خلاصات ومقتطفات من كلام مولانا القاضي زمراوي الى زميله مولانا محمد الحسن محمد عثمان في التسجيلات أدناه كلام مهم جداً وحقائق عن وضع العدالة حالياً في السودان :
🔹أنا من القضاة الذين تم فصلهم في بداية عهد الإنقاذ وفُصل ذلك الوقت حوالي 80% من القضاة المؤهلين والمتدربين !! تم اعادتي إلى الخدمة بعد ثورة ديسمبر وتم تعييني من قبل رئيس القضاء مولانا نعمات في لجنة إصلاح القضاء والإصلاح الهيكلي وبعد سنتين من المراجعة والبحث في أحوال القضائية والعدلة بالبلاد بعد الثورة خلصت إلى التالي :
🔹القضاء الحالي مع الأسف فاسد ومدمر – طبعاً باستثناء فئات أو أعداد قليلة من القضاة المحترمين والشرفاء– ولابد من إعادة البناء بعمل سياسة إبدال وإحلال لمعظم القضاة الحاليين .
🔹ما وجدته واكتشفته في الفترة الماضية أن الدفعات التي تعيينهم بعد انقلاب الإنقاذ 1989م ومن الدفعات 1991م تم اجبارهم على أداء القسم لحماية الحركة الإسلامية أي والله ولدي شهود من القضاء أنفسهم حاضرين الآن، والله حكى لي اثنين من القضاة الحالين في الاستئناف أنهم تم استدعاءهم لأداء القسم ولكنهم رفضوا !! مما يعني أنه في عهد الإنقاذ من لم يأتي بالتمكين ويكون من إسلامي منظم يتم تحلفيه لقسم الولاء !! وهذا يفسر ان كل من يعين في محاكمة عمر البشير يتنحى فعندما ينظر اليه المخلوع في عينه يتذكر القسم الذى أداه لحماية الحركة الاسلامية فيتنحى ولا يستمر !!
🔹وقد حكى لي والله أحد القضاة الان قاضي بالمحكمة العليا – قصة ارتعدت لها فرائصي - امتنع عن ذكر اسمه - أنه تم استدعاءه من قبل رئيس القضاء وقتها جلال محمد عثمان لمكتبه وسأله ( يا ابني ليش ما اقسمت مع اخوانك على حماية الحركة الإسلامية ؟ فرد عليه أنا ما حركة إسلامية ولا مؤتمر وطني !! فقال له ( طيب المصحف قدامك خت يدك واحلف أنك تبقى محايد !!) تخيل كيف يكون مثل هذا قاضي نزيه !! وقد طلبت من رئيس القضاء نعمات أن تشكل لجنة تحقيق حول أداء القضاة القسم لحماية الحركة الإسلامية . 🔹 مجلس الأمن عندما أحال قضايا دارفور الى المحكمة الجنائية أورد في تقريره أن قضاء السودان أما أنه قضاء غير قادر على ممارسة العدالة أو أنه غير راغب !!
🔹في تدهور واضح في أداء القضاء وقد وجدت قضاء المحكمة العليا ينظرون قضايا تافهة في قيمتها المادية لا ترقى إلى أن تصل إلى هذه المرحلة من التقاضي فقد ومررت بنفسي على قضية سرقة مراية ركشة !! هذا أيضاً عوار تشريعي كيف لقضاة المحكمة العليا أن ينظروا لمثل هذا النوع من القضايا التي تستحي محاكم المدينة وحتى والدرجة الثالثة أن تنظرها !! وإذا شغلنا وقت القضاة بمثل نوعية هذه القضايا فيكف لهم أن يتدربوا ويتطورا !! وجود قضاة غير متدربين وغير مؤهلين ايضاً من آثار الفصل السياسي التعسفي الذي تعرض له القضاة الشرفاء فقد تم ابعاد الكفاءات .
🔹هذا غير تكدس هذا العدد الكبير من القضاة في المحكمة العليا في السودان 150 قاضي !! وهذا عدد كبير جداً لم أجده في كل المحاكم العليا في بلدان العالم أجريت إحصائية تقريبية لكثير من بلدان( أمريكا وبريطانيا وكندا وحتى مصر القريبة دي وكمان أوغندا وكينيا القضاة لا يبلغ عددهم ربع هذا العدد ) .
🔹ايضاً في فقر واضح جدا في السوابق القضائية، بينما في العهد السابق للانقاذ كان في قضاة المحكمة العليا من أمثال ( فؤاد الأمين ، صلاح شبيكة ، أبو قصيصة و دفع الله الرضي و عمر بخيت و زكي عبد الرحمن ، حكيم الطيب خليل) وغيرهم كانوا يضعوا سوابق تفسر القانون بلغة رصينة، والحقيقة دا أصلا شغل قاضي المحكمة العليا بل الإدهى والأمر أن التدهور شمل حتى مستوى اجادة اللغة العربية طبعاً اللغة الإنجليزية دي حدث ولا حرج، تخيل وجدت شخص في الطابق الأرضي في مبنى القضائية يعمل مصحح للأخطاء الاملائية للقضاة معقولة بالله هسع لو كان جابو الشخص دا لأمثال من ذكرتهم ناس شبيكة وأبو قصيصة المجموعة الذي ذكرتها دي بالله كيف يكون رد فعلهم!! بل كمان حتى اهداني أحد القضاة كتاباً الفه ووجدت في الصفحة الأولى 75 خطأً املائي ونحوي وفي الصفحة الثانية 125 خطأ معقول !! هذا ما انتهى اليه حال قضاء الإنقاذ .
🔹المحكمة الدستورية وما أدراك ما هي ! تخيل وجدت أكثر من ثلاث الف حكم اعدام استنفدت كل درجات التقاضي منتظرة أن يتم تشكيل المحكمة الدستورية ؟ ( من ضمن هذه الاحكام قضية الشهيد أحمد الخير !! ) هذه الأحكام معطل تنفيذها ! منتظرة تشكيل المحكمة الدستورية ومن سوف يقوم بتشكيلها ؟ سابقاً كان رئيس الجمهورية الآن منتظرين منو يشكلها البرهان ولا حميدتي ؟ هذا عبث كبير .
ثم أنه لم يحدث في العهود السابقة للإنقاذ أن الغت محكمة دستورية حكم صادر بالإعدام ! أًصلا ما هو جدوى أن تنظر محكمة الدستورية حكم الإعدام !! هذا غير بدعة طلب المراجعة التي ليس له أساسي تشريعي، ماذا يعني أصلاً مراجعة الحكم لمخالفته للشريعة الإسلامية ؟ لماذا أصلا يكون في محكمة دستورية ما جدوى ذلك؟ هذه الامر لم يكن في عهد وزمن القضاء السوداني الشامخ ؟ وأصلا هذه المحكمة انشئت في عهد البشير بعد اتفاقية نيفاشا تقريباً وغرضها حماية النظام السابق وكانوا اذكياء جداً واختاروا لها قضاة بشكل خاص !! أنا وصيت أن تلغى هذه المحكمة ويلغى قانونها تشكيلها . ويرجع الأمر كما كان في العهود السابقة للإنقاذ محكمة عليا بها دوائر( دائرة جنائية ، دائرة مدنية ، دائرة دستورية دائرة أحوال شخصية للمسلمين وغير المسلمين ) .
🔹القضاء بوضعه الحالي دا لا يمكن إصلاحه بترقية وترفيع قضاة الدرجة الأدنى إلى الأعلى لأني ذي ما قلت في مشكلة القسم ال تم للحركة الإسلامية عشان كدا لا بد من إبدال واحلال كامل نجيب قضاة ممن تم فصلهم وممن اغترب خارج السودان في ناس كتيرين لديهم خبرة وتأهيل ونرفع سن المعاش إلى خمس وسبعين .
🔹هذا غير الكيان المشوه الذي اسمه النيابة، الترابي في بداية الإنقاذ أدخل تعديلات في قانوني الإجراءات الجنائية والمدنية لعام 1991م عمل بموجبه قانون النيابة وكان عمل النيابة دا في السابق يقوم به القاضي يأخذ علم بالجريمة يحضر له البوليس يومية التحري ويؤشر عليها ويأمر بالتحري القبض أو التفتيش إذا دعا الامر، بعد أسبوع تجي القضية جاهزة ينظرها هو أو يحولها للقاضي المقيم بس الآن النيابة بوضعها المشوه دا ما في شبيه ليه خالص.
🔹وأخيراً حدث مؤخراً شيء خطير اعتداء على مولانا القاضي أظنه اسمه طارق اعتدت عليه القوة الأمنية دا القضاة ما مفروض يصمتوا على هذا التجاوز وأنا حقيقة اشكر مولانا عبد العزيز فتح الرحمن على المذكرة ال قدمها إلى البرهان بس دا ما كفاية مفروض يكون في متابعة لأنو فيها فقرة تقول ( إذا القتل ما وقف في اجراء ح يتم اتخاذها من القضاة ... ) وطبعا ح يتخذوا اجراء شنو ما في غير استقالة جماعية تخلق فراغ دستوري وخلي عبد الفتاح البرهان يجب قضاة من دول المحور الإقليمي .
ملاحظة قمت باختصار وربط العبارات الي احتواها التسجيل للاختصار مع المحافظة قدر الامكان على نفس عبارات المتكلم الا من تغييرات طفيفة اقتضاها الاختصار )..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست