أمرت محكمة مختصة في الخرطوم الخميس بالإفراج عن المتهمين بالمحاولة الانقلابية الأولى بقيادة رئيس هيئة الأركان السابق هاشم عبد المطلب والاكتفاء بالمدة التي قضوها بالسجن مع الطرد من الخدمة.
واتهم عبد المطلب وعدد من العسكريين في يوليو من العام 2019 بتدبير انقلاب حيث ظهر رئيس هيئة الأركان السابق في تسجيل مسرب يذيع فيه بيانه الانقلابي، كما ظهر في فيديو آخر أثناء التحقيق معه، يتحدث عن تفاصيل محاولته الانقلابية، معلنا أنه إسلامي، وأنه وشاور عدداً من قيادات الإسلاميين، إلا أنّهم نصحوه بعدم تنفيذ بالانقلاب.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين عبد الله حامد في تصريح صحفي إن المحكمة قبلت الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع، وقرّرت الاكتفاء بالمدة التي قضوها بالسجن والطرد من الخدمة بدلاً عن سجنهم.
وكانت محكمة عسكرية أصدرت أحكاما متفاوتة على ضباط الجيش تراوحت بالسجن ما بين 9- 5 سنوات، لكن هيئة الدفاع استأنفت الحكم لتُعلن المحكمة إلغاء الحكم السابق.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين هاشم ابوبكر الجعلي لموقع “مونتي كاروو” إن المحكمة أيدت الإدانة والعقوبة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية لمن لم تتم تبرأتهم من قبل، كما عدلت الأحكام ضد رئيس هيئة الأركان وآخرين حيث أسقطت متبقي مدة الحكم وتخفيض الرتب العسكرية.
وأفاد الجعلي أن الفريق عبد الفتاح البرهان وبصفته رئيس مجلس السيادة مارس سلطاته المقررة في قانون الإجراءات الجنائية واصدر قرارا بإسقاط متبقي مدة السجن عن الفريق هاشم عبد المطلب لأن محكمة الاستئناف أبقت على حوالي سنتين ونصف من مدة الحكم و قررت إطلاق سراح جميع المحبوسين.
وكانت المحكمة الابتدائية برأت ثلاثة من المتهمين هم اللواء إبراهيم محمد التوم والعقيد احمد عباس والرائد محمد عبد الله احمد واكتفت بالطرد من الخدمة لكل من اللواء محي الدين احمد الهادي واللواء طيار ابوالقاسم رحمة الله، فيما أدانت كلا من الفريق هاشم عبد المطلب واللواء بحر احمد بحر واللواء عبد العظيم علي الأمين والعميد محمد قرشي والمقدم صالح فضل المولى صالح.
وفي 21 سبتمبر الماضي قال مسؤولون في الحكومة إن السلطات أحبطت محاولة انقلابية قادتها مجموعة من ضباط الجيش والمدنيين بعضهم محسوب على التيار الإسلامي.
وبحسب معلومات بثتها وسائل إعلام محلية وقتها فإن مدبري المخطط الذين بلغ عددهم 22 من الضباط وضباط الصف استسلموا بمن فيهم قائد العملية اللواء عبد الباقي بكراوي، حيث لازالت المجموعة تخضع لمحكمة عسكرية بعيدا عن أجهزة الإعلام، لكن من غير الواضح هوية العناصر المدنية التي شاركت فيها حيث تقتصر المحاكمة على عسكريين فقط.
وفي وقت سابق أفرجت السلطات عن عدد من الضباط العسكريين بعضهم بالمعاش كانوا اعتقلوا في 29 يونيو من العام 2020 بعد اتهامهم بالتخطيط لتقويض النظام الدستوري أبرزهم العميد الطيب السيد والعميد جمال الدين محمد أحمد حمزة الملقب بـ”الشهيد” والذي كان قائدا لحرس علي عثمان نائب الرئيس المعزول.
ومثلت المجموعة أمام محكمة عسكرية قررت بعدها عدم ثبوت ما يؤكد تخطيطها لانقلاب وأمرت بإخلاء سبيلهم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست