رغم تأييده الكبير للتطبيع.. إسرائيل توافق على طلب اعتقال “حميدتي”

Quote: وطن – كشفت صحيفة “الجريدة السودانية” بأن إسرائيل ردت على طلب تقدم به سودانيين مقيمين في إسرائيل بشأن اعتقال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”. وقالت الصحيفة أن مدير مكتب “حركة جيش تحرير السودان” عبد الواحد محمد نور بإسرائيل سابقًا، أكد وصول رد مكتوب للطلب الذي تم تقديمه من قبل السودانيين بإسرائيل للحكومة الإسرائيلية باعتقال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق “حميدتي” في حال وصوله لإسرائيل. إسرائيل توافق على اعتقال “حميدتي” وبحسب الخبر فقد وافقت المدعية العامة في إسرائيل على “اتخاذ كافة الاجراءات المذكورة في الطلب ضد حميدتي في حال وصوله إلى إسرائيل وذلك وفقًا للقانون الإسرائيلي والقوانين الدولية الموقعة عليها من دولة إسرائيل”. وأكدت الصحيفة بأن “رد المدعية العامة يمثل ضربة قوية لأطماع حميدتي في تأسيس علاقة ما بين مليشيات الدعم السريع ودولة إسرائيل والتضييق عليه على المستوى الدولي، واعتبرها خطوة أولى في تحقيق العدالة لضحايا الدعم السريع بقيادة حميدتي”. تأييد “حميدتي” للتطبيع ويأتي هذا القرار على الرغم من تأييد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) الكبير لعملية التطبيع بين السودان وإسرائيل. وسبق أن أكد على بلاده تتطلع لإقامة علاقات مع كافة دول العالم بما فيها إسرائيل، معتبراً أنه آن الأوان للشعب السوداني الذي عاش عزلة لثلاثين عاماً أن يتطلع إلى مصالحه، ومضيفا أن العلاقة مع إسرائيل ستستمر حتى التطبيع. ” لسنا خائفين من أحد”.. “شاهد” حميدتي يخلع سرواله رسمياً لـ”إسرائيل” وكل واحد حر بحاله! كما قال: “جاملنا كثراً باسم السودان وآن الأوان للانفتاح على كل العالم في علاقات مبنية على السلام والتنمية”. وتابع مؤكداً أن العزلة التي فُرضت على بلاده كانت بسبب قضايا أيديولوجية لا علاقة للشعب السوداني بها، مضيفاً أن السودان ليس جاراً لإسرائيل ولا تجمعهما حدود. وتساءل قائلاً: ” ما مشكلتنا مع إسرائيل، لسنا أول دولة تطبع”، مضيفا ” الفلسطينيون طبعوا ولديهم علاقة معها”. مجلس السيادة يقرر ترك الحكم للمدنيين وكان قد أعلن الأسبوع الماضي في بيان أن المجلس السيادي قرر ترك الحكم للمدنيين وتفرغ الجيش للمهام الوطنية. وقال حميدتي في البيان:”قررنا إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل منا في المؤسسة العسكرية، وقررنا بصورة صادقة أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية السامية المنصوص عليها في الدستور والقانون”.