كشف مرصد (بيم ريبورتس) المتخصص في فضح المواد المزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس السيادى الانقلابي، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تبذل مساعٍ حثيثة لتحسين صورتها عبر واجهات إعلامية أجنبية تستخدمها لنشر معلومات مضللة.
وحسب تقرير مطول للمرصد، نشرت صفحة (قوات الدعم السريع – الإعلام الإلكتروني) على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وكذا صفحة (قوات الدعم السريع) على موقع (تويتر)، يوم السبت 5 فبراير 2022م، منشوراً ذكرت فيه أن دراسةً لـ(مركز رصد الصراعات في الساحل الأفريقي 2021 في باريس) أكدت أن “قوات الدعم السريع لعبت دوراً مهماً في تحريك المياه الراكدة في السياسة الأوروبية تجاه السودان، وأسهمت في ترسيخ التعاون بين السودان والاتحاد الأوروبي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي باتت تهدد حياة الآلاف من المهاجرين”- وفقاً للمنشور.
(عملية الخرطوم) هي العملية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية، ولاقت انتقادات في السودان وفي أوساط الرأي العام الأوربي ووُصِفت بأنها عملية مسيسة ساعدت حكومات تنتهك حقوق الإنسان لا سيما الحكومة السودانية
ولاحظ المرصد أن المنشور نفسه، كان قد نُشر أولاً بموقعي (الرائد) و(أثير نيوز) الإلكترونيين، في يوم الأربعاء 2 فبراير 2022م. ونُشر لاحقاً في يوم الأحد 6 فبراير 2022م، بالموقع الإلكتروني لصحيفة (الصيحة)، تحت العنوان التالي: (قوات الدعم السريع تلعب دوراً مهماً في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر).
ومن ثم تداولته شبكة واسعة من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي فيما بدا وكأنه حملة ممنهجة لتلميع المليشيا شبه العسكرية.
وفي يوم الاثنين 7 فبراير 2022م، أعادت صفحة (قوات الدعم السريع- الإعلام الإلكتروني) على (فيسبوك) النشر في ذات الموضوع، وكتبت منشوراً جديداً ضّمنته مقتطفات قالت إنها مقتبسة من كتاب بعنوان: (قوات الدعم السريع رأس الرمح في محاربة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر)، وقالت إن الكتاب من إعداد: (مركز رصد الصراعات في الساحل الأفريقي – باريس/ ديسمبر 2021م). وعلى حساب قوات الدعم السريع بموقع (تويتر) نُشرت صورة تصميم غلاف لكتاب بالعنوان المذكور.
وأورد المنشور، عدداً من الفقرات حول مشاركة الدعم السريع، في مهمة مكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن (عملية الخرطوم) عام 2014م، ودور الدعم السريع في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وادعى المنشور أنه “بفضل اهتمام قوات الدعم السريع بالملف، تعززت علاقة السودان الدبلوماسية مع دول الاتحاد الأوروبي وتكونت آليات مشتركة (عملية الخرطوم)، ما مكّن السودان من الحصول على دعم لوجستي لحماية الحدود”.
واشار مرصد (بيم ريبورتس) أن (عملية الخرطوم) هي العملية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية، ولاقت انتقادات في السودان وفي أوساط الرأي العام الأوربي ووُصِفت بأنها عملية مسيسة ساعدت حكومات تنتهك حقوق الإنسان لا سيما الحكومة السودانية، لكن الاتحاد الأوروبي نفى لاحقاً تقديم أي دعم لوجستي وفني للقوات العسكرية السودانية.
والمنشور الذي ظهر أولاً على مواقع (الرائد) و(أثير نيوز) ثم لاحقاً نشرته الصفحات الرسمية لـ(قوات الدعم السريع – الإعلام الإلكتروني) على موقعي (فيسبوك) و(تويتر)، وصحيفة (الصيحة)، مُدعية أن المنشور منقول عن الكتاب المذكور أعلاه.
وبالبحث عن الكتاب المُشار إليه، وجد فريق (بيم ريبورتس) صوراً لتصميم غلاف الكتاب، لكن لم يجد أثراً للكتاب المذكور في مكان آخر على الإنترنت.
وحسب المنشور، فإن الدراسة أجريت في عام 2021م.
وتقصى فريق البحث في (بيم ريبورتس)، حول المركز والدراسة باللغات العربية، الانجليزية والفرنسية، ولم يجد مصدراً للدراسة سوى عنوان الكتاب المذكور، والمنشورات التي روجت لها مواقع (الرائد)، (أثير نيوز)، وصحيفة (الصيحة) وصفحات (الدعم السريع) على فيسبوك وتويتر.
وفيما يتعلق باسم المركز المذكور في المنشورات، (مركز رصد الصراعات في الساحل الأفريقي)، توصل فريق البحث في (بيم ريبورتس) إلى الآتي:
ليس للمركز وجود على الإنترنت. يظهر إسم (محمد علي كلياني) في عدد من الاستضافات الإعلامية بأنه مدير المركز المذكور.
– (محمد علي كلياني) الذي يعرف نفسه بأنه مدير المركز، هو تشادي الجنسية، ويُعرف نفسه بأنه صحفي تشادي مقيم بفرنسا. يُطلق على نفسه عدداً من الألقاب منها (رئيس تحرير صحيفة الوحدة الدولية التي تصدر من فرنسا)، و(مدير مركز رصد الصراعات في الساحل الإفريقي)، و(صحفي) و(ناشط سياسي)، و(مهتم بالقضايا الحقوقية في مناطق النزاعات)، و(ومؤلف كتاب عن الانتهاكات الحقوقية في اليمن).
– صحيفة (الوحدة الدولية) المذكورة في ملف كلياني، هي صحيفة أسبوعية كانت تصدر في باريس وتوقفت عن الصدور منذ سنوات.
يشارك (كلياني) في المناقشات في الشأن السوداني، وكتب (11) مشاركة في موقع النقاش السياسي السوداني الشهير (سودانيز أونلاين).
قدم عدداً من الإفادات الصحفية لوسائل إعلامية حول الأوضاع في تشاد، اثنتين منهما لموقع (سبوتنيك عربي) الروسي، يومي 25 أبريل و1 يونيو 2021، الأولى حول الوضع التشادي، عقب مقتل الرئيس إدريس ديبي، والثانية عن الإرهاب في الساحل الأفريقي، وإفادة لموقع الشرق السعودي حول الإرهاب في تشاد في 18 يناير 2021م، وإفادة لموقع (العربي الجديد)، بتاريخ 14 سبتمبر 2021، حول انضمام التشاديين للمليشيات السودانية.
نُشرت لمحمد كلياني عدد من المقالات والتعليقات بموقعي (سودانايل) و(الراكوبة).
صحيفة الوحدة الدولية – تواصل فريق البحث مع أحد المصادر ذات الصلة بالمركز المذكور، وأكد أن المركز لا يملك موقعاً على شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر (محمد علي كلياني) في حسابه على موقع (لينكد إن) أنه صحفي بصحيفة (الوحدة الدولية) وهي كما أشرنا توقفت عن الصدور منذ سنوات.
وبالبحث في حساب الصحيفة على موقع (فيسبوك)، وجدنا أن أحد أعداد الصحيفة تناول في صفحته الأولى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، عارضا صورة حميدتي في مقدمة الصحيفة “general” والتي تترجم من الفرنسية للعربية بـ”الجنرال الهائل” حسب ترجمة قوقل.
وتوصل فريق البحث في (بيم ريبورتس) إلى أن المركز المذكور يعمل به أحد السودانيين، وهو (عادل حسن محمد أحمد) الذي يشغل منصب مساعد مدير المركز، وهو لواء متقاعد وأستاذ بجامعة الرباط الوطني. كذلك وجد فريق البحث كتابين منشورين لعادل حسن، هما: (الدبلوماسية الناعمة في السياسة الصينية تجاه افريقيا العلاقات الصينية – السودانية نموذجاً) و(تحديات اﻷمن القومى السودانى بعد نهاية الحرب الباردة واستراتيجية مواجهتها).
وناقش اللواء المتقاعد ورقة بعنوان “الإسلاميون ومؤسسة الأمن” ضمن ندوة (مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية) بمشاركة (مركز تأسيس للدراسات والنشر) و(جامعة حمد بن خليفة) من دولة قطر و(جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم) التركية.
وخلص تقرير المرصد إلى أنه “يتضح من خلال عملية البحث والتقصي، أن المركز المذكور، لا يبدو كمركز بحثي موثوق، حيث لا وجود لعنوان مقره في باريس، كما يزعم، بجانب عدم الوجود على الانترنت، وعدم وجود أية دراسات منشورة باسمه من قبل، فضلاً عن أن السودان ليس من بين دول مجموعة الساحل الأفريقي والتي تضم كلاً من: (تشاد، النيجر، موريتانيا، بوركينا فاسو ومالي).
وتابع تقرير المرصد: “يبدو من الوقائع التي توصلنا إليها من خلال التقصي، أن المنشور الذي روجت له بعض المواقع السودانية، قد نُشر وفق خطة تهدف لتحسين صورة مليشيا (الدعم السريع) شبه العسكرية، عبر عدة منصات إلكترونية محلية وأجنبية. فظهور المنشور أولاً على صفحات ومواقع إلكترونية ومن ثم إعادة نشره بالمنصات الرسمية للدعم السريع، في محاولة لخلق مصداقية لخبر مضلل من خلال الإيحاء بأن هذا الرأي يأتي من مركز بحثي موثوق مقره العاصمة الفرنسية باريس، لحمل المتلقين على تصديق الخبر عبر عملية تضليل ممنهجة.
“أن جرائم الدعم السريع ترقى لتكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”
وأشار تقرير المرصد إلى أن محاولات تحسين صورة المليشيات والقوات العسكرية السودانية كانت قد بدأت منذ مايو 2019م عقب سقوط البشير مباشرة، واستيلاء الجيش على السلطة في السودان بواسطة المجلس العسكري، ووقع نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) عقداً بقيمة 6 مليون دولار مع شركة (ديكنز آند مادسون) الكندية- التي يديرها رجل الموساد السابق (آري بنياشي)- لتحسين صورة المجلس العسكري السوداني وتقديمه للرأي العام العالمي.
وحسب المرصد فإن المحاولات الحثيثة لتحسين صورة الدعم السريع التي تقف خلفها جهات داخلية وخارجية متعددة، تسعى لمحو سجل مليء بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لا سيما منظمة (هيومن رايتس ووتش) التي اتهمت (الدعم السريع) بارتكاب مجازر بدارفور في العام 2015م.
وأشارت المنظمة الحقوقية ذائعة الصيت، في تقريرها “أن جرائم الدعم السريع ترقى لتكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. وأورد التقرير: “ترقى انتهاكات قوات الدعم السريع للقانون الدولي الإنساني إلى جرائم حرب. وتبدو عمليات الاغتصاب الجماعي والقتل وغيرها من الانتهاكات جزءاً من هجمات واسعة النطاق ومنهجية على السكان المدنيين والتي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. والجرائم ضد الإنسانية هي جرائم خطيرة، تشمل القتل، والتعذيب والاغتصاب، المرتبكة ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي على السكان المدنيين”.
وفي الخرطوم، قالت هيومن رايتس ووتش، إن (قوات الدعم السريع) “قادت حملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين في 3 يونيو 2019 في أحياء الخرطوم وبحري وأم درمان المجاورتين، والتي خلفت ما لا يقل عن 120 قتيلاً ومئات الجرحى”. خلال فض إعتصام القيادة العامة.
وأكد المرصد أن “جهات عديدة- أجنبية ومحلية- تسعى للسيطرة على، وتوجيه الرأي العام في السودان من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وهذا الأمر أكدته دراسات عديدة، من بينها الدراسة التي أعدها البروفيسور مارك أوين جونز-المختص في دراسة عمليات التضليل والاستبداد الرقمي- الذي كشف، مطلع العام الحالي عن “شبكة يبدو أنها موجودة في الغالب لتعزيز دور الإمارات العربية المتحدة في السودان، وفي بعض الأحيان تعمل على انتقاد جماعة الإخوان المسلمين”- حسب وصفه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست