##### خطاب السجمان #####

Quote: البرهان يعلن عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في حوار الألية الثلاثية ويؤكد إلتزام القوات المسلحة بالعمل مع الجميع من أجل الوصول لتوافق وتراضي وطني .

Quote: أولاً: عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجاريه حالياً والتي تسهلها الآلية الثلاثية وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الآخرى من الجلوس وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الإنتقالية وعليه آمل أن تُنخرط هذه القوى في حوار فوري و جاد يعيد وحدة الشعب السوداني

Quote: هل ستتوافق القوى السياسية و الثورية على تشكيل الحكومة ؟؟؟ تشكيل الحكومة سيورط و يفضح المؤسسة العسكرية و المؤسسة العسكرية بنت خطوتها هذه على عدم اتفاق على حكومة و بالتالي تجد الحجة و الشرعية لبقائها ....

Quote: تنازل مهم ولكن ؟

Quote: سلام أخوانى أبو حسين وباشمهندس بكرى~

Quote: كثير من الغموض والإبهام الهدف هو أن تستمر حكومة الأمر الواقع الممثلة في مجلس السيادة

Quote: قوى الحرية والتغيير - المكتب التنفيذي بيان مهم اجتمع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اجتماعاً طارئاً مساء الإثنين ٤ يوليو ٢٠٢٢م، لدراسة خطاب قائد السلطة الانقلابية الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، وبعد تداول مستفيض ترى قوى الحرية والتغيير الآتي : ١ _قرارات قائد السلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي َيَقبل ظاهرياً بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه، هذا التراجع التكتيكي جاء نتيجة للمقاومة الجماهيرية المتواصلة التي بلغت أشدها في الثلاثين من يونيو، ليثبت بأن قوى الثورة تتقدم يوماً بعد يوم وأن الانقلاب يتراجع ويتقهقر ويُهزم يومياً . ٢_ عودة الجيش للثكنات لا تتم بفرض وصايةٍ من قائده على شكل الحكومة المدنية وآليات تشكيلها، ولا تُسقط قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي تدمج فيه قوات الدعم السريع والحركات المسلحة وفق إطار زمني واجراءات معلومة، وخروج المؤسسة العسكرية والأمنية من النشاط الاقتصادي والسياسي، واقتصار مهامها على الدفاع عن أمن البلاد تحت القيادة المدنية. ٣_ جوهر الأزمة الحالية هو انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ وما تبعه من تدهور في كافة مناحي الحياة في البلاد حتى صارت محاصرة بشبح المجاعة وازدياد وتيرة الفقر والتوترات الأمنية وفشل الموسم الزراعي، عليه فإن محاولة السلطة الانقلابية لتصوير الأزمة كصراع بين المدنيين ما هي إلا ذَر للرماد في العيون، كما أن تعميم تعبير المدنيين يخلط بين قوى الثورة التي قاومت الانقلاب وتلك الأطراف المدنية التي دعمت الانقلاب أو كانت ضمن منظومة النظام البائد، إن التعريف الصحيح للأزمة يقود للحل الصحيح، لذا فإن الحل يبدأ بتنحي السلطة الانقلابية عن سدة السلطة ومن ثم تشكيل قوى الثورة لسلطة مدنية انتقالية كاملة وفق إعلان دستوري يحدد هياكل الانتقال وقضاياه بما فيها قضية دور المؤسسة العسكرية ومهامها، فالأمر ليس محض تشكيل حكومة تنفيذية، بل هو حزمة متكاملة تشمل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري والجيش الواحد المهني القومي، والعدالة التي تكشف الجرائم وتحاسب مقترفيها، وقضايا الاقتصاد ومعاش الناس وتفكيك نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩، وبناء واستكمال السلام، وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه. ٤_ يثبت الانقلاب في كل يوم أن السلام لا يمكن أن يبنى أو تطبق اتفاقاته تحت ظل حكم عسكري استبدادي، وإن الطريق الأفضل لضمان تحقيق السلام الشامل العادل هو السلطة المدنيةالديمقراطية المعبرة عن الشعب والمنحازة لقضاياه، لقد ناضلت حركات الكفاح المسلح ضد نظام الإنقاذ وساهمت مع الحراك المدني الجماهيري في اسقاطه، لذا فإن تموضع أي منها ضمن معسكر الانقلاب يمثل تنكراً للقيم التي ناضلت من أجلها، ويفارق آمال وتطلعات المهمشين والنازحين واللاجئين. ٥_ قوى الحرية والتغيير قطعت أشواطاً مهمة مع قوى الثورة في بناء الجبهة المدنية الموحدة، وواجباتنا جميعاً الآن هي مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والاضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي لتقوم على انقاضها سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تعبر عن الثورة وقضاياها، عليه فإن عمل المقاومة السلمية الذي نعمل فيه مجتمعين سيرافقه عمل سياسي دؤوب لإتفاق قوى الثورة على إعلان دستوري يحدد قضايا المرحلة الانتقالية وهياكلها وكيفية تشكيلها ويشرع في بناء البديل المدني الديمقراطي وهي واجبات لن نتأخر فيها إطلاقاً، في هذا السياق تلقينا عدداً من المبادرات المهمة من قوى ثورية أخرى سنتعاطى معها ايجاباً وستظهر الأيام القليلة المقبلة أفعالاً على الأرض نعمل على أن تقود لتحول نوعي ايجابي في مسار هزيمة وإسقاط إنقلاب ٢٥ أكتوبر وتشييعه إلى مثواه الأخير. ٦_ سنكثف في قوى الحرية والتغيير وتيرة اتصالاتنا مع الأسرة الإقليمية والدولية، بغرض مناقشة تطورات الراهن السياسي، وحشد السند والتضامن مع الشعب السوداني في مقاومته للاستبداد وسعيه للحرية والسلام والعدالة، لقد أثبتنا عملياً عبر تعاطينا الايجابي مع المبادرات الدولية المطروحة أن قوى الثورة لها مطالب عادلة تسعى لبلوغها بكل السبل السلمية بصورة موضوعية وعقلانية، وأن السلطة الانقلابية تستخدم دعوات الحوار كمحاولات لشرعنة انقلابها وفك العزلة عنها وهو ما لم ولن تنجح فيه اطلاقاً. قوى الحرية والتغيير - المكتب التنفيذي ٥ يوليو ٢٠٢٢م #وحدة_قوى_الثوره

Quote: فعلا القاتل لايستحى ولا كايس مخرج بل داير يكون هو مجلس القتلة وكمان عندهم حصانة بمجلس الدفاع فاكر ان الثوار ممكن يلدغو تانى من جحر القتلة

Quote: تنازل مهم ولكن ؟ ابعاد المؤسسة العسكرية نهائياً من العمل السياسي وحتى العسكر الذين سيتم الاستعانة بهم لعمل دمج الدعم السريع والحركات المسلحة فى الجيش يتم اختيارهم بالتنسيق مع رئيس الوزراء . وزير الداخلية وزير الدفاع مدير جهاز الامن ومدير المخابرات يتبعون لرئيس الوزراء .

Quote: بالضبط يا أبو حسين فحتي لو إتفقت قوي الثورة علي حكومة حيقولوا ليهم ووين ناس فلان ووين ناس علان (المقصود ناس التوم هجو وعسكوري وحسن طرحة ) لا لا دي ما كل القوي الوطنية وهكذا يستمر حكم السجمان البرهان حتي يتدمر السودان

Quote: فعلا القاتل لايستحى ولا كايس مخرج بل داير يكون هو مجلس القتلة وكمان عندهم حصانة بمجلس الدفاع فاكر ان الثوار ممكن يلدغو تانى من جحر القتلة

Quote: يا ابوحسين اخوي البرهان بيرمى لحتات بعيدة حتى ولو فرضنا مثلاً تم تشكيل الحكومة . هل العسكر سيذهبون الى الثكنات وهل سيتم دمج الجنجويد والحركات المسلحة فى الجيش ؟؟

Quote: يجب أن تكون كل الوزارات تحت سلطة الحكومة وأن يكون وزير الدفاع مدنيا لأنه منصب سياسى وليس عسكرى.. رئيس الجيش العسكرى هو رئييس هيئة الأركان مثلما فى كل الدول الديمقراطية الحقة.. كذلك وزير الداخلية يجب أن يكون مدنيا.. الحنكة والكفاءة السياسيـة مهمة فى المنصبين. بدون ذلك مافى أى تغييـر سيحصل

Quote: حكومة لا تملك سلطة على القوات المسلحة وعلي القوات الأمنية الأخري تبقى مجرد خدعة أخرى للتحكم في السودان بواسطة البرهان وحميتي والكيزان لأخطر مرحلة في تاريخ السودان