انحياز العسكر ليس شرطا مسبقا لانتصار الثورة !!! د. أحمد عثمان عمر المحامي

Quote: انحياز العسكر ليس شرطا مسبقا لانتصار الثورة !!! 1 يوليو، 2022 5 فيسبوك تويتر د. أحمد عثمان عمر د. أحمد عثمان عمر المحامي د. أحمد عثمان عمر ضل الوطن شاطئ شمشو المراكبية النيل ديمقراطي والقيفة جمعية بردت غنواتي بي نمة مغلية بقت هتافاتي دوديتها بإيديا في دقن همباتي وعسكر حرامية طارت حماماتي وركت سلامية غدروها شماتي وكتل الرصاص فيا لكني يا مواتي يا عسكرا فاتي مافيا وطفيلية من شرفة الآتي اخدني أماتي وصاحن لي صد صارع يا عيش وحرية وانغير الواقع يا ميتة دغرية يالروعة هذا الوطن وشعبه الجدير بأن يكون على كل لسان! فمن الجسارة المدهشة والصمود الملهم والفداء المستمر ، تشبعت الشوارع وازدهت بمسير الملايين هتافا في الثلاثين من يونيو ٢٠٢٢م كما كان متوقعا. خرجت بورتسودان في أقصى الشرق، فجاوبتها نيالا غربا، وظاهرتها بقية المدن، وكانت مدني الثورة حاضرة وفي معيتها سنار. كسرت الجماهير في باشدار الطوق الامني، ودحرجت الجماهير في بحري الحاويات التي اغلقت الكبري ، وتمددت جماهير ام درمان في شارع الشهيد عبدالعظيم، و زحفت نحو البرلمان في طريقها لقصر الشعب، لتحريره من العصابة في رمزية ذات دلالة لا تخطئها عين. الشعب السوداني ممثلا في قواه الحية كله في الشوارع ، والعصابة سادرة في غيها وعنفها غير المسبوق ، أعملت آلة قمعها فارتقى خمسة شهداء في حراك امس لهم المجد والخلود، واتسعت دائرة الاصابات – وبعضها خطير – لتستعصي على الحصر حتى لحظة كتابة هذا النص. واتضح لكل ذي عينين أثر الفرز الإجتماعي، وتكرس موقف الشارع ذو اليقين الراسخ بمدنية دولته الإنتقالية، ورفضه المطلق للتفاوض والشراكة مع العسكر او شرعنة انقلابهم ووجودهم في السلطة باي صورة من الصور. ولعل في ذلك ما يقنع المترددين من المثقفين ومنظري النخب، الذين لا يرون بدا من الدخول في تسوية مع العصابة الحاكمة الممثلة لراس المال الطفيلي والمدافعة عن التمكين، بتكرار ممل لزعم ان الجماهير ليست لديها قوى على الارض لتستلم السلطة والعسكر مسلحين!!! هذا الزعم يفترض افتراضا جازما ان الجماهير المنظمة لا تستطيع ان تستلم السلطة الا بعد انحياز قوى مسلحة لها. وهذا الافتراض غير صحيح بدون مواربة. فالجماهير المنظمة كمجاميع متحركة، تستطيع استلام جميع مراكز السلطة بما فيها المواقع العسكرية نفسها داخل المدن إن ارادت، ووصولها لاكثر من مرة للقصر الجمهوري في مليونيات سابقة يؤكد ذلك. وللحفاظ على سيطرتها على تلك المراكز وحمايتها تحتاج الى ما يلي: ١- مواكبة حراكها بإغلاق تام لوسط المدينة بكتل جماهيرية كبيرة مع تتريس واسع للشوارع. ٢- التنسيق مع مفصولي الخدمة العسكرية والقوات النظامية الاخرى لإتخاذ إجراءات التأمين اللازمة. ٣- إعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني مع توفير معينات استمرارهما. ٤- التنسيق مع الوطنيين داخل القوات المسلحة والقوات النظامية لعصيان الأوامر ورفض فض تجمعات المدنيين. ولا نتفق حتما مع من يدعون ان القوات المسلحة قد اصبحت كلها مجرد مليشيا تابعة للحركة الاسلامية، لأنها بكل تأكيد ليست كتلة صماء معزولة عن الشارع ، فهي كما تؤثر في الشارع تتأثر به. ودلالة ذلك ، وجود قيادات في التيار التسووي خرجت من هذه المؤسسة ، تسعى الى تعويم الانقلاب ، وهي بالحتم لديها تنظيمات عاملة داخل تلك المؤسسة. كذلك حدوث الكثير من الانقلابات الفعلية لا المفتعلة، بعضها من الاسلاميين انفسهم، كإنقلاب رئيس الاركان الأسبق وانقلاب اللواء بكراوي. ومن يريد ان يتاكد من وجود انقسام داخل القوات المسلحة، فاليطلع على تسريبات محاكمة انقلابيي محاولة اللواء المذكور، التي اوضحت وجود تذمر حقيقي من تمدد الجنجويد. فوق ذلك وقبله الزعم بعدم وجود وطنبين داخل القوات المسلحة ، يمنع مدعيه التمكن من تفسير وجود اشخاص كالمناضل حامد ورفاقه الذين انحازوا بالفعل للشعب ووضعوا في السجن الحربي. ٥- التنسيق مع الحركات المسلحة الرافضة للانقلاب وسلطته كالحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور وبحث دورهما في حماية الحراك الجماهيري وسلطة الشعب. ومفاد ما تقدم، هو ان الإدعاء بان غياب القوة المسلحة وسط الحراك يستلزم الاستسلام للعصابة الحاكمة والتفاوض معها غير صحيح. فالجماهير المنظمة وكتلها الزاحفة ، تستطيع استلام سلطتها وتفرض ارادتها ، إذا اتخذت الإجراءات المنوه عنها اعلاه واعلنت سلطتها المدنية وسعت لتامينها. في مثل تلك اللحظة ، لا مناص امام الوطنيين في المؤسسة العسكرية سوى الانحياز لشعبهم بالفعل وحماية حراكه لا الأستيلاء على سلطته بداعي الانحياز. فالإنحياز تفرضه اللحظة الثورية ، التي فرضت على اللجنة الامنية للإنقاذ استلام السلطة في إنقلاب قصر، واضاعها التيار التسووي بركونه للتسوية واعاقة اعلان مجلس السيادة المدني من منبر اعتصام القيادة أكثر من مرة. فإعلان السلطة المدنية ، يحشر الإنقلاب وسلطة الامر الواقع في الزاوية ، ولكن يجب أن يتم في اللحظة الثورية ويحصن بالخطوات المذكورة أعلاه. وبكل تاكيد، لا تحتاج الجماهير المنظمة لاكثر من اضراب سياسي وعصيان مدني ومجاميع تستلم مقار السلطة وتعلن سلطتها الشعبية وتسعى لتامينها ، دون ان تنزلق لحمل سلاح او عسكرة الثورة. فالثورة السلمية المنظمة والفاعلة والمدركة لقوة الكتل الجماهيرية ، لن يهزمها السلاح ولا القوات المسلحة. وذلك لان مخزونها البشري كبير ومتماسك وقادر على تعويض خسائره ، في حين ان القوات المسلحة عددها ثابت ومخزونها محدود وهي عرضة للانقسام تحت ضغط الجماهير ، باعتبار ان منسوبيها ليسوا خارج نطاق تأثير الحراك نفسه ، ولا مصلحة حقيقية لصغار الضباط والجنود في حماية الجنرالات اللصوص. يقيننا ان شعبنا لن يركن لمزاعم النخب التي لاتثق في قدرة حراكه وتضع له السقوف ، وأنه لن ينتظر القوات المسلحة لصناعة التغيير ، ولن يعسكر ثورته لتنتصر ، كما انه لن يستسلم للعصابة ويفاوضها ليشاركها السلطة ويشرعن وجودها في المعادلة السياسية المستقبلية. وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله !!! . [email protected] فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة صورة د. أحمد عثمان عمر المحامي

Quote: ٤- التنسيق مع الوطنيين داخل القوات المسلحة والقوات النظامية لعصيان الأوامر ورفض فض تجمعات المدنيين.

Quote: وبكل تاكيد، لا تحتاج الجماهير المنظمة لاكثر من اضراب سياسي وعصيان مدني ومجاميع تستلم مقار السلطة وتعلن سلطتها الشعبية وتسعى لتامينها ، دون ان تنزلق لحمل سلاح او عسكرة الثورة. فالثورة السلمية المنظمة والفاعلة والمدركة لقوة الكتل الجماهيرية ، لن يهزمها السلاح ولا القوات المسلحة. وذلك لان مخزونها البشري كبير ومتماسك وقادر على تعويض خسائره ، في حين ان القوات المسلحة عددها ثابت ومخزونها محدود وهي عرضة للانقسام تحت ضغط الجماهير ، باعتبار ان منسوبيها ليسوا خارج نطاق تأثير الحراك نفسه ، ولا مصلحة حقيقية لصغار الضباط والجنود في حماية الجنرالات اللصوص.

Quote: الثورة السلمية المنظمة والفاعلة والمدركة لقوة الكتل الجماهيرية ، لن يهزمها السلاح ولا القوات المسلحة. وذلك لان مخزونها البشري كبير ومتماسك وقادر على تعويض خسائره ، في حين ان القوات المسلحة عددها ثابت ومخزونها محدود وهي عرضة للانقسام تحت ضغط الجماهير ، باعتبار ان منسوبيها ليسوا خارج نطاق تأثير الحراك نفسه ، ولا مصلحة حقيقية لصغار الضباط والجنود في حماية الجنرالات اللصوص.