تصريح صحفي حول (إهدار السلطة الانقلابية لموارد السودان من إنتاج القمح وزيادة مبالغ استيرادهِ على حساب الأمن الغذائي)
▪️أهدرت السلطة الانقلابية 280 مليون دولار في استيرادِ القمح في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي ، بعد أن توقفت المنحة الأمريكية بسبب انقلاب 25 أكتوبر 2021 ،حيث ارتفعت واردات القمح حسب بيانات ميزانيةِ الربع الأول للدولة في ظل سياساتِ وزارة مالية السلطة الانقلابية إلى 213% هذا العام ،مقارنةً بنفس الربع من عام 2021. ▪️بناءً عليه، فقد أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن بنك السودان المركزي أن السودان قام بإستيراد 904,342 طن من القمح خلال الفترة بين يناير - مارس 2022 م بتكلفة بلغت 366.447مليون دولار عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كانت جملة ورادات السودان من القمح هي 288.862طن بتكلفة بلغت 86.251 مليون دولار فقط . ▪️زادت واردات السودان من القمح 651.462 طن في الربع الأول من 2022،وهذا تأثير مباشر لانقلاب 25 أكتوبر حيث أن الزيادة في الواردات كلفت السودان 280.196مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري ، بينما بلغت جملة الواردات خلال 12 شهراً من 2021 فقط 542 مليون دولار فقط وهو ذات العام الذي نفذ فيه الانقلابيون استيلائهم على السلطة بالقوة . ▪️جدير بالذكر إن الحكومة المدنية التي أطاح بها العسكر كانت قد توصلت لتفاهمات مع الادارة الأمريكية بشأن منحة من القمح لمدة ثلاثة سنوات ب 300,000 طن في 2021 وصلت منها أربعة شحنات حتى سبتمبر 2021 قبل شهر من انقلاب 25 أكتوبر 2021 ثم 420,000 طن من القمح كانت مخصصة للعام 2022 ونفس الكمية للأعوام 2023-2024 ▪️بالرغم من ذلك، لا تزال سلطة الانقلاب لا تكترث بمخاطر نقص الغذاء الذي يهدد العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتشير تقارير دولية أن 18 مليون سوداني سوف يواجهون صعوبات شديدة في الحصول على الغذاء في 2022، رغم هذا الخطر الكبير فإن سلطة الانقلاب تتلكأ في شراء القمح من المزارعين وبعد الضغوط من الرأي العام رضخت سلطة الانقلاب ولكنها وضعت شروط صعبة أمام المزارعين لتسليم الإنتاج للبنك الزراعي وتلزمهم بتكلفة الترحيل حتى مخازن الباقير وتستلم فقط ما يعادل التمويل الممنوح للمزارع وينتج عن ذلك أن يكون المزارع بين نار التكلفة الإضافية حتى توصيل القمح لمخازن الباقير أو البيع في منطقة الإنتاج بسعر غير مجزي، سلطة الانقلاب تدفع المزارع دفعاً للإحجام عن زراعة القمح في المواسم المقبلة ، وهي نتائج كارثية سيدفع ثمنها ملايين السودانيين بسبب السياساتِ غير الحكيمة لهذه السلطة.
▪️حالياً كل العالم يتوسع ويولي مسألة الأمن الغذائي أهمية بالغة ويوسع دائرة تأمين الإحتياجات الغذائية لمواجهة خطر نقص الغذاء واضطراب سلاسل الإمداد بينما سلطة الانقلاب تعمل على إفقار المزارعين وتعريض البلاد لشبح المجاعة الذي يلوح في الأفق، وتشير تقارير الأمم المتحدة أن 14.3 مليون سوداني سوف يحتاجون للمساعدة في الحصول على الغذاء هذا العام وسلطة الانقلاب لا تتعامل مع هذه المخاطر بمسؤولية و قراراتها لا تعزز الأمن الغذائي في البلاد. ▪️تستفيد هذه السلطة من غياب هياكل الحكم بعد تنفيذ انقلابهم في ظل غياب لمجلس وزراء برئاسة مدنية وبرلمان انتقالي ، لتصبح دائرة القرار واتخاذه محصورةً بين وزارة مالية الانقلاب وبين المزارعين وفي ظل غياب اتحاد للمزراعين يرعى هذه الحقوق الأساسية وتغييب صوت الإنتاج والمُنتجين وتغليب أدوار شبكات مصالح السلطة الانقلابية التي تتكسب من الواردات على حساب الأمن الغذائي للمواطنيين السودانيين. إعلام التجمع 29 مايو 2022م #إضراب_المهنين #التضامن_النقابي #وحدة_قوى_الثورة #تفكيك_دولة_التمكين
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست