الخرطوم ــ (الديمقراطي) أعلنت قوى الحرية والتغيير عن مشاركتها في ورشة، تنظمها نقابة المحامين عن دستور الفترة الانتقالية، بعد تلقيها دعوة رسمية.
وقالت نقابة المحامين السودانيين، إنها تعتزم عقد ورشة قانونية حول دستور الفترة الانتقالية، أيام 8 و9 و10 أغسطس الجاري، يقدم فيها المساهمون مساهماتهم حول المحاور للتداول فيها، توطئة لإعلان توصيات الورشة مع الأمل على أن تكون محل توافق.
وقال المكتب التنفيذي لتحالف قوى الحرية والتغيير، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنه “تلقى دعوة قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، للمشاركة في ورشة تنظمها النقابة حول الاعداد لإعلان دستوري انتقالي يشكل قاعدة للتحول الديمقراطي المستدام”.
وأضاف: “إننا في تحالف قوى الحرية والتغيير نرحب بهذه المبادرة المهمة، ونؤكد مشاركتنا في الورشة لطرح رؤى التحالف وأفكاره، وخوض نقاش بناء وموضوعي مع جميع القوى ذات المصلحة في الانتقال الديمقراطي بما يعين على الوصول إلى مشروع إعلان دستوري يؤسس لسلطة مدنية ديمقراطية كاملة تنهض على أنقاض انقلاب 25 أكتوبر 2021 ، الذي نعمل مع جميع قوى الثورة على هزيمته وتشييعه لمثواه الأخير”.
وحيا البيان اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين على “هذه المبادرة المهمة التي تأتي كامتداد لميراث تليد لهذه المؤسسة المستقلة المنحازة فقط لقضايا الحقوق والحريات وإرساء قيم القانون، ونتمنى أن توفر هذه الورشة فرصة جيدة للنقاش البناء والموضوعي الذي يقود لتأسيس دستوري جديد يكمل مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة ويبلغ غاياتها التي ناضل من أجلها شعبنا وقدم تضحيات عظيمة وأنها لا محالة ستقود لبناء دولة الحرية والسلام والعدالة”.
وقال نقيب المحامين ورئيس لجنة تسيير النقابة، إنه “بحكم استقلال وحياد النقابة فيما يتصل بتصديها لمسؤولياتها الوطنية والمهنية، تعقد ورشة حول دستور الفترة الانتقال”.
وأشار إلى أن محاور الورشة تشمل سلطات وهياكل وآليات أجهزة الفترة الانتقالية التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلاقاتها مع بعضها البعض وتوصيف صلاحياتها وغيرها من معايير ومطلوبات الفترة الانتقالية ومآلاتها وصولا لانتخابات حرة بمعايير ورقابة دولية.
بدورها، قالت الجبهة الديمقراطية للمحامين إن نقابة المحامين طيلة العهود السابقة قبل فترة حكم الإسلامويين، كانت المنبر والمنارة التي من خلالها يتم المناداة بسيادة حكم القانون عبر التصدي للانتهاكات الدستورية ومقاومة الأنظمة الديكتاتورية وكل الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وشددت على أن الورشة المراد إقامتها عبر نقابة المحامين بغرض التمهيد لإعداد وثيقة دستورية للفترة الإنتقالية، لا يمكن أن يتحقق من خلالها الهدف المنشود من توافقٍ للوصول إلى وثيقة دستورية تكون محل إجماع سياسي لقوى الثورة الحية أو التأسيس لفترة إنتقالية خالية من عيوب الفترات السابقة، إلا إذا حسُنت النوايا وخلُصَت بغرض معالجة الأزمات السابقة، ولم يكن الهدف منها الوصول لتوافق جديدٍ مع العسكر.
واعتبرت نجاح الورشة رهينا بحضور ومشاركة فعلية لكل الأحزاب السياسية (عدا المؤتمر الوطني وزمرته)، ومشاركة كل أطياف المجتمع المدني والكيانات النسائية والمنظمات الشبابية وأساتذة الجامعات، وعلى رأسهم عمداء كليات القانون، وجميع لجان المقاومة بمختلف تبايناتها وكل المؤسسات العدلية (السلطة القضائية – وزارة العدل – النائب العام) والخبرات القانونية في مجال الدساتير، كما يجب أن يأتي ذلك عبر الإعداد والتحضير الجيد لهذه الورشة، والدعوة لها بشفافية وتحديد محاور واضحة للمناقشة.
وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست