي توالت بعد ذلك، بنهب مبلغ 2 مليار جنيه سوداني بالقديم من مدينه كوستي وذلك بتاريخ 24 أبريل 2022.
وطبقا للمستندات، فقد تم فتح بلاغ بنيابة المعلوماتية في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض وتم مخاطبة البنك بحجز المبلغ إن وجد لكن اتضح أنه تصرف في المبلغ فور استيلائه عليه بالاحتيال.
وبتاريخ 29 أبريل 2022، قام بعملية احتيال أخرى من مدينة ربك واستولى على مبلغ 340 ألف جنيه، وتم فتح بلاغ بالحادثة بنيابة المعلوماتية بولاية النيل الابيض ومخاطبة بنك الخرطوم بحجز المبلغ بالحساب ولكن اتضح أيضا أن المحتال الهارب تصرف في المبلغ.
وبتاريخ 25 مايو 2022 قام بعملية احتيال أخرى بمدينة الخرطوم بمبلغ 250 ألف جنيه وتم فتح بلاغ بشرطة الخرطوم.
وفي عملية أخرى احتال على تاجر بسوق المحاصيل في مدينة القضارق واستولى على مبلغ مليار جنيه بتاريخ 26 يونيو 2022.
كما احتال على شخص في (سوق ليبيا)، شمالي أم درمان، ونهب مبلغ مليار ومئتي ألف جنيه.
وحسب المصادر العدلية، لوحظ ان هذا المحتال يأتي للضحية شخصيا ويستعير هاتفه بحجة إجراء مكالمة عاجلة، ويقوم بتحويل المبلغ وارجاع الهاتف. كما لوحظ أنه لا يتخفى ولا يرتبك ولا يغير من ملامحه إطلاقا.
لكل ماسبق، خاطبت نيابة المعلوماتية ربك بعد ورود معلومة تفيد ان المجرم يتبع لقوات الدعم السريع وأمكن الحصول على صورة له وهو بالزي الرسمي، ما أكد أنه يتبع بالفعل لقوات الدعم السريع. وخاطبت النيابة إدارة شؤون الرتب بالدعم السريع بخصوص تبعية المتهم لها، وكانت المخاطبة بتاريخ 2/ 6/ 2022 ولم يتم الرد حتى تاريخه.
وعليه خاطبت النيابة المستشار القانوني لقوات الدعم السريع باعتباره جهة أعلى وهي الجهة المنوط بها إنفاذ القانون داخل قوات الدعم السريع، وكانت المخاطبه بتاريخ 3/7/2022 أي بعد شهر من مخاطبة شؤون الرتب. وعلى ضوء خطاب النيابة، وجه المستشار القانوني للدعم السريع بتعميم إشارة عسكرية لكل الوحدات والقطاعات بخصوص المتهم وجلبه إلى مكتبه ومن ثم ترحيله إلى نيابة النيل الابيض لتكملة الاجراءت. ومنذ تاريخ صدور التعميم لم يستجد جديد حتى الآن.
وبعد محاولات اتصالات مع أفراد المباحث والشرطة، وردت معلومومات تفيد بأن المتهم موجود حاليا بمعسكر (فتاشه) بام درمان وتم تمليك المعلومة للمستشار القانوني الذي وعد بمتابعة الموضوع.
وكشفت المصادر أن المحتال الهارب عندما علم بالإجراءات المتخذة ضده، قام بالاتصال والتفاوض على إرجاع المبالغ وتحمل الخسائر متذرعا بحرصه على عدم فقد وظيفته، ومؤكدا أن لديه عربة سيقوم ببيعها وإرجاع المبالغ في فترة أقصاها أسبوع، وقد مر على هذا الوعد شهر حتى الآن، ما رجح فرضية أنه أراد كسب مزيد من الوقت حتى يدبر طريقة للهروب الأخير.
وتنشر (الديمقراطي) أدناه صورة للمحتال الهارب بزي قوات الدعم السريع، ومخاطبات النيابة، واوامر القبض الصادرة في حقه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست