مقطع فيديو جديد يوثق لمجزرة فض الاعتصام وتورط الدعم السريع ..

Quote: الخرطوم: الراكوبة 7مايو2022م أظهر مقطع فيديو جديد تفاصيل مروعة حول عملية فض الاعتصام التي قام بها المجلس العسكري 3 يونيو 2019. حوى الفيديو الملتقط بمحيط القيادة العامة وتحت كبري النيل الأزرق “الحديد” وفي طرق حول القيادة، سيارات مشتعلة بعد اضرام النار فيها. وشملت المقطع لقطات مصورة على ما يبدو بواسطة أحد الجنود المشاركين في العملية سيارات تابعة لقوات الدعم السريع وتحمل لوحات القوة نفسها (ق د س) بوضوح على متنها جنود يتعبون للشرطة العسكرية للدعم السريع. وأبان الفيديو أنّ الجنود الذين كانوا على متن سيارة الشرطة العسكرية للدعم السريع مدججين بالسلاح. بينما ظلَ جنود آخرون يهتفون لهم، ويلوحون لبعضهم فيما يبدو بإنهاء العملية التي خلفت أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى والمفقودين. وكشف الفيديو عن وجود إصابات متعددة وسط المعتصمين ومباشرة طبيب في علاج بعضهم. كما قامت القوة التي احتجزت المعتصمين تحت كبري النيل الأزرق بتكديسهم مع بعض وربط أيادي جزء منهم. وظهر على المقطع أصوات إطلاق للرصاص بصورة متقطعة، ما يعني إنتهاء العملية الدموية. وقال أحد الجنود لمصاب كان مستلقيا على ظهره ” أريتك تموت”. وظلت تلك الفيديوهات تتسرب بين الفنية والأخرى والتي أكد الكثيرين أنها وثقت بواسطة جنود مشاركين في العملية لجهة حرية تحركهم وزوايا التصوير التي لا يسمح بها لشخص غير عسكري كان ضمن المشاركين في العملية بالتصوير. في الفيديو أمر أحد الجنود أحد المعتصمين بازاحة يده من وجهه المصاب لتصويره. وفقُد المئات من المعتصمين أثناء تنفيد العملية العسكرية الأكثر دموية في تاريخ البلاد، ضد المعتصمين أمام قيادة الجيش صبيحة 3 يونيو 2019 والذي وافق 29 من شهر رمضان. وأغلق ضباط وجنود من الجيش بوابات القيادة أمام المعتصمين الذين كانت تهاجمهم القوة المكلفة بفض الاعتصام بوحشية، وهو ما وثقته مقاطع فيديو منفصلة. | ولم تقدم اللجنة المستقلة للتحقيق في عملية فض الاعتصام برئاسة المحامي نبيل أديب اي نتائج منذ تكوينها عام 2020. ويقول أديب، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المختلفة سابقا أن عمل اللجنة متباطئ بسبب الدعم اللوجستي وفحص الفيدوهات بواسطة جهات لديها إمكانيات عالية للتثبت من صحتها. ويعتقد وفق تصريحاته أن القضية تحتاج إلى تقديم ادلة قاطعة للمحكمة. ورغم مرور 4 سنوات على مجزرة فض الاعتصام لم يتم محاسبة المسؤولين والمتورطين في العملية. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السابق الفريق شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي أن قوة مشتركة كانت تعمل على نظافة منطقة كولمبيا ( منطقة بشارع النيل في الخرطوم) بدعوى ارتكاب جرائم بها تشمل المخدرات. وذكر ان المجلس لم يخطط لفض الاعتصام لكن ” حدث ما حدث”. ويعتمد قانونيون حديث كباشي دليل إدانة على المجلس العسكري وتورطه في العملية. وتؤكد مقاطع فيديو مختلفة وثقت للعملية مشاركة قوة مشتركة اغلبها من جنود يرتدون زي الدعم السريع في العملية. وتأتي على أولويات الثورة المطالبة بإعلان نتائج التحقيق في فض الإعتصام وتقديم المتورطين لمحاكمة فورية. وتوقف عمل اللجنة المختصة التي شكلها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بعد إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من اكتوبر. وتعرض مقر اللجنة إلى تدخل جهة حكومية لشغل أجزاء منه، لكن رئيس اللجنة قال إن جهات تدخلت واوقفت ذلك.

Quote: ويعتمد قانونيون حديث كباشي دليل إدانة على المجلس العسكري وتورطه في العملية.

Quote: كانت أقوال الفريق شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوادني مرسلة، وفاضت بالاعترافات الكبيرة والخطيرة، ومنها ما جاء قصدًا أو غفلة أو اضطرابًا في الرواية، فتارة يتحدث عن إحباط أكثر من انقلاب تم التخطيط له ضد المجلس، وتارة يقر بأن المجلس أمر بفض الاعتصام لكن أخطاء في التنفيذ وقعت خلال العملية، وتارة أخرى يتحدث عن إخلاء منطقة كولومبيا لدواعٍ أمنية وفقًا للقانون. ربما لم يقدِّر عضو المجلس العسكري خطورة ما قاله في شأن وضع رئيس القضاء يحيى الطيب أبوشورة ورئيس النيابة الوليد سيد أحمد في دائرة الاتهام لأول مرة، وإقراره في غفلة منه بتورطهما في فعل انتهى بقتل وسفك دم غزير . وفي ختام حديثه تحدث كباشي، وهو الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، عن اجتماع لا ينعقد مثله إلا في شأن المعارك المفصلية الكبرى في التاريخ، ففي مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، قال كباشي: "دعونا لاجتماع موسع حضره كل أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وقادة القوات النظامية والمسلحة (رئيس الأركان ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ومدير جهاز الأمن والمخابرات ونائبه ومدير عام الشرطة ونائبه وقات الدعم السريع)، وطلبنا أيضًا من رئيس القضاء والنائب العام أن يحضرا هذا الاجتماع لتقديم المشورة القانونية". كان كل شيء يقول إن إفادات الفريق شمس الدين كباشي لن تكون بعدها الأمور كما كانت من قبل، إذ يشير قوله إلى ائتمار المجلس العسكري وانعقاد نيته على فض الاعتصام القائم أمام القيادة العامة للجيش، لكن ربما لم يقدِّر عضو المجلس العسكري خطورة ما قاله في شأن وضع رئيس القضاء يحيى الطيب أبوشورة ورئيس النيابة الوليد سيد أحمد في دائرة الاتهام لأول مرة، وإقراره في غفلة منه بتورطهما في فعل انتهى بقتل وسفك دم غزير. لكن رغم الشك الذي ساور كثيرًا من السودانيين بشأن حياد القضاء والنيابة العامة بعد إعلان كباشي، فإن اتهام المجلس العسكري جهة عدلية تحظى بثقة الشعب السوداني كان خطوة غير موفقة، فما لبث أن عادت هذه التصريحات محملة بالتهم للمجلس الذي كان عليه الاكتفاء بالاعتذار للشعب السوداني بعد اعترافه بالمذبحة، كما يقول قانونيون. أمَّا من قدَّر ذلك فهو رئيس القضاء نفسه الذي نفى أن يكون فض الاعتصام قد تم بإذن قضائي، وورد في بيان أصدره المكتب الفني والبحث العلمي بالسلطة القضائية السودانية ردًا على تصريحات كباشي أن رئيس القضاء دُعي إلى اجتماع في وزارة الدفاع لم تُحدد له أجندته، وذلك في يوم الـ25 من مايو/أيار الماضي. ووفق البيان، سُئل رئيس الجهاز القضائي عن رأيه في إخلاء منطقة كولومبيا لدواع أمنية وفقًا للقانون وبطريقة حضارية، فرد بأنه ليس من صلاحيات القضاء الخوض فيما طُرح عليه وفق القانون السوادني، وإنما من اختصاص النيابة العامة والشرطة، ثم استأذن وغادر. بيان مجلس القضاء السوادني كذلك نفي النائب العام في تصريحات صحفية حدوث أي نقاش بشأن فض الاعتصام، وقال إن هذا الموضوع لم يُعرض خلال اجتماعه مع المجلس العسكري، وإنما عُرض عليه موضوع كولومبيا، مضيفًا أن مكتبه أوفد 3 من وكلائه للمشاركة في عملية تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا المتاخمة لموقع الاعتصام ولم تُطلق رصاصة واحدة بحضورهم. بعد ذلك بساعات أعلنت لجنة تحقيق تابعة للمجلس العسكري الانتقالي ضلوع ضباط برتب مختلفة في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، وألمحت إلى أن عملية الفض لم تكن بأمر من المجلس العسكري بقولها إن هؤلاء الضباط دخلوا مقر الاعتصام دون علم من الجهات المختصة. المجلس العسكري يفقد مصداقيته تقف رواية الفريق شمس الدين كباشي عن فض الاعتصام - الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص - عارية من الصدق بعد تكذيب ادعاءاته بالحصول على رأي قانوني من رئيس النيابة ورئيس القضاء الذي ترجاه أن يصحح ما بثه من خبر غير دقيق عن ذلك الاجتماع.

Quote: بعد ذلك بساعات أعلنت لجنة تحقيق تابعة للمجلس العسكري الانتقالي ضلوع ضباط برتب مختلفة في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم

Quote: واضح ان القتلة يبتزون لعضهم