تنتوي محامية تقديم اسئتناف ضد حكم قضائي قضى بإعدام مريم تيراب رجمًا، بعد إدانتها بممارسة الزنا وهي على عصمة زوجها، في ولاية النيل الأبيض، جنوبي السودان.
وفي 26 يونيو الفائت، قرر القاضي في محكمة جنايات كوستى هارون آدم، إعدام مريم تيراب لمخالفتها المادة 146 من القانون الجنائي التي تنص على إعدام ممارس الزنا رجمًا إذا كان محصنًا، ويعني الإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الفعل.
وقال المحامية ابتهال عمر ضو البيت، لـ “سودان تربيون”، الخميس؛ إنها تعتزم “تقديم اسئتناف ضد الحكم القضائي الذي يقضي بإعدام مريم تيراب رجمًا والصادر من محكمة كوستي”.
وأشارت إلى أن القاضي أصدر حكمه، على الرغم من عدم وجود تمثيل قانوني ليترافع عن المدانة أثناء التقاضي؛ مما يُعد مخالفة للقوانين السائرة.
وتتحدث المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية على حق المدعى عليه، الحصول على تمثيل قانوني في أي قضية يُعاقب عليها بالسجن لأكثر من 10 سنوات إو بتر الأطراف أو الإعدام.
وفي 9 يوليو الجاري، قال المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الإعدام رجمًا يُعد شكلا من أشكال التعذيب ويُعتبر انتهاكات لالتزامات السودان في مجال حقوق الإنسان بعد توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في أغسطس 2021.
وأشار المركز إلى أن ضابط الشرطة الذي حقق مع تيراب لم يخبرها بأن المعلومات التي قدمتها خلال استجوابها، ستستخدم كدليل ضدها أثناء محاكمتها، داعيًا السُّلطات إلى إلغاء الحكم الصادر بحق السيدة وضمان الإفراج الفوري عنها.
وانتكست أوضاع حقوق الإنسان في السودان بعد الانقلاب العسكري، وذلك بعد أن تقدمت حكومة الانتقال خطوات في سبيل إلغاء القوانين المقيدة للحريات مثل إلغاء حكم الردة في يوليو 2020.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست