كشف تجمع العاملين بالسلطة القضائية عن شبهات فساد مالي، داخل المؤسسة العدلية، يتورط فيها أحد الموظفين المفصولين بواسطة لجنة التفكيك قبل إعادته للعمل بواسطة الانقلاب.
وقال التجمع في منشور على صفحته بالفيس بوك عنونه بـ “فساد داخل السلطة القضائية“، إن الممارسات المشبوهة تتصل بالعمل في صيانة وترميم المباني التابعة للسلطة القضائية، حيث تسند لمقاولين وفقاً للعلاقات الشخصية وصلة القرابة، وذلك بعد حل وتسريح وانهاء تعاقدات المهندسين بالسلطة القضائية، بواسطة رئيس عام إدارة المحاكم، معاوية الكناني.
وأضاف البيان: “بعد حل المكتب الهندسي، هنالك أعمال تقوم دون أدنى مؤسسية وتتم الصيانة حسب درجة الصداقة والزمالة وأحياناً القرابة، ودون شفافية حيث يترك الأمر لموظفين برئاسة أحد القضاة يتحكمون في زمام الأمور، وسط غياب المنافسة بين المقاولين وفق الإجراءات المعروفة، كما لا توجد جهة تضع المواصفات الفنية والإشراف عليها واستلامها”.
وأشار التجمع إلى أن بعض المقاولين أبدوا استياءهم من العمل بالقضائية، لما يُطلب منهم من تسهيلات مالية أو نسبة من الفوائد الشخصية (رشوة) حتى يقع له العطاء.
وأضاف: “أخبرنا أحد المقاولين بأنه كان من نصيبه إنجاز عمل في (المزرعة) وطلب منه أحد موظفي الشؤون الادارية مبلغا ماليا ضخما حتى يعطيه باقي العمل لتكملتِه، ونحن على استعداد تام أن نذكر اسمه وورق المواصفات الذي طلب فيه الرشوة إذا بدأت الإدارة فعليًا في محاسبته”.
وأكد التجمع أن “الموظف المشار اليه هو أحد مفصولي إزالة التمكين ومحاربة الفساد، قبل أن تتم إعادته إلى السلطة بواسطة الانقلابيين”.
وقال البيان إن “العمل التشغيلي الذي يتم داخل الشؤون الإدارية يجري دون أي معايير فنية أو هندسية فيما يخص (أعمال المباني) إذ أن المقاول هو من يضع المواصفات وهو من ينفذ من غير إشراف هندسي ولا استلام جودة المواد ولا استلام العمل بصورة فنية”.
سوء البيئة وأشار التجمع إلى سوء البيئة العملية داخل مكاتب الموظفين، خاصة في الأجهزة الولائية، مؤكداً أن “هنالك بعض المحاكم بالولايات تكاد مبانيها لا تصمد أمام خريف هذا العام لما بها من تصدعات وشقوق، كما ان هنالك محاكم لا تليق للتعامل مع الجماهير خصوصاً قاعات المتقاضين”.
وفصلت إدارة السلطة القضائية في وقت سابق، أحد موظفيها، لنشاطه النقابي البارز في مناهضة الانقلاب ورفضه قرارات المحكمة العليا ضد لجنة إزالة تمكين نظام البشير.
وكان الموظف محمد عبدالمجيد، قد نشر على صفحته بالفيسبوك، قراراً صادرا من دائرة القاضي محمد علي بابكر ابوسبيحة، بالمحكمة العليا، يتحدث عن إلغاء قرار حل منظمة الدعوة الإسلامية الصادر من لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو.
وعلق الموظف محمد عبدالمجيد على القرار بقوله “المحكمة العليا عائقة التحول الديمقراطي وحامية الفساد والمدافع الأول عن واجهات النظام البائد، أنا شخصياً كفرت بالمحكمة العليا”.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست