فضيحه قضائية تواجه القضاة السودان وتثبت تسيس القضاة السودان مما يجعل كل القرارات التي تم في عهد الانقلابين باطلة يلا يا محكمة خم وصر
رأي قانوني من قاضي سابق :
أحكام المحكمة العليا بخصوص قرارات لجنة ازالة التمكين هي قرارات سياسية بدرجة ممتاز وتعتورها مخالفات واخطاء مميتة. منها ان قاضيين ممن اصدروا الاحكام كانا خارج الهيئة القضائية بموجب قرار اللجنة نفسها. وتبقى مصلحة القاضيين المذكورين في اصدار القرار متصورة مما يوجب تنحيهما. والقاضي الثالث قد ذكرت لجنة ازالة التمكين انها قدمت اليه طلب للتنحي بسبب رايه المسبق في قرارات لجنة ازالة التمكين ومع ذلك تولى الفصل في الطعون في قراراتها. هذه عيوب تضرب في صحة ولاية كل قضاة الدائرة وتكفي وحدها لأن يكون الحكم معدوما. ليس ذلك فحسب بل ان الدائرة المناط بها نظر الطعون هي دائرة مشكلة بموجب نص قانون ازالة التمكين وقانون ازالة التمكين جعلها درجة تقاضي ترفع لها الدعوى بعد قرار لجنة استئناف قرارات لجنة التمكين التي لم يتم تكوينها بل تم تعطيل تكوينها، وبالتالي فليس للدائرة اختصاص لأنه ليس هناك قرار صادر من لجنة الاستئنافات. والدائرة تباشر النظر كأنها دائرة طعون ادارية، والنظر في قرارات لجنة التمكين محكوم بقانون ازالة التمكين وهو يسود على كل قانون سواه حسب نص المادة 2 منه والتي تنص *(تسود أحكام هذا القانون وتعلو نصوصه عند التعارض على أي قانون آخر.)* والخلاصة ان المحكمة التي اصدرت كل القرارات بالغاء قرارات لجنة التمكين هي في الواقع غير مختصة بالنظر فيما فصلت فيه ، وليس ذلك فحسب بل ان المحكمة لم تبت في الدعاوى على أساس موضوعي مرتبط بتعريف التمكين الذي اورده قانون ازالة التمكين في الحالة المنظورة أمامها من عدمه فتعريف التمكين حسب نص قانون ازالة التمكين هو *("أالتمكين: يقصد به أي طريقة أو أسلوب أو عمل أو تخطيط أو اتفاق للحصول على الوظيفةالعامة أو الخاصة إنفاذاً لسياسات نظام الإنقاذ سواء بالفصل من الخدمة تحت مظلة الصالح العام أو بتعيين منسوبي نظام الإنقاذ أو إحلالهم ليتولوا بأي وسيلة أو يسيطروا على الوظائف أو المصالح أو المؤسسات القائمة أو التي تم إنشاؤها بقانون أو أي منظمة أو هيئة أو شركة أو اسم عمل أو مشروع أو جمعية أو اتحاد طلابي أو مهني أو نقابة أو أي كيان سواء له شخصية اعتبارية أو لم يكن وذلك للحصول على أي ميزة أو إعفاء أو امتياز أو إتاحة فرص للعمل بسبب الولاء التنظيمي أو الانتماء السياسى أو القرابة بأحد رموز نظام الانقاذ أو قيادات الحزب أو الأفراد الذين نفذوا أو ساعدوا في الاستيلاء على السلطة في الثلاثين من يونيو 1989م أو بسبب المحسوبية أو الولاء أو الحصول على الموالاة لنظام الإنقاذ أو لتحقيق أهدافه أو تلك الورادة في برنامج الحزب وشعاراته)* هذا هو تعريف التمكين الذي اقره المشرع بناء على ازالة التمكين المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. والقاضي عليه تطبيقه في الحالة التي أمامه وبالطبع ليس للقاضي ان يجتهد مع النص فمهمته هي التطبيق. والمحكمة العليا تنظر في قضايا المفصولين مثلا بالجملة ولا تناقش كل حالة. نخلص الى ان الاحكام التي صدرت بالغاء قرارات لجنة ازالة التمكين هي احكام باطلة. @Hatim Elyas
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست